بازداشت سه نفر در رابطه با پرونده وزارت نفت/ رای پرونده "خاتمی" صادر شد

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یک مدیر نفتی هنگام خروج از کشور با چمدان‌های پول، از بازداشت سه نفر در رابطه با این پرونده و برگشت ۲۵ میلیون یورو به حساب وزارت نفت خبر داد. وی همچنین درخصوص حکم دادگاه خاتمی و برگزاری دادگاه نجفی توضیحاتی ارائه داد و از مقامات دولتی بخاطر "شنود" گلایه کرد.

کد خبر: ۱۲۵۵۱۲

۱۱ تير ۱۳۹۸ / ۱۳:۳۸

به گزارش روزپلاس ؛ مدیر دستگیر شده وزارت نفت چمدان پول همراه نداشت
سخنگوی قوه قضائیه روز سه شنبه در پنجمین نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یک مدیر نفتی هنگام خروج از کشور با چمدان‌های پول، گفت: اینها مسائلی است که در فضای مجازی مطرح می‌شود؛ خروج با چمدان نبوده است و ارز هم همراه آن دو مدیر دستگیر شده نبود.

وی ادامه داد: گزارشی توسط وزارت اطلاعات به مرجع قضایی اعلام شد مبنی بر اینکه بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت نزد یکی از صرافان نگهداری می‌شود که بین این صراف و یکی از مدیران شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و وزارت نفت تبانی برای نگهداری این وجوه وجود دارد.

اسماعیلی اضافه کرد: همچنین در آن روز گزارش شد که این دو نفر در حال خروج از کشور هستند که البته ارز همراه آنان نبوده و ارزها در خارج از کشور بوده است.

وی افزود: در ادامه تحقیقات یکی از کارمندان بانک سرمایه نیز که مرتبط با این موضوع بود شناسایی و دستگیر شد؛ اکنون سه نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت هستند.

برگشت ٢۵ میلیون یورو به وزارت نفت

وی گفت: در بررسی‌ها به ٢۵ میلیون یورو که بیش از سه سال بلوکه شده بود نیز رسیدیم و پیگیری‌های قضایی باعث شد که علاوه بر دستگیری این افراد، مبلغ ۲۵ میلیون یورو در حساب صرافی در خارج از کشور به حساب وزارت نفت برگردد و این خدمتی بود که به مجموعه وزارت نفت صورت گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در کنار این قضیه پول دیگری گزارش شد و آن پول نیز به حساب بانک به وزارت نفت برگشت و در اختیار بیت المال قرار گرفت.

اسماعیلی اضافه کرد: تحقیقات این سه نفر رو به اتمام است و با توجه به تکمیل تحقیقات ممکن است با وثیقه آزاد شوند و پرونده رویه قضایی را طی کند.

توضیح اسماعیلی درباره پرونده ارتباط یک خانم با 16 کارمند وزارت نفت

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ارتباط یک خانم با ١۶ نفر گفت: عموماً در موضوعات منافی عفت از تحقیق و تفحص ممنوع هستیم مگر در جایی که شاکی خصوصی داشته باشد یا جرم به صورت سازمان یافته تحقق پیدا کرده باشد و یا اینکه در منظر عموم صورت گرفته باشد.

اسماعیلی افزود: پرونده‌ای در دادسرای امنیت تشکیل شده و در ارتباط با نمایندگی یک شرکت خارجی است که با برخی از پرسنل مجموعه وزارت نفت در ارتباط بوده است؛ اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای نفتی و فروش نفت و جابجایی نفت توسط این خانم که کارگزار شرکت خارجی بوده و از پرسنل وزارت نفت گرفته شده است، مرتبط است.

وی اضافه کرد: در بازرسی منزل این خانم نیز اسناد متعددی به دست آمده و دادسرا با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه رفته است؛ دو جلسه با حضور وکیل نیز برگزار شده است.

اسماعیلی افزود: مادر این خانم وکیل دادگستری و وکالت دختر خود را به عهده گرفته است. در این پرونده علاوه بر این خانم سه نفر دیگر در ارتباط با اسناد و مدارک مجموعه وزارت نفت مطرح هستند.

وی گفت: اخیراً دادگاه استعلامی از وزارت نفت گرفته که بعد از پاسخ وزارت نفت در این زمینه دادگاه رسیدگی را ادامه خواهد داد.

رای پرونده محمدرضا خاتمی صادر شد اما اعلام نشد

سخنگوی دستگاه قضا درباره صدور رای پرونده محمدرضاخاتمی گفت: از آوردن نام اشخاص در پرونده‌هایی که هنوز رای نهایی صادر نشده است، خودداری کنید.

وی ادامه داد: جلسات متعددی برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد که با حضور متهم و وکلای مدافع و به صورت علنی بود؛ دادگاه رای خود را صادر کرده است و طبق قاعده باید رای در این هفته ابلاغ می‌شد ولی با توجه به اینکه قاضی این دادگاه در مرخصی به سر می‌برد، نسخه دست نویس آن را امضا کرده و این نسخه تایپی که باید به ثبت سیستم برسد، هنوز انجام نشده است.

وی اضافه کرد: این رای غیر قطعی و قابل تجدید نظر است و از بیان جزئیات معذور هستم.

دادگاه نجفی علنی برگزار می شود

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده نجفی و تعیین وقت رسیدگی گفت: برابر آخرین گزارشی که در ارتباط با پرونده قتل خانم میترا استاد گرفته ام چون در این پرونده سه وکیل بودند ابلاغ به وکلا در ظرف زمانی مختلف انجام شده است بعضی از وکلا همان روز اول و برخی ابلاغ شان با تأخیر صورت گرفته و در نهایت ابلاغ ها انجام شده است که برخی از اشکالات و ایراداتی که وکلا به کیفرخواست صادره داشتند بر طرف شده است.

وی افزود: فردا آخرین مهلت تعیین وقت رسیدگی به این پرونده است و قطعاً در تیرماه به این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی خواهد شد.

گلایه سخنگوی دستگاه قضا از مقامات دولتی بخاطر "شنود"

غلامحسین اسماعیلی افزود: در ایام هفته قوه قضائیه، شاهد این بودیم که برخی از مقامات ارشد دولتی به خاطر اطلاعات غلط یا تحلیل نادرست مطالبی را علیه قضات و دادگاه‌ها مانند موضوع مهم «شنود» مطرح کردند.

وی ادامه داد: انتظار از مسئولان بر این است که اگر ابهام یا اشکالی در ذهنشان وجود دارد موضوع را در جلسات بین بخشی نه در معرض افکار عمومی و رسانه‌ها مطرح کنند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: ما برای رسانه شأن و منزلت مهم قائل هستیم و معتقدیم کانال ارتباطی بین مسئولان و مردم و همچنین مردم با مسئولان است؛ هم باید سخنان مسئولان را به مردم برساند و هم انتظارات و توقعات و گلایه‌ها و خواسته‌های مردمی را انعکاس دهد تا مسئولان از نقطه نظرات و خواسته‌های مردمی مطلع شوند.

وی ادامه داد: دادگاه‌ها در همه امور بر اساس قانون عمل می‌کنند و به آن ملتزم هستند و هیچ دادگاهی در هیچ برهه‌ای از زمان صرفاً به استناد مطالب به دست آمده از شنود رای صادر نمی‌کنند.

اسماعیلی اضافه کرد: البته ممکن است شنود در کنار سایر مستندات در چارچوب قانون مورد استفاده قرار دهند. شنود برابر ضوابط ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای امنیت ملی انجام می‌شود و همچنین قانون اهم مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای این موضوع چارچوب‌های را مشخص کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در دوره جدید مدیریت قوه قضائیه سه کلید واژه را رئیس قوه به عنوان سیاست اصلی علاوه بر اجرای قانون برای اعمال ماده ۱۵۰ مورد تاکید قرار دادند که عبارت است از انضباط، ضرورت و نظارت؛ منظور این است که به هیچ عنوان نباید غیر از آنچه که قانون و مقررات تعیین کرده هیچ کسی از این ابزار استفاده کند انضباط بایستی بر این امور حاکم باشد و ضرورت به معنای حداقل است و قرار نیست از این ابزار استفاده حداکثری شود.

نمایندگان مجلس به ملاقات بابک زنجانی نرفته اند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره خبر ملاقات برخی از نمایندگان مجلس با بابک زنجانی در رسانه‌ها گفت: چیزی تحت عنوان ملاقات نماینده مجلس یا نمایندگان مجلس با بابک زنجانی نداشتیم.

وی ادامه داد: از اتفاقی افتاده سو تدبیر شده است؛ یعنی در فرآیند پیگیری راجع به شناسایی اموال بابک زنجانی و برای بررسی صحت و سقم ادعای او که مدعی داشتن اموال است، اختلافاتی میان بخش‌های مختلف پیش آمد.

اسماعیلی اضافه کرد: بر اساس دستور ریاست وقت قوه قضائیه مقرر شد هیئت مرکب از مقامات قضایی شامل برخی از معاونان دادستان و همچنین ضابطین قضایی که در این پرونده کار کشف جرم را انجام داده بودند همچنین نمایندگان وزارت نفت به عنوان شاکی و ذینفع این پرونده و به خاطر پیگیری‌هایی که از ناحیه بعضی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی انجام می‌شد یک نفر از نمایندگان مجلس در راستای شناسایی اموال زنجانی چه در داخل و چه در خارج از کشور جلسه‌ای را برگزار کردند.

وی ادامه داد: برخی جلسات در مرجع قضایی و برخی در در دفتر زندان تشکیل شد و با حضور وکلای بابک زنجانی بود؛ در یکی از این جلسات ضرورت دانسته شد که او نیز به این کمیته احضار شود و سخنان وی شنیده شود.

اسماعیلی افزود: کسی به ملاقات او نرفته است بلکه این هیئت برای بررسی‌های مختلف تشکیل شد.

درخواست حکم اعدام برای جاسوسان

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فرایند قضایی کشف جاسوسی به چه شکلی است، گفت: ما متاسفانه شاهد این هستیم که آمریکا به شکل‌های مختلف به دنبال استمرار جنایت‌های خود در منطقه و در کشور ماست که البته به لطف الهی و تدبیر بخش‌های ذیربط از اقدامات آمریکا در ایران نتوانسته به توفیق دست یابد.

وی ادامه داد: آمریکا در خوی تجاوزگری استمرار دارد؛ تجاوز به حریم آب‌های سرزمینی ما توسط پهپاد جاسوسی آمریکا نمونه‌ای از آن بود که البته پاسخی قاطع را دریافت کرد برای جاسوسی آمده بود و تربیت کردن شبکه‌های منسجم برای کسب اخبار و اطلاعات و نفوذ در داخل کشور و آسیب رساندن جزو برنامه‌های آمریکای ستمگر است.

اسماعیلی افزود: تیم‌های متعدد جاسوسی توسط سرویس جاسوسی آمریکا به کارگیری شده است؛ در یک مرحله توسط سربازان گمنام امام زمان در سال‌های قبل موفق شدند با یک اقدام هوشمندانه و هنرمندانه یک شبکه گسترده جاسوسی آمریکا در تمامی کشورهای دنیا را شناسایی کند که مایه تعجب بود چگونه این شبکه که در تمام کشورها فعالیت می‌کرده توسط ایران کشف شد و اطلاعات این شبکه به سایر کشورها از جمله چین داده شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: خوی تجاوزگری از سوی آمریکا تمام شدنی نیست چون شبکه‌های دیگر را ساماندهی کرد؛ شبکه ای نیز در نیمه دوم سال ۹۷ با تلاش سربازان گمنام امام زمان شناسایی شد و عوامل آنکه در برخی مراکز حساس شاغل بودند مانند مراکز نظامی و انتظامی، وزارت دفاع و مراکز هسته‌ای و مراکز مربوط به زیرساخت‌های عمومی کشور شناسایی شد، عوامل آن دستگیر شدند؛ اکثر قریب به اتفاق آن دستگیر و به مراجع قضایی تسلیم شدند. پرونده دو نفر از آنها که غیر نظامی بودند دادسرای امنیت پایان رسید و به دادگاه رفته است و به حکم حبس طویل المدت محکوم شدند و برخی دیگر از جاسوسانی که در مراکز نظامی مشغول جاسوسی بودند توسط دادسرای نظامی مورد رسیدگی قرار گرفت و کیفرخواست صادر شده است و با توجه به نوع جرائمی که مرتکب شده‌اند، برای آنها مجازات اعدام در خواست شد که در نوبت دادگاه قرار دارد.

جابه جایی مدیران سازمان زندانها براساس نتایج هیات بررسی حادثه زندان فشافویه

سخنگوی قوه قضائیه درباره تغییر برخی از مقامات زندان‌ها و ارتباط آن با حادثه زندان فشافویه و کشته شدن شیرمحمدعلی گفت: بعد از این حادثه، دو اقدام به صورت موازی انجام شد؛ یکی رسیدگی به پرونده و تعقیب قضایی قاتل و اقدام دیگر، هیئت هایی بود که به دستور رئیس قوه قض اییه در ارتباط با بررسی زمینه وقوع و احتمال قصور یا تقصیر برخی از کارگزاران حوزه زندان‌ها تشکیل شد.

وی ادامه داد: در بخش نخست، پرونده رسیدگی تشکیل شد و کیفرخواست صادر شده است و در نوبت دادگاه قرار دارد.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: سه هیئت از سوی سازمان زندانها، دادسرای تهران و دادستانی کل کشور مامور رسیدگی شدند و گزارش ها به رئیس قوه قضاییه تقدیم شد.

اسماعیلی افزود: با جمع بندی گزارش تصمیم گرفته شد تا با برخی از نیروهایی که در این بند انجام وظیفه می کردند و قصور آنها محرز بود برخورد شود؛ بر حسب مورد نیز برخی تحت تعقیب کیفری یا به هیئت‌های رسیدگی تخلفات اداری معرفی شدند همچنین برخی از مدیران نیز در این ارتباط جابجا شدند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضاییه با تخلفات هیچ تعارفی ندارد ما همانگونه که قبلاً اعلام کردیم اگر در داخل مجموعه قوه قضاییه یک فرد مرتکب تخلف شود با او سنگین تر از برخوردی که با سایرین انجام می‌شود، برخورد می شود.

وی ادامه داد: در این قبیل موارد که ممکن است قصور و تقصیری در مجموعه‌های قوه قضائیه انجام شده باشد، سیاست قوه بررسی جامع، دقیق کارشناسی و شناسایی متخلفان احتمالی و تعیین نوع تخلف آنها و برخوردهای مناسب است.

اسماعیلی افزود: گاهی ممکن است به این نتیجه برسیم که فرد تحت تعقیب قرار بگیرد ولی گاهی ممکن است یک ضعف مدیریتی مشاهده شود و این ضعف مدیریتی اقتضا دارد که این مدیر جابجا شود.

توضیح اسماعیلی درباره ورود به پرونده فساد در فوتبال

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود قوه قضاییه و وزارت اطلاعات در پرونده فساد فوتبال گفت: وظیفه ما این است که در هر جایی که فسادی که وصف مجرمانه داشته باشند، اقدام کنیم.

وی ادامه داد: برخی از مواردی که به آن تعبیر فساد می‌شود، وجود ندارد و برخی از موارد نیز وصف مجرمانه دارد ولی نیازمند شاکی خصوصی است مانند وجوهی که برای معرفی یک باشگاه یا یک تیم اخذ می‌شود که تا زمانی که شاکی خصوصی نباشد، نمی‌توانیم ورود پیدا کنیم.

اسماعیلی افزود: البته در برخی از هیئت‌های مربوطه کمیته اخلاق و کمیته انضباطی برخی از همکاران ما حضور دارند و دانش و تجربه اعضای آنها کمک می‌کند که رسیدگی‌های جدی در حوزه فوتبال صورت گیرد اما اینکه پرونده خاصی در این زمینه در قوه قضائیه تشکیل شده باشد تا کنون گزارشی به من ارائه نشده است.

ایرنا