دولت سردرگم و بی برنامه افزایش اختیارات می‌خواهد چه کار؟!

بزرگ‌ترین بی تدبیری آن است که هنگام هجوم دشمن، او را شریک یپندارند و به او پناه ببرند. دولت همین کار را کرد و شش سال فرصت رونق بخشیدن به اقتصاد را به مفهوم واقعی کلمه تباه نمود.

کد خبر: ۱۲۱۳۰۷

۰۱ خرداد ۱۳۹۸ / ۰۴:۳۰

به گزارش روزپلاس، محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت:

آقای روحانی می‌گوید: "در دوران جنگ تحمیلی در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. همانگونه که در جنگ ۸ ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم".

چند ملاحظه درباره این سخنان وجود دارد. نخست اینکه کشور هفت سال است درگیر جنگ اقتصادی در فاز جدید شده اما دولت آقای روحانی در شش سال گذشته (تا همین جند ماه قبل)، جنگ را منکر بوده و ادعا می کرده در حال نعامل برد- برد با دشمن هستیم!

بزرگ‌ترین بی تدبیری آن است که هنگام هجوم دشمن، او را شریک یپندارند و به او پناه ببرند. دولت همین کار را کرد و شش سال فرصت رونق بخشیدن به اقتصاد را به مفهوم واقعی کلمه تباه نمود. از دل این بی تدبیری بود که رکود تورمی بی سابقه بر اقتصاد و تولید و بازار حاکم شد.

دوم؛ اگر خوش بین باشیم و حمل بر خیانت نکنیم، اینجا یک سو تدبیر بزرگ اتفاق افتاده است. سو تدبیرهایی که به توقف شش ساله ساخت سالانه یک میلیون مسکن ضروری در کشور، واردات بی رویه از محل ارز کمیاب، قاچاق چند میلیارد دلاری سوخت به خارج، حراج ۱۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی محدود، و واگذاری رانت‌های بی سابقه ختم شد و تورمی بالای ۵۰ درصد را به مردم تحمیل کرد.

پرونده قطور سو مدیریت اقتصادی قبل از هر چیز، نیازمند محاکمه و حسابرسی است. همچنان که در جنگ نظامی، دادگاه‌های فوریت دار صحرایی تشکیل می‌دهند و مجازات‌های سخت برای خاطیان مقرر می‌کنند.

وقتی کارنامه یک مدیر، پر از قصور و تقصیر و تخلف و ندانم کاری و بی مبالاتی است، به او ترفیع نمی‌دهند یا بر اختیارات او نمی‌افزایند. بلکه حتی از اختیاراتش می‌کاهند تا خسارت‌های جاری را کم کنند. آیا به کسی که پیاپی موتور سیکلت را به در و دیوار می کوبد، اجازه خلبانی هواپیما می‌دهند؟!

سوم؛ آقای روحانی اختیار چه کاری را می‌خواهد؟ او در همین برجام، اختیاراتی فراتر از حدود قانونی گرفت و توافقی "کاملاً نا متوازن، نا همزمان، نقد-نسیه، فاقد ضمانت، فاقد امکان جبران خسارت، و فاقد امکان شکایت مؤثر در صورت بدعهدی طرف مقابل" را ترتیب داد. تصور کنید او اجازه یافته بود مثلاً با توانمندی نظامی و دفاعی کشور نیز همین معامله را بکند، امروز نه با ادبیات تهدید دشمن، بلکه با حمله نظامی او یا تسلیم از سر ناچاری و ناتوانی کشور به دشمن رو به رو بودیم.

چهارم؛ دولت در حوزه اقتصادی، اختیارات مهمی را گرفت تا اقتصاد را سامان دهد. با این حال بی کفایتی به حدی بود که مجلس همسو، از چهار پاسخ روحانی به پنج پرسش قانع نشد. همچنین وزرا در صف استیضاح مجلس بودند که رهبر انقلاب با ملاحظه جمیع جهات، ادامه این روند را در شرایط فعلی کشور صلاح نداستند و خواستار همت مضاعف دولت برای عمل به وعده‌ها و تکالیف خود شدند.

دولت در همین دوره اخیر اختیارات فراوانی گرفته اما کار مؤثری برای تثبیت و تقویت اقتصاد کشور نکرده، تا آنجا که سعید لیلاز (عضو مرکزیت حزب کارگزاران و از حامیان دولت) چند ماه قبل به یورو نیوز گفت" با اختیاراتی که روحانی دارد، اگر چوب خشک به جای او بود، اقتصاد را بهتر مدیریت می‌کرد". کارگزارانی ها در بیانیه‌ها و اظهارات خود، دولت را "سرگشته و بی کفایت" و دولت بزم، به جای دولت رزم" توصیف کردند.

همچنین عبدالله ناصری مشاور خاتمی چندی قبل گفت "روحانی در مقایسه با رؤسای جمهور پیشین، وقت برای دولت نمی‌گذارد. می‌گویند از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۱۹ سر کار است! این یکی از اعتراضات و انتقاداتی است که دوستان روحانی دارند. ناطق نوری به روحانی اعتراض کرده و گفته؛ من که فقط یک حوزه علمیه دارم از ساعت ۶:۳۰ صبح آنجا حاضر می‌شوم، شما باید زودتر بروید و به سخن وزرایتان گوش کنید. روحانی حوزه‌های کلیدی کشور را شوخی گرفته. او به دلیل روحیه‌اش مشورت‌پذیر نیست. حوزه اقتصادی دولت بسیار به هم ریخته است".

آقای روحانی اجمالا دنبال تعطیلی قانون اساسی و تفکیک قوای مندرج در آن است؛ این یعنی خودکامگی و دیکتاتوری، بدون مسئولیت پذیری و پاسخگویی. اما انقلاب و جمهوری اسلامی بساط خودکامگی را از کشور جمع کرد و دیکتاتوری، برگشت ناپذیر است.

وبالاخره اینکه وقتی معاون اول روحانی می‌گوید "همه نظر بدهند که اقتصاد را کوپنی کنیم یا قیمت‌ها را آزاد کنیم"، یعنی دولت هیچ برنامه و نقشه اقتصادی ندارد و باید پرسید افزایش اختیارات را برای همین وضعیت سردرگمی و بلاتکلیفی و باری به هر جهتی دولت می‌خواهند؟! که چه بکنند؟

مشرق