گزارش/

شمارش معکوس برای رسیدن پرونده دستمزد به ایستگاه پایانی/ در هفته سرنوشت‌ساز کارگران چه خواهد شد؟

دویست و هشتاد و یکمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیرکار و شرکای اجتماعی برگزار شده بود که به دلیل اختلاف نظر زیاد بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان بدون تعیین دستمزد پایان یافت.

کد خبر: ۱۱۴۴۱۰

۲۴ اسفند ۱۳۹۷ / ۱۰:۲۱

به گزارش روزپلاس،‌ در شورای عالی کار علاوه بر تعیین «حداقل دستمزد» سال آینده، میزان افزایش «سایر سطوح مزدی» نیز مشخص خواهد شد. مجموع حقوق پایه، بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد (برای سرپرستان دارای فرزند) حداقل دریافتی حقوق کارگران را تشکیل می‌دهد.

حق مسکن در نشست اول بهمن ماه ۹۷ شورای عالی کار به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت، اعمال این مصوبه در فیش‌های حقوقی منوط به زمان تصویب در هیأت وزیر است و اکنون این مصوبه برای بررسی به هیأت دولت ارسال شده است.

در راستای تعیین دستمزد ۹۸، طی هفته‌های گذشته و در آغاز مذاکرات مقدماتی دستمزد «کمیته مزد شورای عالی کار» با هدف بررسی هزینه‌های ماهیانه خانوار تشکیل جلسه داد و با توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار با تعداد ۳.۳ نفر، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد، که یک میلیون و ۸۹ هزار تومان نسبت به هزینه ماهیانه زندگی سال گذشته افزایش داشته است. در سال گذشته حداقل هزینه معیشت حدود دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان تعیین شده بود.

۲۱ اسفند ماه دومین جلسه رسمی شورای عالی کار بود که با توجه به وعده حاتم شاکرمی، معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش بینی می‌شد که پرونده دستمزد ۹۸ کارگران در این روز بسته شود که نشد.

وی در روز برگزاری جلسه گفته بود: در نشست امروز ۲۱ اسفند ماه ۹۷ شورای عالی کار دستمزد سال آینده باید نهایی شود. دلیلی برای عدم توافق وجود ندارد و در قانون کار و آئین نامه‌های شورای عالی کار بن بستی برای عدم توافق وجود ندارد و همه راه حل‌ها برای توافق شرکای اجتماعی پیش بینی شده است.

برخلاف پیش بینی معاون روابط کار وزارت کار دلایل مختلفی برای عدم توافق شرکای اجتماعی در تعیین دستمزد ۹۸ کارگران وجود داشت. اختلاف نظر بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر میزان افزایش دستمزد و فاصله پیشنهادات طرفین باعث شد تا در نشست ۲۱ اسفندماه در خصوص میزان افزایش دستمزد سال آینده تصمیم گیری نشود.

بر اساس اطلاعات به دست آمده نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش درصد ثابت به حقوق پایه را ارائه دادند که نمایندگان کارگری ضمن مخالفت با این سناریو، پیشنهاد افزایش ترکیبی «رقم ثابت به اضافه درصد» را ارائه دادند.

از آنجایی که سال ۹۷ نحوه تعیین دستمزد کارگران رقم ثابت و درصدی افزایش بود و امسال نیز حقوق کارکنان دولتی و دستگاه‌های اجرایی برای سال آینده به میزان «۴۰۰ هزار تومان به اضافه تا ۱۰ درصد» افزایش یافت، به نظر می‌رسد که نحوه تعیین دستمزد کارگران نیز مانند سال جاری باشد.

همچنین با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم در تعیین دستمزد کارگران موثر است، طبق استعلام از وزارت اقتصاد، تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ۹۷ بیش از ۳۰ درصد اعلام شده است. نشست بعدی شورای عالی کار دوشنبه ۲۷ اسفند ۹۷ است که سرنوشت میزان افزایش حداقل حقوق کارگران مشخص می‌شود.

دستمزد ۹۷ کارگران نیز مانند سال جاری به روز‌های پایانی سال رسید و در ۲۸ اسفندماه ۹۶ اعضای شورای عالی کار پس از ساعت‌ها بررسی و تشکیل چندین جلسه دستمزد با افزایش ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷ توافق کردند و این موضوع در شورای‌عالی کار تصویب شد. با اجرای این میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۷ با ۱۸۹ هزار تومان افزایش به یک‌میلیون و ۱۱۵ هزار تومان در سال ۹۷ رسید. اما میزان افزایش سایر سطوح مزدی در فروردین ماه سال ۹۷ تعیین گردید.