میرمحمد صادقی: مقابله با فساد منوط به شفافیت قوانین است

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی مقابله با فساد را منوط به شفاف بودن قوانین توصیف کرد و گفت که وقتی حدود قانون مشخص نباشد نمی‌توان با فساد مقابله کرد.

کد خبر: ۱۲۵۸۰۸

۱۴ تير ۱۳۹۸ / ۰۷:۰۰

به گزارش روزپلاس، حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار کرد: برای تنقیح قوانین اولویت فعلی ما موضوع اقتصاد، تولید، تجارت ومحیط کسب و کار است. در بحث فساد که مورد توجه مردم است مبارزه با آن منوط به این است که قوانین شفاف باشد وقتی حدود قانون مشخص نباشد با فساد هم نمی‌توان مقابله و از آن پیشگیری کرد.

وی اضافه کرد: اگر معتقدیم که موفقیت در هر کاری منوط به انجام آن کار بر اساس قانون است پس قانون هم باید شفاف باشد به نحوی که برداشت متفاوتی از آن نشود واین شرط لازم برای توسعه در کشور است.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه تنقیح قوانین موضوع ادامه‌داری است یادآور شد: از سال ۵۰ یعنی پیش از انقلاب سازمان تنقیح قوانین زیر نظر نخست‌وزیری ایجاد شد اما اقدام خاصی از آن مشاهده نشد. از سال ۸۹ به بعد هم اقداماتی در زمینه تنقیح قوانین صورت گرفت اما امروز در هر سه قوه کار تنقیح انجام می‌شود.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر تا الان کار تنقیح قوانین به خوبی انجام نشده بود، اشکال آن عدم هماهنگی و موازی‌کاری بود که باعث شد این کار به نتیجه نرسد. کشور ما در شرایطی نیست که بتواند تکرار و موازی‌کاری را تحمل کند که این همباعث کندی کار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در جریان تنقیح قوانین به صورت موضوعی نیازمندهماهنگی دستگاه‌ها هستیم و به همین دلیل سه نماینده از هر سه قوه به این منظور تعیین شده است.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه اغلب قوانین مصوب مجلس مبتنی بر طرح نمایندگان است تاکید کرد: این در حالی است که بیشتر قوانین باید مبتنی بر لایحه باشد که امکان انجام کار تخصصی در مورد آن بیشتر ونتیجه نهایی نیز مطلوب‌تر است.

میرمحمد صادقی با انتقاد از تعدد مراجع قانون‌گذار آن را مشکل‌ساز توصیف کردو گفت: طبق قانون اساسی مجلس باید تنها مرجع قانون‌گذاری در کشور باشد اما گاهی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا دیوان عالی کشور و مراکز شبه تقنینی نیز مصوباتی دارند. اما بیشتر از قوانین دست و پا گیر این مقررات هستند که روز به روز عوض می‌شوند و مشکل‌ساز هستند. بنابراین مقررات و آیین‌نامه‌ها نیز باید تنقیح شود.

حجت‌الاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در گفت‌وگوی ویژه خبری خاطرنشان کرد: من معتقدم دلیل اینکه کار تنقیح قوانین تاکنون به خوبی پیش نرفته این بود که اهمیت این موضوع به اندازه کافی برای دستگاه‌ها روشن نبود.

وی با اشاره به سختی کار تنقیح قوانین افزود: همین الان در یک جمع ۱۰ نفره قضات در مورد قوانین مختلف اختلاف نظر وجود دارد.

وی با بیان اینکه کشور با تورم قوانین مواجه است افزود: گاهی قانونی در یک زمان مشخص و برای یک شرایط خاص نوشته می‌شود ولی آن موضوع می‌گذرد و شرایط تغییر می‌کند در حالی که قانون مربوطه هنوز پابرجاست.

وی همچنین یادآور شد: در هر کشوری که دارای نظام قانون‌گذاری باشد، کار تنقیح قوانین نیز باید در دستور کار قرار گیرد. به هر حال وقتی قوانین بعدی می‌آیند تکلیف قوانین قبلی هم باید مشخص شود.

مصدق در پایان ابراز امیدواری کرد که با تشکیل جلسات سه نفره بین معاونان حقوقی سه قوه و فعال شدن کارگروه مشترک تنقیح قوانین بین نمایندگان سه قوه این کار به نتیجه برسد.

ایسنا