کمالی پور: تراضی طرفین در حق الوکاله می‌تواند موجب فرار مالیاتی بشود

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه برای کنترل و نظارت بر تراضی طرفین در حق الوکاله راهکاری وجود ندارد، تاکید کرد: ما به دنبال ساز و کار مناسبی هستیم که بتوانیم این موضوع را قانون‌مند کنیم.

کد خبر: ۱۲۲۲۳۸

۱۰ خرداد ۱۳۹۸ / ۰۸:۰۰

به گزارش روزپلاس، یحیی کمالی پور در گفت و گو با ایسنا با اشاره به گلایه اخیر سخنگوی دستگاه قضا درباره حق الوکاله نجومی برخی وکلا و متفاوت بودن آن با اظهارنامه مالیاتی‌شان بیان کرد: یکی از مواردی که چالش برانگیز است و درباره آن چندین طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شد موضوع تعرفه‌های وکالت است. اگر وکلای محترم بخواهند بر اساس تعرفه‌های مصوب حق الوکاله دریافت کنند مانعی وجود نخواهد داشت و منطبق بر قانون است، ولی قالبا برای حق الوکاله تراضی طرفین را در نظر می‌گیرند؛ چون تراضی طرفین در نظر گرفته می شود و این موضوع مبنای خاصی ندارد راهکاری برای شفافیت و نظارت وجود ندارد.

وی افزود: گلایه سخنگوی دستگاه قضا صحیح و به جا است. ما هم به دنبال این هستیم تا برای آن تعدادی از وکلا که هر مبلغی را به عنوان حق الوکاله دریافت می‌کنند محدودیت ایجاد کنیم تا برابر تعرفه‌های مصوب و آن چه حقشان هست حق الوکاله دریافت کنند نه خدایی نکرده بر اساس تهدید، زور و اجبار .

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: خلاء قانونی در این باره نداریم چرا که تعرفه‌ها در قانون مشخص است، آنها که بیشتر از تعرفه دریافت می‌کنند خارج از معیارهای قانونی عمل می‌کنند اگرچه شکل و شمایل تراضی طرفین قانونی است ولی نمی‌توان بر آن نظارتی داشت.

وی اضافه کرد: تراضی طرفین ایجاد مشکلات زیادی می‌کند، هنگامی که مبلغ مشخص نیست فرد می‌تواند مرتکب فرار مالیاتی شود. ما به دنبال ساز و کار مناسبی هستیم که بتوانیم این موضوع را قانون‌مند کنیم تا شاهد اینگونه مشکلات نباشم.

کمالی پور در پاسخ به این موضوع که آیا می‌توان با کنترل گردش مالی و حساب بانکی وکلا از این تخلف و فرار مالیاتی جلوگیری کرد یا خیر گفت: اینکار خلاف قانون اساسی است، ورود و دخالت به مسائل خصوصی افراد امکان پذیر نبوده و سرکشی کردن به زندگی شخصی افراد در قانون منع شده است، ولی دستگاه‌های نظارتی مرتبط با وکلا اگر چندین گزارش تخلف دریافت کنند که یک وکیل با استفاده از واژه تراضی طرفین مبلغ بسیار بالاتر از تعرفه قانونی دریافت می‌کند می‌توانند  با اذن دستگاه قضایی این کار را انجام دهند ولی در غیر این صورت این موضوع امکان پذیر نیست.