پیشنهاد افزایش یکسان حقوق، خلاف قانون اساسی است

سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس در خصوص افزایش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت تاکید کرد:‌ تصمیم امروز مجلس خلاف قانون اساسی است.

کد خبر: ۱۱۳۰۸۰

۱۱ اسفند ۱۳۹۷ / ۲۳:۳۰

به گزارش روزپلاس، سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس در خصوص افزایش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت تاکید کرد: تصمیم امروز مجلس خلاف قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه بوده و پیشنهاد مطروحه امروز بدون توجه به محاسبات مالی و منابع درآمدی تصویب شده است. متن اطلاعیه این سازمان به شرح زیر است:

یکی از موضوعات مورد توجه دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ توجه به معیشت عمومی بود، لذا با وجود کاهش شدید منابع درآمدی اقدامات زیر صورت گرفت:

۱- افزایش منابع مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان

۲- پلکانی کردن پرداخت مالیات به طوری که کارکنان و بازنشستگان با حقوق کمتر مالیات صفر درصدی و کارکنان با حقوق بالا نسبت به مازاد، تا ۳۵ درصد مالیات پرداخت نمایند.

۳- افزایش ۲۰درصدی ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان.

اما در خصوص تصمیم امروز مجلس آنچه مورد اختلاف بود عبارتست از:

۱- بر اساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهوری است.

۲- طبق قانون برنامه ششم توسعه تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است

۳- پیشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده که کاری کاملا غیرکارشناسی است.

۴- پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است.

۵- پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است که از نخبگان کشور می‌باشند مانند اساتید دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالیرتبه و ... بطوری که هم مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند و هم حداقل افزایش در حقوق آن‌ها اعمال خواهد شد.

۶- ارائه پیشنهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه؛ صرفا با هدف تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی است؛ لذا با توضیحات بالا از آنجا که این مصوبه از اساس اختیار رئیس جمهور در اصل ۱۲۶ و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناکارآمد می‌نماید ضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیراین صورت اجرای آن توسط دولت به معنای بهم ریختن شاکله بودجه خواهد بود.