شعبانی: در زمینه استفاده از سلاح غیرمجاز ضعف قانونی نداریم

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه در زمینه استفاده و حمل سلاح غیرمجاز ضعف قانون نداریم زیرا قانون مجازات و مشخصات مجرمین را مشخص کرده است، گفت: اگر استفاده از سلاح فراگیر شود یا تعداد زیادی سلاح در اختیار مردم باشد به مراقبت از مرزها، کنترل رفت و آمدها، کنترل وسایل حمل و نقل و مبادی ورودی و خروجی باز می‌گردد.

کد خبر: ۱۲۶۴۷۷

۲۰ تير ۱۳۹۸ / ۰۷:۰۰

به گزارش روزپلاس، قاسم شعبانی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با قوانین و مقررات موجود درباره حمل و خرید و فروش اسلحه، اظهار کرد: آخرین قانونی که ما داریم تحت عنوان قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز است که این قانون مصوب سال ۱۳۹۰ است.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: در ماده ۵ فصل دوم قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز به مجازات فردی که از او سلاح گرم کشف شود اشاره شده است. در این ماده قانونی سلاح‌ها به سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری و مهمات، سلاح گرم سبک خودکار و غیرخودکار، سلاح سنگین و نیمه سنگین و امثالم تقسیم بندی شده است و هر کدام از اینها را مشمول مقررات قانونی و مجازات دارندگان حمل سلاح غیرمجاز قرار داده است.

وی دادگستری را مرکز رسیدگی و مرجع قضائی رسیدگی به تخلفات در زمینه حمل سلاح غیرمجاز دانست و افزود: کارشناس مربوطه در زمینه رسیدگی به این تخلفات، کارشناس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. البته اگر مواد رادیواکتیو و مواد فراتر از سلاح باشد اجازه کارشناسی به سازمان انرژی اتمی داده شده است تا قاضی بر اساس آن کارشناسی، تصمیم گیری کند. دارندگان حمل سلاح غیرمجاز که پروانه نداشته باشند یا پروانه‌شان باطل نشده باشد به موجب این قانون مجازات می‌شوند.

شعبانی بیان کرد: اگر فردی سلاح غیرمجاز حمل کند و آن سلاح، سلاح گرم خودکار مانند کلت کمری باشد از نظری قانونی برای حمل آن ۵ تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است. همچنین برای حمل سلاح سبک غیرخودکار مجازات حبس ۲ تا ۵ سال تعیین شده است. ما ضعف قانون نداریم زیرا قانون مجازات و مشخصات مجرمین را مشخص کرده است در نتیجه قانون روشن و شفاف است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اینکه ما چه کنیم تا افراد گرفتار نشوند و سلاح غیرمجاز وارد کشور نشود یا خرید و فروش و معامله‌ای در این راستا که خود غیرقانونی و دارای مجازات جداگانه است اتفاق نیافتد به حوزه نظارت و پیشگیری باز می‌گردد. در عین حال اگر استفاده از سلاح فراگیر شود یا تعداد زیادی سلاح در اختیار مردم باشد به مراقبت از مرزها، کنترل رفت و آمدها، کنترل وسایل حمل و نقل و مبادی ورودی و خروجی مرتبط است که به قانون در مورد تعیین مجازات و برخورد با متخلفان ارتباطی ندارد. پس از کشف جرم، قانون روشن و مشخص است و تکلیف را مشخص کرده است.

وی تاکید کرد: در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای هر کسی که مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا… شود در قالب چندین بند مجازات تعریف شده است. این قانون نگفته اگر سلاح یک عدد باشد یا ۱۰ عدد، بلکه می‌گوید اگر کسی سلاح گرم خودکار یا مهمات و قطعات مؤثر آن را داشته باشد، فلان میزان مجازت حبس دارد. بنابراین فرقی نمی‌کند یک سلاح، ۱۰ سلاح یا یک کارتن یا یک کامیون سلاح داشته باشد. داشتن هرگونه سلاح غیرمجاز مشمول قانون مصوب سال ۹۰ می‌شود. فرقی هم میان فرد مشهور و غیر مشهور، کوچک و بزرگ در اجرای قانون وجود ندارد.