پاسخ ۱۸ بندی به ادعاهای حامیان تصویب لوایح مرتبط با FATF

حامیان لوایح مرتبط با FATFبه منظور افزایش فشار بر نهادهای قانونی در مسیر تصویب دولایحه پالرمو و CFT،تلاش می‌کنندتا با بزرگنمایی از دستاورهای احتمالی پذیرش توصیه‌های FATF،مخاطرات آن را نادیده بگیرند.

کد خبر: ۱۱۱۳۳۷

۲۶ بهمن ۱۳۹۷ / ۲۱:۲۵

به گزارش روزپلاس به نقل از راهبرد معاصر، با نزدیک‌تر شدن به روزهای پایانی بررسی لوایح مربوط به FATF در ایران و پایان مهلت این گروه به ایران، اظهارات در این خصوص نیز بیشتر شده است و رسانه‌های موافق و مخالف دلایل خود را اقامه می‌کنند. متأسفانه شتاب زدگی و عدم توجه به منافع ملی و اهداف واقعی پشت این برنامه‌ها باعث شده برخی به هر شکل به دنبال حمایت و توجیه آن باشند. یکی از شیوه‌های آن‌ها نیز افزایش فشار برای تصویب سریع‌تر این لوایح با تهییج افکار عمومی است. در ادامه برخی از مواردی که موافقان FATF به آن‌ها استناد کرده‌اند را بررسی کرده‌ایم.

۱- FATF راه مبارزه با فساد، پولشویی و قاچاق مواد مخدر و سلاح؟!

اگر چه ممکن است در صورت عدم شفافیت مبادلات بانکی، تراکنش‌های غیر قانونی مانند مبادلات گروه‌های تروریستی و قاچاقی‌ها در کنار سایر مبادلات قانونی انجام شوند، سخن صحیحی است، اما نقیض آن به هیچ عنوان صحیح نیست. یعنی اینکه فرض بگیریم با شفافیت تراکنش‌های بانکی مثلاً با پیوستن به FATF همه مبادلات غیرقانونی و فعالیت‌های تروریستی شناسایی و خنثی می‌شوند کاملاً با واقعیات جهان ناسازگار است. اگر این طور بود نباید هیچ گروه تروریستی و قاچاقچی امکان ادامه حیات و پولشویی می‌یافت کما اینکه این گروه‌ها در جهان امروز با وجود پیوستن عمده کشورهای جهان به کنوانسیون‌های FATF قوی‌تر و بزرگ‌تر از گذشته به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند.

این فعالیت‌ها گاهی دور از دید دولت‌ها اتفاق می‌افتد و گاهی نیز توسط خود دولت‌ها اتفاق می‌افتد و FATF هم هیچ کاری برای آن نکرده است. سال گذشته بود که المیادین از انتقاد رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از حمایت مالی و تسلیحاتی آمریکا از داعش خبر داد. [۱] گروه ویژه اقدام مالی در این زمینه چه کرد؟ پیش از آن نیز مأمور سابق سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) اعلام کرد که مقامات کشورش از سال ۲۰۰۱ میلادی در افغانستان کشت و قاچاق مواد مخدر در این کشور را بصورت مؤثری مدیریت کرده‌اند و از آن برای تأمین مالی داعش نیز استفاده می‌کنند. [۲]« کلی وارد» نامزد انتخابات میان دوره‌ای سنا نیز در سال ۲۰۱۶ درباره نقش محوری مک کین، باراک اوباما و هیلاری کلینتون در به وجود آمدن داعش و تسلیح آن و تبدیل لیبی به پایگاهی برای تروریست‌ها پرده برداشت [۳]؛ اقداماتی که هیچ گاه توسط نهادهای بین المللی مبارزه با تروریسم و پولشویی کشف و اعلام نشدند.

نشریه ایتالیایی فورمی که در این خصوص این گونه نوشت: «آمریکا، عربستان، قطر و کویت حامیان مالی اصلی داعش هستند. تجار ثروتمند قطری به طور غیر مستقیم و به نمایندگی از دولت این کشور اقدام به اعطای کمک‌های مالی به تروریست‌های داعش می‌کنند. از جمله این تجار می‌توان به عبدالرحمن النعیمی اشاره کرد که ماهانه ده‌ها میلیون دلار به تروریست‌های داعش در عراق کمک می‌کند. وی در سال ۲۰۱۳ نیز کمک‌های مالی هنگفتی به تروریست‌های داعش در سوریه اعطا کرد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که تروریست‌های داعش سالانه ۸۰۰ میلیون دلار درآمد دارند؛ یعنی روزانه چیزی حدود ۲ میلیون دلار.» در همین ارتباط پایگاه ورلدنت دیلی سال گذشته با انتشار گزارشی جنجالی از اعطای کمک مالی ۳۰۰ میلیون دلاری آل سعود به تروریست‌های داعش در سوریه خبر داد. [۴] خرید نفت و آثار باستانی کشورهای عراق و سوریه از دیگر راه‌هایی بود که این کشورها از داعش حمایت کردند.

در حوزه قاچاق و پولشویی، آن طور که رحمانی فضلی وزیر کشور آمار داده گردش مالی سالانه مواد مخدر در حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار است. [۵] عددی عجیب و خیره کننده که هر ساله بر میزان آن افزوده می‌شود و هیچ کنوانسیونی نتوانسته آن را کنترل کند. البته صحیح است که باید تا حد امکان از نظر قانونی مانع پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی و تروریستی شد، اما به هیچ عنوان این مساله با پیوستن به FATF پیوند نخورده است و با قانون گذاری و اصلاح نظام بانکی در کشور بدون نیاز و ارتباط با یک سامانه و سیستم خارجی می‌توان به آن دست یافت؛ همان طور که اقداماتی در مجلس شورای اسلامی انجام گرفته و تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ و تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از جمله آن‌ها هستند. این نهادهای بین المللی نه تنها از نظر کارآمدی عملکردی غیر قابل دفاع داشته‌اند بلکه از نظر صداقت و بی طرفی حرفه‌ای نیز محل خدشه هستند و تحت نفوذ کشورهای بزرگ به ویژه آمریکا قرار دارند و با ملاحظات سیاسی گزارش می‌دهند.

۲- خود تروریست پنداری (حزب الله و حماس جزو گروه‌های تروریستی نیستند)

می‌گویند طبق اسناد سازمان ملل متحد گروه‌های حزب الله و حماس جزو گروه‌های تروریستی محسوب نمی‌شوند و تنها در لیست وزارت خارجه آمریکا این گونه آمده است که محل استناد نیست. چنین مدعایی از عمق بی اطلاعی از منطق حاکم بر روابط و مسائل بین الملل حکایت دارد. در نظام بین الملل چیزی به عنوان حقوق به صورت مستقل دارای هویت و موضوعیت نیست و حتی حقوق و قوانین بین المللی نیز تحت لوای مسائل سیاسی هستند که به عنوان قراردادی میان قدرت‌ها به صورت موقت پذیرفته می‌شوند. در عرصه بین الملل قوه قاهره و قدرت فائقه‌ای وجود ندارد و قدرت است که حرف اول و آخر را می‌زند و منطقی جز آن بر جهان حاکم نیست. سخن گفتن از اینکه در اسناد حقوق سازمان ملل چه نیامده و در اسناد حقوق آمریکا چه آمده و پذیرش اسناد حقوق و کنوانسیون‌های بین المللی بلامانع است، ضعف پایه‌های یک تحلیل را به نمایش می‌گذارد.

اینکه امروز فرضا اتحادیه اروپا و سازمان ملل جنبش‌های آزادی بخش را تروریستی نمی‌داند چگونه می‌تواند مبنای عمل و تعهد دادن برای فردا باشد؟ اگر در آینده این نهادها تروریستی اعلام شوند، آیا ما با تعهد قانونی که با تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی می‌دهیم، می‌خواهیم به عنوان مثال حزب الله و حماس را محکوم کنیم و یا از کمک‌هایمان دست برداریم؟

ملتزم و پایبند نکردن خودمان به تعاریف دیگران از تروریسم (به عنوان یک مساله اختلافی که محل سو استفاده و جنگ روانی غربی‌ها است) نشانه دور اندیشی است و نه خودمتهم پنداری! همان طور که امروز اروپا می‌گوید برجام ادامه دارد و عملاً با خروج آمریکا ارتباط ایران با نظام تبادلات مالی بین المللی (سوئیفت) قطع شده است، تحریم‌های یکجانبه و ثانویه آمریکا فردا نیز می‌تواند دامنگیر حامیان جنبش‌های آزادی بخش باشد.

۳- تصویب FATF مانند تحریم‌های آمریکا مانع فعالیت‌های برون مرزی سپاه پاسداران نیست!

جمهوری اسلامی ایران در حمایت از متحدان منطقه‌ای و مقابله با تروریستم و دسیسه‌های خارجی در منطقه از ابتدای انقلاب با جدیت و قدرت به پیش رفته است و منتظر و معطل اجازه آمریکا نمانده، با این وجود تحریم‌ های خارجی موانعی را به وجود آورده‌اند و برخی راه‌ها را بسته‌اند. اینکه جمهوری اسلامی ایران متوقف نشده به معنی هزینه زا نبودن دسیسه‌های خارجی نیست.

در خصوص FATF نیز وضعیت همین گونه است؛ با FATF یا بدون آن حمایت از متحدان منطقه‌ای ادامه خواهد داشت، اما پرواضح است که درز اطلاعات اقتصادی داخلی به بیرون مرزها و از قضا به دست دشمنان خارجی در میانه جنگ تمام عیار اقتصادی چه آثاری دارد؟ آیا غیر از این خواهد بود که آن‌ها با شناسایی شیوه‌ها و افراد و شرکت‌هایی که ابزار اجرای سیاست‌های منطقه‌ای نظام هستند در مسیر آن‌ها سنگ اندازی خواهند کرد؟

جلوتر اشاره خواهیم کرد که اطلاعات مالی و بانکی کشور که می‌تواند حاوی مطالب مهمی درباره شیوه‌های ضدتحریمی و روابط خارجی کشور باشد تا حدی از طریق واحد اطلاعات مالی FATF افشا خواهد شد و این یعنی سوزاندن برخی راه‌ها.

۴- FATF مانعی مازاد بر سوئیفت برای ایران ایجاد نمی‌کند

پاسخ این شبهه نیز دقیقاً مانند مدعای قبلی است؛ این سخن صحیحی نیست که FATF امتیازی بیش از امتیازات قبلی در اختیار غربی‌ها نمی‌گذارد. تا کنون غرب بر مبادلات بانکی و روابط مالی بخش‌های مختلف کشور و جریان‌های برون مرزی هیچ اشرافی نداشته و این هدیه‌ای است که FATF در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

۵- استانداردهای FATF به اصلاح نظام بانکی کشور کمک می‌کند

الزام به اجرای کنوانسیون‌ها و قواعد FATF می‌تواند خیراتی در نظام بانکی ایران داشته باشد و در بخش‌هایی به شفافیت و اصلاح آن منجر شود، اما آن سوی مساله هزینه‌هایی است که پرداخت می‌شود. سوال اساسی آن است که آیا اجرای این اصلاحات تنها از دریچه پیوستن به کنوانسون‌های FATF ممکن است؟ آیا هیچ راه داخلی وجود ندارد؟ اگر وجود دارد که دارد، چه ضرورتی ما را به سمت توجیه و قبول تقاضاهای گروه اقدام ویژه مالی می‌برد؟

رهبر انقلاب در این باره تصریح کردند: «همانگونه که درباره برخی کنوانسیون‌های بین‌المللیِ اخیراً مطرح‌شده در مجلس گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانون‌گذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آن‌ها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.» [۶] تعهد به اجرای قوانینی که در اتاق فکرهای غربی تجویز شده‌اند، چیزی جز تعهد به اجرای منافع آن‌ها و نتایج خارج از کنترل ما نخواهد بود.

۶- پیوستن به FATF به معنی اعتماد به اروپا و آمریکا نیست؟

گفته می‌شود FATF سازوکاری مستقل از قدرت‌های بزرگ به خصوص آمریکا و شبکه‌ای متشکل از ۲۰۴ صلاحیت قضائی مستقل ازجمله برخی سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی است. چگونه است که این سیستم مستقل عمده تمرکز خود را بر کشورهایی می‌گذارد که در برابر هژمونی آمریکا ایستاده‌اند و چرا با وجود اسناد اثبات شده و اظهارت متعدد درباره حمایت مالی و تسلیحاتی آمریکا از تروریسم طی دهه‌های گذشته حتی یک برگ سند و یک بیانیه از اقدامات آمریکا وجود ندارد؟ این گروه چه دستاوردی در جلوگیری از این حمایت دولتی از تروریسم داشته است؟

اینکه عده‌ای تلاش می‌کنند حساب سازمان‌های بین المللی را از کشورهای قدرتمند جدا کنند کاملاً اشتباه است. ما همانند گذشته باید از ظرفیت نهادهای بین المللی در راستای تأمین منافع ملی و اعتقادی بهره ببریم، اما همزمان می‌دانیم که این نهادها تحت نفوذ چه کسانی هستند و به سود چه کسانی تصمیم سازی می‌کنند. به دشواری بتوان نهادی بین المللی را یافت که بدون تأمین منافع قدرت‌های بزرگ امکان ادامه حیات یافته باشد.

۷- آیا ما در ارائه اطلاعات بانکی مختاریم؟

گفته شده است که ارائه اطلاعات از سوی سیستم بانکی براساس استاندارهای FATF به طرف‌های خارجی بدون اجازه نهادهای ناظر و امنیتی داخلی ممکن نیست و هیچ شخص یا نهادی حق ارائه اطلاعات به طرف‌های خارجی مگر در موارد مبارزه با جرایم مالی و با مجوز نهادهای نظارتی مطابق قانون ندارد. این مطلب نیاز به اندکی تفکر دارد.

FATF یک واحد اطلاعات مالی (FIU) در کشورهای عضو دارد که به جمع‌آوری اطلاعات مالی می‌پردازد. این مرکز در مورد تراکنش‌های بالای ۱۵٫۰۰۰ یورو و تراکنش‌های مشکوک فعالیت دارد. از طرفی FATF از ایران خواسته است تا به واحد اطلاعات مالی، استقلال کافی برای همکاری‌های بین المللی داده شود. بر این اساس هر وقت این واحد که در همکاری با واحد اطلاعات مالی ایران در وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند، نسبت به تراکنشی مشکوک شود، اطلاعات رهگیری و منشأ آن را درخواست می‌کند تا ابعاد پولشویی را بررسی کند.

هر چند اطلاعات ضد و نقیضی در خصوص میزان اختیارات این واحد در ایران شنیده می‌شود، با این وجود دولت مدعی شده که این اطلاعات با هماهنگی نهادهای ناظر به FIU ارائه خواهد شد. حتی اگر این گونه نیز باشد باز هم با افشای بخشی از اطلاعات مالی کشور که از طرف آن‌ها درخواست می‌شود و طبیعتاً اطلاعاتی خواهد بود که از نظر تحریمی و راه‌های دور زدن تحریم برای آن‌ها مهم است، بخشی از این شبکه می‌تواند کشف شود.

علاوه بر آن فلسفه وجود شکل گیری این نهاد دسترسی به اطلاعات مالی همه تراکنش‌های مشکوک است و دولت نمی‌تواند در مقابل درخواست اطلاعات آن‌ها به صورت پی در پی به دلایل امنیتی مخالفت کند و این خلاف روح توافق و فلسفه وجودی این نهاد است؛ لذا بحث امنیت کامل اطلاعات موجه نیست و به هر حال بخشی از اطلاعات اقتصادی کشور و ارتباطات مالی داخلی و بین المللی به دست دیگران خواهد رسید.

۸- نحوه خروج ایران از لیست سیاه و تلاش‌های عربستان

تصمیمات در FATF به صورت اجماعی اتخاذ می‌شود و بیانیه‌های منتشره محصول اجماع ۳۸ عضو این گروه هستند. البته عربستان به عنوان عضو ناظر حق رأی مستقیم ندارد و از این بابت امکان ممانعت از خروج ایران از لیست اقدام متقابل بیانیه عمومی موسوم به لیست سیاه را ندارد با این وجود طبیعتاً علیه ایران تلاش خواهد کرد. اما اینکه عربستان عضو رسمی نیست ایا به معنی حل شدن مشکل است؟

اگر فرض کنیم که ایران همه شروط FATF را بپذیرد و با تصویب لوایح متناظر با این کنوانسیون‌ها، اجماع همه اعضا را برای خروج از لیست سیاه بدست آورد، آیا چیزی تضمین شده است؟ همان طور که در گذشته ما را در این لیست قرار داده‌اند در صورت ایجاد اختلاف نظر و عدم التزام ایران به نظر FATF مجدداً امکان قرار گرفتن در این لیست ولو با احتمال کمتر وجود دارد.

۹- آیا تعریف تروریسم می‌تواند در FATF برای ایران مشکل ساز باشد؟

موافقان FATF می‌گویند نباید طوری وانمود شود که تصمیمات یکجانبه آمریکا برای همه جنبه الزام آور دارد و هر کشوری محق است که شروط خود را برای تعیین مصادیق تروریسم داشته باشد. به درستی مشخص نیست این مدعا از کجا آمده است و بیانیه اخیر FATF به صراحت خواهان اصلاح حق شرط ایران درباره تعریف تروریسم شده است. [۷] بر اساس این بیانیه موارد زیر از ایران خواسته شده است:

اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای «پایان دادن به‌اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند»

شناسایی دارایی‌های تروریستی و مصادره آنها، همگام با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد.

تضمین وجود یک نظام مناسب و قابل اجرا در زمینه هوشیاری مشتری.

ضمانت استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و ملزم کردن نهادها به تحویل «گزارش مبادلات مشکوک».

مشخص کردن نحوه شناسایی و مجوزدهی برای پول‌های بدون مجوز توسط مسئولان.

تصویب و اجرای معاهده‌های «پالرمو» و TF و مشخص کردن توانمندی‌ها در زمینه ارائه کمک‌های دوجانبه حقوقی.

ضمانت اینکه نهادهای مالی تأیید می‌کنند که انتقال‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کامل مبدأ و ذی‌نفع است.

به کارگیری مجازات‌های گسترده‌تر در زمینه تخلفات مربوط به پولشویی؛ و

ضمانت استقرار رویه‌ها و قانون‌گذاری‌های مکفی برای امکان‌پذیر کردن مصادره دارایی‌هایی با ارزش‌های متناسب.

بر این اساس ممکن است مبتنی بر ساز و کار FATF تعریفی از تروریسم و مصدایق آن به ایران تحمیل شود که کاملاً بر خلاف سیاست‌های نظام و کشور است و بر اساس آن متحدان ایران در لیست گروه‌های مستحق مجازات قرار گیرند.

۱۰- آیا دولت با پذیرش FATF قانون اساسی را زیر پا گذاشته است؟

ادعا می‌شود دولت جمهوری اسلامی ایران خود را ذیل قانون اساسی کشور به این برنامه متعهد کرده است و می‌تواند در مواردی که با قانون اساسی و سیاست‌های نظام زاویه دارد از حق شرط استفاده کنیم. حق شرط مسأله‌ای که در نظام حقوق بین الملل برای محدود کردن و یا استثنا کردن بخش‌هایی از یک تعهد بین المللی از جمله کنوانسیون‌های بین المللی به کار می‌رود. با این وجود کشورها مجاز نیستند به هر شیوه که می‌خواهند بر کنوانسیون‌های بین المللی تبصره بزنند.

مطابق کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات وین مصوب ۱۹۶۹ کشورها در سه حالت در تعیین حق شرط در معاهدات بین المللی آزاد نیستند؛ نخست اینکه آن کنوانسیون حق شرط را ممنوع کرده باشد، دوم آنکه شرایط خاصی برای آن گذاشته باشد و آخر آنکه حق شرط‌ها با اهداف معاده مغایرت داشته باشد؛ لذا باید بررسی کنیم آیا در قواعد مورد نظر FATF چنین محدودیت‌هایی وجود دارد یا خیر.

در ماده ۶ کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم CFT این گونه آمده است: «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضا از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد.»

به این عبارات توجه کنید: «ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات» با این بخش یعنی هر حق شرطی تا جایی مجاز است که ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات FATF نقض نشده باشد. از جمله این ملاحظات می‌تواند تعریف تروریسم باشد! کما اینکه در بیانیه اخیر FATF از ایران خواسته شد تا نسبت به رفع معافیت از گروه‌هایی که برای پایان دادن به‌اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند در لایحه CFT اقدام کند و متناسب با تعاریف FATF اقدام کند که به معنی پذیرفتن نظر شورای امنیت درباره گروه‌های ترویستی خواهد بود. [۸] با این اوصاف زمانی که شورای امنیت، سازمان ملل و FATF حزب الله را در لیست سیاه قرار دهند و ایران را موظف به اجرای تعهداتش درباره این گروه بکنند خلاف اصول سوم و ۱۵۴ قانون اساسی درباره جنبش‌های آزادی بخش رفتار نشده است؟

۱۱- FATF مانع تبادلات نهادهای امنیتی کشور است؟

برای سست نشان دادن مواضع مخالفان پیوستن به FATF طی ماه‌های گذشته شاهد بودیم شایعات زیادی به عنوان دلایل آن‌ها در رسانه‌ها و بیشتر فضای مجازی که قابل کنترل نیست ارائه شده که بیش از آنکه مباحث فنی و تخصصی باشند تبلیغات سیاسی هستند. در مواردی نیز از اظهارات غلطی ناشی می‌شوند که در نتیجه عدم شناخت مساله بیان شده‌اند. به هر صورت این اظهارات از سر جهل باشد یا توطئه، خلاف واقع است. اگرچه FATF در ظاهر در مسائل امنیتی ورود پیدا نمی‌کند، اما با قواعد گذاری در خصوص مجرمان مالی و نحوه برخورد و مجازات آن‌ها می‌تواند تبعات امنیتی برای کشور به همراه داشته باشد و مانع عملکرد متناسب دستگاه‌های اطلاعاتی و مالی شود.

۱۲- پیوستن به FATF مانع کمک ایران به حزب الله و نیروهای مقاومت سوریه می‌شود؟

گفته شده که فهرست ملی تروریسم هر کشور منطبق با معیارهای هر دولتی تهیه شده و فهرست اجماعی ملل متحد تنها شامل افراد و جریان‌های تروریستی وابسته با طالبان، القاعده و داعش می‌باشد. برچسب تروریستی به هر گروه دیگری اقدامی یکجانبه و برای دولت‌های دیگر بلااعتبار است. این ادعا خلاف واقع است و در موارد ۹ و ۱۰ کاملاً دلایل آن شرح داده شده است

۱۳- آیا ایران برای پیوستن به FATF مجبور به پذیرش شرایط محرمانه چهار صفحه‌ای شده که به ایران دیکته کرده‌اند؟

FATF یک سری استانداردهای ثابتی دارد که به کشورهای مختلف توصیه می‌کند و از طرفی ممکن است در مواردی توصیه‌های ویژه‌ای در راستای تأمین اهداف خود به برخی کشورها بر اساس ساختار و اقتضائات داخلی آن‌ها داشته باشد. متأسفانه به دلیل پنهان کاری دولت، از ماهیت این توصیه‌های احتمالی اطلاعی در دست نیست.

۱۴- با وجود تحریم‌های ثانویه خروج ایران از لیست سیاه FATF بی فایده است؟

پس از تحولات اخیر و خروج آمریکا از برجام و اختلاف نظر با اروپا، اگرچه این اختلافات از نظر دیپلماتیک و سیاسی به زیان طرف آمریکایی تمام شد، اما در عرصه اقتصادی و در عمل اصلاً این گونه نبوده که راه تعاملات فقط با آمریکا بسته شده باشد. آمریکا به دلیل در اختیار داشتن ابزارهای قدرتمندی مانند دلار، سوئیفت و یک چهارم اقتصاد جهان می‌تواند تمام شرکت‌های بزرگ را از بازار ایران خارج کند. همان طور که طی این ماه‌ها با وجود اصرار مقامات اروپایی مبنی بر حمایت از کمپانی‌ها برای همکاری با ایران، این شرکت‌ها ترجیح می‌دهند برای حفظ بازار آمریکا و فرار از خطر شمولیت در تحریم‌های ثانویه آمریکا بیشتر به خواسته طرف آمریکایی عمل کنند تا دولتمردان خودشان. در این راستا یورونیوز پس از خروج ترامپ از برجام از خروج ۵۳ شرکت بین‌المللی اروپایی، آسیایی و آمریکایی از بازار ایران خبر داد و اعلام کرد شرکت‌های دو کشور فرانسه و آلمان در این زمینه پیشتاز شده‌اند؛ [۹] یعنی دقیقاً دو کشور پیشرو در اجرای اینستکس!

با اعلام خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های ثانویه، تقریباً تمام شرکت‌هایی که در دور قبلی تحریم‌ها در زمان تحریم‌های سازمان ملل ایران را ترک کرده بودند این بار نیز ایران را ترک کردند و چند اظهار نظر چند مقام اروپایی مبنی بر ادامه همکاری‌ها با ایران، کمکی به اقتصاد ما نمی‌کند.

در این شرایط بود و نبود FATF واقعاً تغییر چندانی در تعاملات ما با شرکت‌های بزرگ و اروپایی ایجاد نمی‌کند. تنها در فعالیت با برخی شرکای تجاری مانند چین و روسیه و ترکیه که در مواردی شرط تعاملات را پیوستن به FATF اعلام کرده‌اند اثرگذار است که شاید این مشکلات با رایزنی‌های دیپلماتیک قابل حل باشد.

۱۵- آیا با پذیرش FATF ایران ملزم به همکاری قضائی با آمریکا و مسترد شدن محکومین (از اتباع ایرانی) خواهد بود؟

در این مورد نیز با به انحراف کشاندن مدعاها اصل موضوع در رسانه‌ها به حاشیه رفته است. همان طور که اشاره شد FATF در خصوص جرم اقتصادی، پولشویی و تروریسم استانداردهایی را تعریف می‌کند و برای نحوه برخورد با آن‌ها نیز توصیه‌هایی دارد که از طرف دیگر باید رعایت شد. این وضعیت عملاً به دخالت غیرمستقیم در رویه‌های مختلف از جمله رویه‌های سیاسی و قضائی نیز می‌تواند بینجامد.

۱۶- با پذیرش FATF بانک‌های غربی با ایران همکاری خواهند کرد؟

به ادعای حامیان پذیرش کنوانسیون‌های FATF، بیشترین تاکید بر لزوم عادی سازی وضعیت کشورمان با این نهاد از سوی کشورهای غیرغربی و همسایگان و طرف‌های عمده تجاری کشورمان بوده است، از جمله دو شریک عمده تجاری چین و روسیه در دیدارها در سطوح مختلف بر ضرورت این امر تاکید کرده‌اند.

البته صحیح است که یکی از بهانه‌هایی که برخی طرف‌های خارجی مطرح می‌کنند مباحث مربوط به ریسک مبادله اقتصادی با ایران به دلیل نپیوستن به FATF است، اما به هیچ عنوان عکس آن صادق نیست. پذیرش FATF تا زمانی که دسترسی ایران به سوئیفت قطع باشد و تحت تحریم‌های فعلی آمریکا باشیم تقریباً تغییر مؤثری ایجاد نخواهد کرد. کسانی که FATF را مد نظر قرار می‌دهند حتماً پیش از آن تحریم‌های آمریکا را لحاظ کرده‌اند و کسانی که تحریم‌های آمریکا را دور خواهند زد، FATF را نیز می‌توانند نادیده بگیرند؛ لذا با پذیرش FATF به هیچ عنوان روابط بانکی ایران به حالت عادی بازنمی گردد.

۱۷- پذیرش FATF مانع دور زدن تحریم‌ها توسط ایران می‌شود؟

بالا به ویژه در بند ۷ توصیح دادیم که چطور پذیرش FATF با افشای برخی اطلاعات اقتصادی و مالی کشور، می‌تواند به شناسایی شیوه‌ها و روزنه‌ها و ماخذهای شیوه‌های ضدتحریمی منجر شود که تهدید بزرگی خواهد بود.

۱۸- برای عضویت FATF اطلاعات صرافی‌ها باید گزارش شود؟

اینکه راسا در FATF آمده باشد که اطلاعات تمام صرافی‌ها باید به صورت کامل در اختیار واحد اطلاعات مالی قرار بگیرد صحیح نیست با این وجود این به معنی عدم دسترسی مطلق نیست. هدف این گروه اقدام ویژه مالی، آن طور که اعلام می‌شود رهگیری تمام مبادلات مشکوک تا رسیدن به مبدا است تا با شفاف شدن واسطه‌ها از عدم پولشویی اطمینان حاصل شود. با این اوصاف هر تراکنشی که مشکوک دانسته شود می‌تواند بررسی شود و گاهی این تراکنش‌ها از طریق صرافی‌ها و با شرکای خارجی اتفاق می‌افتند. این همان چالشی است که در بخش درز اطلاعات اقتصادی و افشای مبدا و واسطه‌ها در شیوه‌های ضدتحریمی از آن سخن گفتیم.