اما و اگرهای طرح ساماندهی صنعت خودرو از زبان ملکی

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به احتمالات مطرح شده پیرامون اجرا نشدن ماده یا موادی از طرح ساماندهی صنعت خودرو پس از تصویب نهایی در شورای نگهبان، گفت: قرار داشتن کشور در وضعیت جنگ اقتصادی شرایطی را به وجود آورده که خیلی نمی‌توان قوانین اقتصادی را که نوعا برای شرایط عادی نوشته شده یا نوشته می‌شود، مو به مو اجرا کرد. برای شرایط بحرانی قطعا باید تصمیمات متناسب اتخاذ شود.

کد خبر: ۱۲۱۳۱۳

۰۱ خرداد ۱۳۹۸ / ۰۷:۳۰

به گزارش روزپلاس، ولی ملکی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: وظیفه مجلس، قانونگذاری است. مجلس باید قانون بنویسد تا وقتی شرایط و بستر اجرای آن به وجود آمد، اجرایی شود.

وی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۶ طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: شورای رقابت منحل نشده بود که حالا با تصویب تبصره ۳ ماده ۶ طرح ساماندهی صنعت خودرو که تاکید دارد «شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند» مجددا احیا شود.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس ادامه داد: بلکه این شورا بنا بر صلاحدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که به تدبیر مقام معظم رهبری، سکاندار کلیه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی است، از گردونه قیمت‌گذاری خودرو خارج شد حالا هم با فرض تصویب نهایی طرح مذکور در شورای نگهبان، مصوبات این قانون تا اطلاع ثانوی ذیل تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار خواهد داشت.

وی یادآور شد: حذف شورای رقابت از نظام قیمت‌گذاری خودرو و سپردن اختیار به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز به تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تا پایان جنگ اقتصادی ادامه می‌یابد.

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت تصویب ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو  درخصوص واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل و معافیت‌ها از پرداخت حقوق ورودی را نیز مشروط به تامین ارز واردات دانست و افزود: تصویب این ماده و کلیه مواد طرح ساماندهی صنعت خودرو که به شکلی از اشکال به ارز فراوان و تمایل کشورها برای تبادلات اقتصادی با ایران مربوط می‌شود، تا عادی شدن شرایط اقتصادی به تاخیر می‌افتد. نباید فراموش کنیم که کشور از لحظه خروج آمریکا از برجام در جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد بنابراین به صرف تصویب یک قانون در مجلس نمی‌توان وضعیت جنگ اقتصادی کشور را نادیده گرفت و بی‌گُدار به آب زد.

ملکی در عین حال خاطرنشان کرد: البته نباید فراموش کرد که وضعیت اقتصادی کشور همیشه این طور نمی‌ماند چه بسا دولت سه ماه بعد تصمیم به واردات خودروهای هیبریدی یا برقی بگیرد، در این صورت قانونی وجود خواهد داشت که در چارچوب آن عمل شود.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس در عین حال از حمایت مجلس از واردات خودرو در صورت تامین ارز واردات سخن گفت.

وی در واکنش به تصمیم رییس کل گمرک ایران برای ترخیص ۳۳۰۰ خودرو از ۱۳ هزار خودروی ترخیص نشده از گمرک، گفت: درست است که ایشان به تازگی اعلام کرده ۳۳۰۰ دستگاه خودرو از ۱۳ هزار خودروی ترخیص نشده از گمرک که در مناطق ویژه اقتصادی و سایر اماکن غیر گمرکی کشور دپو شده، در صورتی که از سیستم بانکی تأمین ارز شده باشند از گمرک ترخیص  و مابقی خودروها که ارز تأمینی آن‌ها خارج از سیستم بانکی باشد، یا باید در مهلت مقرر قانونی به خارج از کشور مرجوع شوند یا متروکه و ضبط خواهند شد، اما این را هم بدانید در صورت مصادره این خودروها توسط دولت، این خودروها خورده که نمی‌شود بلکه توسط دولت به بازار تزریق و قیمت خودروهای وارداتی شکسته می‌شود.