«رونق تولید» بیش از نیاز به مقررات جدید، نیازمند مدیران کارآمد است

یک حقوقدان گفت: رونق تولید بیش از نیاز به قوانین و مقررات جدید، نیازمند مجریان و مدیران سالم، با حسن نیت و کارآمد است تا بتوانند با استفاده از فرصت‌های قانونی، تولید کنندگان را به نحو شایسته به سمت تولید کیفی هدایت کرده و پس از آن امکان توزیع مناسب را فراهم کنند.

کد خبر: ۱۱۹۸۱۱

۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ / ۰۸:۰۰

به گزارش روزپلاس، غلام‌نبی فیضی‌چکاب در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص موضوع شعار رونق تولید و ضرورت حمایت از مصرف کنندگان برای تحقق این شعار، اظهار کرد: از نظر حقوقی و قانونی کسری قانون و آئین‌نامه در خصوص حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده نداریم و قانون حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، قانون تأسیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در نظام مالی کشور، قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور از جمله این قوانین هستند.

وی با طرح این سوال که آیا این همه قانون برای حمایت از تولید کافی نیست؟ افزود: ما از نظر قانون گذاری مشکل نداریم، مشکل اصلی کشور ما عدم استفاده بهینه از پتانسیل‌های قانونی است و قانون خوبی که به درستی اجرا نشود نیز فایده‌ای ندارد، بنابراین در مورد نحوه قانون گذاری و نحوه حمایت طبیعتاً باید از نظر حقوقی توجه کنیم.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: قانونگذار حکیم، قانونگذاری است که به وسیله وضع قانون می‌تواند جامعه را مدیریت کرده و در این راستا باید خردمند، صالح و دانشمند باشد و بداند اثر عملی قانونی که وضع می‌کند چیست، بنابراین وقتی می‌خواهد از تولید کننده حمایت کند نباید به گونه‌ای باشد که مصرف کننده فراموش شود.

فیضی‌چکاب افزود: اگر فقط حمایت از تولید و تولید کننده مد نظر قرار گیرد بی‌تردید مصرف کننده هم تحت تأثیر شدید قرار خواهد گرفت و به علت عدم توان پرداخت، عدم تمایل به استفاده از محصولات بنجل تولید شده و یا به هر دلیل دیگری استقبالی از این تولید نخواهد کرد و از استفاده از این تولیدات محروم خواهد بود.

وی گفت: متأسفانه در کشور ما قانونگذار کمتر به این موضوع واقف است که قانون فرهنگ ساز هست و فرهنگ هم قانون ساز و این دو تأثیر متقابل بر هم دارند. اگر قانونگذار، دولت و نظام حاکمیتی کشور عادل و حکیم باشد، می‌تواند از طریق وضع همین قوانین و اجرای صحیح آن جامعه مصرفی را به یک جامعه تولیدی تبدیل کند، اما قانونگذار و مجریان باید بدانند که برای تولید قبل از هر چیز امنیت سرمایه، داشتن مواد اولیه و واردات آن و توان وارداتی و صادراتی لازم است.

این وکیل دادگستری افزود: برای اینکه تولید و رونق تولید را ایجاد کنیم کارخانجات و سرمایه‌های داخلی و خارجی که می‌خواهند به سمت تولید بروند باید امنیت داشته باشند و الزامات تأمین امنیت را باید نظام فراهم کند.

فیضی‌چکاب با بیان اینکه همگان می‌دانند و بر کسی پوشیده نیست که یکی از ضربه‌های بزرگی که در کشور ما به تولید وارد شده، حمایت‌های مقطعی، رفلکسی، غیر معقول و غیر مستمر از تولیدکنندگان است، خاطرنشان کرد: مصرف کنندگان نیز دارای تشکل و سازمان قدرتمندی نیستند که کسی از آنها حمایت کند، بنابراین طرف مصرف کننده کمتر مد نظر قرار گرفته و قوانین و مقررات ناظر بر امور صنفی، مجازات‌ها و… همگی به خوبی اجرا نمی‌شوند و به گونه‌ای تشریفاتی هستند و اساساً چون در بخش مصرف کننده تشکل منظم و مرتبی وجود ندارد، محروم از حمایت واقعی و بالفعل است.

وی افزود: از سوی دیگر تولیدکنندگان دارای توانایی‌های شخصی هستند و معمولاً در کشور ما که بیش از ۷۰ درصد اقتصاد دولتی است، تمام تولیدکنندگان به طور مستقیم به مراکز قدرت، تصمیم گیری و رانت‌های اطلاعاتی متصل هستند. گویا تولیدکنندگان برای تولید حمایت نمی‌شوند و ظاهراً تدابیر نظام اشتباهاً به جای حمایت از تولید برای حمایت از شخص، کارخانه و شرکت آنها به کار گرفته می‌شود. بدین ترتیب در پایان هر سال شاهد هستیم که دولت لیست مفصلی را به بانک‌ها ارائه می‌کند که باید دیون و معوقات این شرکت‌ها بخشیده شود و یا اینکه مجدداً معوق شده و به آنها مهلت داده شود. در واقع اینها همان‌هایی هستند که از آنها حمایت شده، به آنها وام و تسهیلات داده شده و باز هم از آنها حمایت می‌شود اما اینکه پول، ثروت و سرمایه آنها کجا رفته باید از دولت و شخصی که تسهیلات گرفته سوال شود.

فیضی‌چکاب با بیان اینکه حمایت از تولید کننده به معنای رونق تولید نخواهد بود، تاکید کرد: باید بین حمایت از تولید کننده و حمایت از مصرف کننده. تعادل برقرار شود و توجه داشت برای اینکه رونق در تولید داشته باشیم به زیرساخت‌های بسیار مهم‌تر که قبل از هر چیز باور به عدالت اجتماعی است نیز باید اعتقاد دوباره‌ای پیدا کنیم و زیرساخت‌های مهم‌تری مانند کاهش تنش در عرصه بین‌المللی، رفع موانع صادرات و واردات، رفع مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز و تأمین مواد اولیه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: مسلماً از مهمترین الزامات رونق تولید این است که کسانی که به نام تولید و ایجاد و احداث کارخانه و… حمایت می‌شوند و تسهیلات، توانایی‌ها و امکانات بالقوه کشور به آنها واگذار می‌شود، باید تحت کنترل‌های اساسی، جدی و خردمندانه قرار گیرند تا واقعاً به تولید فکر کنند نه به ثروت اندوزی و مصرف کردن امکانات کشور در جهت اهداف شخصی خودشان.

این حقوقدان با بیان اینکه نیازی به وزارتخانه، سازمان و تشکل جدید برای رونق تولید نیست، گفت: این نام گذاری‌های سالانه‌ای که انجام می‌شود بر اساس اهداف سالانه طراحی شده و بنابراین برای یک هدف یک‌ساله نیازی به ایجاد سازمان و تشکیلات عریض و طویلی نیست و باید از همین امکانات موجود بهره‌وری بهینه صورت گیرد که اساس همه این مباحث نیز اصلاح اساسی در ساختار تفکر ماست.

وی افزود: در مورد نحوه سرمایه‌گذاری و تولید، حمایت از تولید کنندگان و حمایت از کارگر باید اصلاحاتی صورت گیرد چون کارگران هم که مشمول قانون کار می‌شوند در بخش تولید اثرگذار هستند و اگر کارگر حمایت نشود یا حمایت یکجانبه‌ای از کارگر صورت گیرد، تولید دچار شکست می‌شود و در واقع سرمایه گذار و کارخانه‌دار دچار محدودیت‌ها و مشکلات ناشی از کارگری و کارفرمایی خواهند شد که این موضوع به زیان کارگر و تولید خواهد بود.

این وکیل دادگستری گفت: اگر قانون حمایت از نیروی کار قانون معقولی باشد، حمایت قاطعی از آنها خواهد شد و این خود موجب دلگرمی آنها، سرمایه‌گذاران و کارخانه‌دارها می‌شود و مسلماً به رونق تولید هم خواهد انجامید.

فیضی چکاب در پایان تاکید کرد: رونق تولید بیش از نیاز به قوانین و مقررات جدید، نیازمند مجریان و مدیران سالم، با حسن نیت و کارآمد است تا بتوانند با استفاده از فرصت‌های قانونی، تولید کنندگان را به نحو شایسته به سمت تولید کیفی هدایت کرده و پس از آن امکان توزیع مناسب را فراهم کنند.