در صورت پیشگیری‌های لازم، نیازی به برگزاری این همه دادگاه‌ مفاسد اقتصادی نبود

یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: اگر پیشگیری از وقوع جرم نباشد، هر چه دادگاه هم برگزار شود نمی‌توان با مفاسد مقابله کرد. البته باید با مفاسد اقتصادی برخورد کرد اما پیش از آن باید بر پیشگیری و تقویت نظارت‌ها تاکید شود.

کد خبر: ۱۲۶۷۴۷

۲۳ تير ۱۳۹۸ / ۰۸:۰۰

به گزارش روزپلاس، علی‌محمد نمازی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه برگزاری دادگاه‌های مربوط به مفاسد اقتصادی در جامعه بی‌تاثیر نبوده و مردم هم از رسانه‌های داخلی، هم رسانه‌های خارجی و هم شبکه‌های اجتماعی در جریان تشکیل این پرونده‌ها هستند، اظهار کرد: رأی این دادگاه‌ها هم با محکومیت افراد همراه بوده و هم با بازگشت اموالی که توسط مفسدین به یغما رفته است؛ اما من معتقدم برگزاری این دادگاه‌ها خیلی جامعه را به نشاط نیاورده و خوشحال نمی‌کند.

وی ادامه داد: مردم سوال می‌پرسند که چرا اصلاً این مفاسد رخ می‌دهد. زمان زیادی از پیروزی انقلاب نمی‌گذرد، انقلابی که شعار و وعده‌هایش مقابله با فساد و برقراری یک نظام سالم اسلامی بود. در روزهای پیروزی انقلاب، ایثارگری، فداکاری، توقع نداشتن و خدمت بدون چشمداشت یکی از جلوه‌هایی بود که مکرر مشاهده می‌شد و بین مسئولان برای بیشتر کار کردن و کمتر توقع داشتن، مسابقه بود، اما اکنون مردم می‌پرسند چرا در بین همه مدیران افرادی پیدا می‌شوند که هزاران میلیارد تومان از بیت‌المال سوءاستفاده کرده‌اند؟

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: این یک سوال جدی است که چرا پیشگیری‌های لازم انجام نمی‌شود؟ اگر پیشگیری‌ها به اندازه کافی وجود داشت، لازم نبود تا این حد دادگاه‌ها برای بررسی مفاسد اقتصادی تشکیل شود. برگزاری این دادگاه‌ها مثل این است که اجازه بدهیم ابتدا افراد بیمار شوند سپس به مقابله با بیماری برویم. در حالی که اول باید از وقوع بیماری پیشگیری کرد سپس به دنبال درمان باشیم، ولی گویی نتوانستیم جامعه را در برابر بیماری مفاسد اقتصادی واکسیناسیون کنیم. به نظر من نقش عمده در عدم پیشگیری از وقوع فساد است. نظام اسلامی حیف است دچار این مشکل شود. اگر پیشگیری از وقوع جرم نباشد، هر چه دادگاه هم برگزار شود نمی‌توان با مفاسد مقابله کرد، البته باید با مفاسد اقتصادی برخورد کرد اما پیش از آن در پیشگیری و تقویت نظارت‌ها تاکید شود.

نمازی همچنین با بیان اینکه برای اینکه جامعه نسبت به عملکرد دستگاه قضا راضی شده و اعتمادش بیشتر شود، ابتدا باید سیستم قضایی که به مفاسد رسیدگی می‌کند، از همه دستگاه‌ها سالم‌تر باشد، گفت: ضابطین دستگاه قضایی هم باید افراد سالمی باشند و بر آنها هم نظارت دقیق وجود داشته باشد. همچنین باید شفافیت در روند کار قوه قضاییه و دادگاه‌های مفاسد اقتصادی وجود داشته باشد و رسانه‌ها به راحتی بتوانند بر عملکرد قوه قضائیه و دادگاه‌ها نظارت داشته باشند. دادگاه‌ها باید علنی باشد و رسانه‌ها به دادگاه‌ها دسترسی داشته باشند.

این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه نباید برخورد قوه قضاییه با ارباب رجوع چکشی باشد و تکریم ارباب رجوع در اولویت قوه قضائیه و ضابطین این قوه باشد، خاطرنشان کرد: دادگاه‌ها باید به گونه‌ای برگزار شود که متهمان به راحتی به وکیل دسترسی داشته باشند و شرایط به گونه‌ای فراهم شود که هم متهم مطمئن باشد در حق او اجحاف نمی‌شود و هم جامعه مطمئن باشد که از حقوق آنها در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی مراقبت می‌شود. همچنین باید مراقبت شود که تبعیضی در کار نبوده و عدالت اجرا شود که برای این کار باید قوانین دقیقی وجود داشته باشد.

نمازی در پایان گفت: قوه قضائیه باید از معیارهای موفق جهانی برای ارتقای کارایی خود بهره ببرد. باید کار تحقیقاتی انجام شود و از تجربیات کشورهای موفق در حوزه قضایی استفاده شود.