«مرد در سایه» پرونده پتروشیمی بازداشت شد

بنابر اعلام قاضی مسعودی محسن احمدیان متهم اصلی پرونده فساد در پتروشیمی بازداشت شد.

کد خبر: ۱۱۴۷۳۸

۲۷ اسفند ۱۳۹۷ / ۱۳:۱۱

به گزارش روزپلاس،محسن احمدیان متهم ردیف دوم پرونده فساد در پتروشیمی که پرونده‌اش در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی مفتوح است، به دلیل عدم تودیع وثیقه بازداشت شد.

وثیقه این فرد که پیش‌تر ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده بود افزایش یافته است. احمدیان که بار‌ها در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی مطرح شد، حالا به دلیل عدم تودیع وثیقه بازداشت شده است.

با تشکیل جلسه دوم دادگاه در ۱۸ اسفند و روشن شدن برخی زوایای دیگر پرونده، نام «محسن احمدیان» مدیر بخش بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، بیشتر خودنمایی کرد، فردی که کارمند رسمی وزارت نفت است و سابقه مدیریتش در این شرکت بیشتر از همه متهمان است. احمدیان تابعیت کشور «سنت گیس» (تحت قیمومیت انگلستان) را دارد و از طرفی دختر و پسر وی هم دارای تابعیت کانادا و آمریکا و ساکن این کشور‌ها هستند.

آن گونه که در کیفرخواست احمدیان عنوان شده، وی حدود ۵۰۰ میلیون دلار و ۲۰۰ میلیون درهم از ارز‌های حاصل از فروش صادراتی محصولات پتروشیمی دولتی را در خارج از کشور اختلاس کرده است.

احمدیان این مبالغ را با هماهنگی و تبانی شخصی با مدیر مالی شرکت MTN آفریقای جنوبی (نظیر پاتر) و مدیر بانک‌های خارجی Cbi Scb و Enrd در دبی به حساب یک شرکت خصوصی در آفریقای جنوبی واریز کرده است.

احمدیان با کمک رابط‌های مالی خود، پس از اخذ پورسانت، آن ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم را با نرخ بازار آزاد در مناطق آزاد به فروش رسانده و سپس با ریال به دست آمده اقدام به خرید ارز به همان میزان از بازار فرعی ارز می‌کردند و در نهایت دوباره پس از کسب سود از ناحیه تسعیر ارز، اقدام به واریز ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌کردند.

حسینی نماینده دادستان تهران در این رابطه در جلسه اول دادگاه اعلام کرد: حسب گزارش ضابطش پرونده محسن احمدیان (مدیر بخش بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی) با شرکت معصومه دری ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم ارز را تضییع کرده‌اند، از آنجایی که به دلیل تحریم بودن شرکت‌های دولتی فعالیت‌ها تحت پوشش برخی شرکت‌های خارجی صورت می‌گیرد لذا این شرایط می‌تواند اقتصاد کشور را در امان نگه دارد و دریافت ارز ناشی از صادرات کشور با رعایت جوانب امنیتی است.