دادستان جدید تهران کیست؟

علی القاصی مهر در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه رسما سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران را برعهده گرفت.

کد خبر: ۱۱۹۴۲۸

۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ / ۱۶:۳۲

به گزارش روزپلاس؛ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در ۹ اردیبهشت ماه سال جاری در حاشیه نشست مسئولان عالی قضایی از انتصابات جدید در قوه قضائیه خبر داد. در حوزه انتصابات اخیر از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ‌های جدیدی صادر شده است که بر این اساس علی القاصی مهر به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شد.

علی القاصی مهر دادستان جدید عمومی و انقلاب تهران سمت‌های مختلفی اعم از دادستانی شیراز، رئیس کل دادگستری استان فارس و... را در کارنامه کاری خود دارد.

او در آبان ماه سال ۹۰ به عنوان دادستان شیراز منصوب شد. پس از آن در تاریخ ۱۲ شهریور ماه سال ۹۳ به عنوان رئیس کل جدید دادگستری فارس فعالیت خود را دراین سمت ادامه داد و در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه رسما سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران را برعهده گرفت.

رسیدگی قاطع به پرونده مفسدان اقتصادی و ارز، پرونده تکفیری‌ها، برخورد جدی با سارقان مسلح بانک‌ها و طلافروشی‌ها و همچنین برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و ... در کارنامه کاری دادستان جدید عمومی و انقلاب تهران است.

قوه قضائیه از این به بعد سخنگوی واحد خواهد داشت

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در سیاست جدید قوه قضائیه در حوزه اطلاع رسانی تصمیم بر این است که اطلاع رسانی مدیریت بشود و در مصاحبه و اطلاع رسانی‌ها در حوزه موضوعات قضائی و پرونده‌ها، قوه قضائیه از این به بعد سخنگوی واحد خواهد داشت و رویکرد اینجانب نیز مثبت و حقوقی است.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نخستین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان تهران در سال ۱۳۹۸ ضمن تبریک فرارسیدن ماه پر فیض و برکت رمضان یکی از سجایای اخلاقی مورد توصیه ائمه اطهار (ع) را تواضع دانست و اظهار کرد: شغلمان به نوعی ما را به سمت و سوی تکبر، غرور و خودخواهی سوق می‌دهد و برای اینکه از این رذیله اخلاقی به دور باشیم، نیازمند این هستیم که بیش از سایرین به تواضع بیاندیشیم و آن را پیشه خود نمائیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به رویکرد جدید قوه قضائیه خاطر نشان کرد: در دوره مدیریت جدید ریاست قوه قضائیه بر اساس شناختی که حضرت آیت الله رئیسی از مجموعه قضائی داشتند و هم بر اساس مطالعات، کارشناسی و مشورت‌هایی که انجام دادند، محور اصلی برنامه و منشور دوره جدید مدیریت خودشان را تحول قضائی قرار دادند و برای این امر؛ متنی به عنوان سند تحول تهیه شد که این سند قبل از انتصاب از ناحیه ایشان، از سوی محضر مقام معظم رهبری (حفظه الله) به تأیید معظم له رسیده و به عنوان یک ضرورت در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، به لحاظ سند بالادستی لازم الاجراست.

وی افزود: باید بپذیریم که تحول در مجموعه قوه قضائیه یک ضرورت است و با پذیرش این موضوع باید توجه داشت که تحول نیازمند برنامه توأم با اقدام و عمل است و اگر مبانی تحول و برنامه‌های آن توأم با اقدام و عمل نباشد، ثمره‌ای برای کشور نخواهد داشت و اقدام و عمل در حوزه تحول باید همگانی و فراگیر باشد؛ یعنی از صدر تا ذیل معتقد به تحول و عامل به برنامه‌های تحولی باشند و پرچمدار تحول نیز ریاست محترم قوه قضائیه است و در ادامه آن مسئولان و مدیران عالی قوه قضائیه و بعد از آن نیز مدیران استانی و یکایک همکاران عزیز قضائی و اداری دادگستری کل استان تهران بعنوان سربازان، میدان داران تحقق تحول در دستگاه قضا محسوب می‌شوند و باید آستین همت را بالا زده و مشارکت همگانی در تحول قوه قضائیه داشته باشیم.

اسماعیلی متذکر شد: در حال حاضر سند تحول نوشته شده و فرازهایی از آن در فرمایشات ریاست قوه قضائیه در روز معارفه و همچنین طی دو جلسه کاری با رؤسای کل و مراکز استان‌ها تبیین شده؛ اما برنامه‌های تحولی محدود به آنچه در سند تحولی نیست و مدیران و همکاران در حوزه اقدام و عمل در برنامه‌ها و ایده‌های تحولی هم باید ایفای نقش نمائید و در ذیل این سند می‌توانید بسیاری از برنامه‌ها و ایده‌های تحولی جدید را به این سند الحاق نموده و در این راستا ایده، دیدگاه و برنامه‌های نوین و حتی برنامه‌هایی که جدید نیست و تا الان اجرایی نشده در قالب برنامه نظام پیشنهادات در حوزه معاونت برنامه ریزی فعال شده و شما بزرگواران و کارکنان در این قالب به غنی سازی برنامه تحولی قوه قضائیه کمک نمائید.

رئیس کل دادگستری استان تهران؛ مقوله حفظ کرامت قاضی و دادگاه را بسیار مهم و حساس برشمرد و تاکید کرد: در متن ابلاغ مقام معظم رهبری (حفظه ا…) خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه موضوع حفظ کرامت مورد تاکید قرار گرفته و ما بدین منظور بیش از گذشته نیازمند حفظ کرامت، عزت و شأن قاضی و دادگاه هستیم.

وی افزود: به کلیه مدیران توصیه می‌نمایم که جایگاه قاضی و دادگاه را حفظ نمایند و با رفتارهای نسنجیده سبب مخدوش شدن این جایگاه نشوند و به دیدگاه‌های قضات توجه نموده و در برنامه‌های تحولی؛ بیش از گذشته سخن قضات را بشنویم و به دیدگاه‌های آنان توجه کنیم و به مطالب قضات ترتیب اثر داده و بخشی دیگر از آن را به مدیران بالادستی منعکس نموده و در جهت رفع نیازمندی‌ها و احتیاجات مجموعه‌های قضائی تلاش کنیم و به یکایک قضات تذکر داده شود که کرامت قاضی و دادگاه را حفظ نمایند و مدیران نسبت به رفتارهایی که این شأن را مخدوش می‌نماید بی تفاوت نباشند و علاوه بر آن نیز کرامت مردم و مراجعان تحت هر عنوان و اصحاب پرونده ضمن رسیدگی قضائی حفظ شود و در این باب دستور العمل ویژه ای نیز از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه در حال تدوین است و بزودی ابلاغ خواهد شد. اما حفظ کرامت قاضی و مردم نیاز به دستورالعمل ندارد و نیاز به عمل دارد و نیاز است؛ بیش از گذشته کرامت مردم را رعایت و در این راستا شنیدن سخن مردم و پیگیری مطالبات آنها هردو موضوعیت دارد و باید به آن ترتیب اثر داده شود.

اسماعیلی در ادامه سخنان خود، بار دیگر موضوع رعایت نظم و انضباط اداری از سوی همکاران را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: از موارد عزت قاضی و دادگاه این است که قاضی منظم و سر وقت به دادگاه بیاید و این جز برنامه‌های تحول می‌باشد و ضرورت اجرای این موضوع به کرات به کلیه همکاران قضائی و اداری یادآوری گردد.

وی صیانت از سلامت قوه قضائیه و مبارزه با مفاسد را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: باید بیش از پیش در صیانت از مجموعه قضائی تلاش نمائیم و متوجه باشیم، این امر تنها بر عهده واحدهای نظارتی نیست و وظیفه مدیران، واحدهای نظارتی و همگانی است و همه در این موضوع وظیفه داریم در برنامه تحول؛ اعتبار و حیثیت دستگاه قضائی را احیا نمائیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: قاضی مستقل در تصمیم و انشا رأی است؛ اما بر فرآیند دادرسی مدیران باید نظارت نمایند، اطاله دادرسی، نواقص کار و تعلل‌ها ما را دچار فساد می‌نماید و یکی از برنامه‌های تحولی؛ نظارت مدیران بر فرآیند دادرسی است و هر مدیر قضائی باید در هر ماه دو بار در هر شعبه واحد قضائی مربوطه حضور داشته و بر فرآیند دادرسی پرونده‌ها از نزدیک نظارت مستمر و دقیق نمایند.

اسماعیلی تصریح کرد: در دیدار ریاست محترم قوه قضائیه با مراجع عظام تقلید و همچنین در فرمایشات ایشان نیز این موضوع مطرح شد که زندانیان مهریه نباید در زندان بمانند و عفو معیاری مقام معظم رهبری (حفظه الله) در سال گذشته شامل تعداد ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان شد که از این تعداد میزان ۶۰ هزار نفر آزاد و تعداد ۴۰ هزار نفر هم تقلیل مجازات دریافت نمودند و لازم است که برای زندانیان مهریه در حداقل زمان سیاست قضائی اعمال شود و اعسار زندانیان مهریه مجدداً مورد بررسی قرار گیرد تا آمار زندانیان مهریه کاهش یابد و در کنار آن بر وضعیت سایر زندانیان هم نظارت شود و دادسراها در قرارهای منجر به بازداشت دقت کنند و افزون بر این در دادگاه‌ها نیز موضوع آزادی مشروط و تعلیق مجازات را با صدور دستورات قضائی مربوطه مورد توجه قرار دهند تا با این روش مشکل تراکم جمعیت کیفری زندان‌ها، توأم با نظارت مرتفع گردد.

اسماعیلی افزود: در سیاست جدید قوه قضائیه در حوزه اطلاع رسانی نیز تصمیم بر این است که اطلاع رسانی مدیریت بشود و در مصاحبه و اطلاع رسانی‌ها در حوزه موضوعات قضائی و پرونده‌ها قوه قضائیه از این به بعد سخنگوی واحد خواهد داشت و رویکرد اینجانب نیز مثبت و حقوقی است.

در ادامه این جلسه نیز تعدادی از مدیران قضائی مسائل و مشکلات حوزه قضائی و همچنین قضات و کارکنان را طرح نمودند و حسب مورد از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران پاسخ و راهنمایی لازم ارائه گردید.