جنجال در مجلس بر سر اموال بالای ۱۰۰ میلیارد تومان مسئولان

مجلسی ها امروز هم وارد بررسی طرح نحوه رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان شدند تا قانون مربوط به این موضوع مهم را آنجا که ضرورت دارد اصلاح کنند.

کد خبر: ۱۲۶۸۰۶

۲۳ تير ۱۳۹۸ / ۱۵:۳۰

به گزارش روزپلاس ؛ ادامه رسیدگی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان در دستور جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت. پیش از تعطیلات دو هفته ای پارلمان، مجلسی ها تا ماده ۱۰ این طرح را بررسی کردند. ماده ۱۱ قانون رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان هم اولین ماده‌ای بود که در جلسه علنی امروز زیر ذره بین نمایندگان مجلس رفت.

در این ماده از طرح آمده است:« احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان‌ها و دادگاه‌های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی‌باشد.»

غلامرضا کاتب پیشنهاد حذف ماده را بیان کرد و گفت: در قانون نویسی مهم است قوانینی را تصویب کنیم که نیاز جامعه باشد. این که ما بگوییم این قانون نافی سلامت عام قاضیان نیست، در همه صورت این حکم وجود دارد،‌ چه این حکم را بنویسم یا ننویسم. همه قضات میدانند اگر حکمی صادر شود مانع رسیدگی به اموال نامشروع نیست. چرا حکمی که ضرورتی ندارد را تکرار میکنیم؟

مگر به دنبال شفاف سازی اموال نامشروع نیستیم؟

سیدفاطمه ذوالقدر در مخالفت با این پیشنهاد گفت: هدف این طرح شفاف سازی و اعاده اموال نامشروع است تا از این طریق افرادی که از سمت‌شان سوء استفاده کردند را شناسایی کنیم. این ماده بسیار ضروری است و هیچ دلیلی برای حذفش وجود ندارد. این ماده دست قاضی را نمی‌بندد بلکه کمک می‌کند که با جدیت برخورد کند.

روسای دادگستری می گویند مانده ایم از کدام قانون شما پیروی کنیم

مهرداد لاهوتی در قامت موافق حذف ماده ۱۱ صحبت کرد: در حال حاضر در قوانین فعلی واقعیت قضیه وجود دارد. من ملاقاتی با بعضی از روسای دادگستری استان‌ها داشتم و حاکی از این مطلب بود که شما اینقدر قوانین موازی دارید که ما هم در رسیدگی مانده‌ایم از کدام قانون شما پیروی کنیم.

سرانجام این پیشنهاد نظر نمایندگان را جلب نکرد و اهالی خانه ملت به این پیشنهاد رای منفی دادند و اصل ماده رای آورد.

در ادامه ماده ۱۲ این طرح روی میز نمایندگان قرار گرفت که در آن تاکید شده« در اجرای این قانون قوه قضائیه و سایر نهادهای که تکلیفی بر عهده آنها قرار داده شده است از امکانات موجود خود استفاده می‌کنند.» که مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت و تصویب شد.

ابطحی: اول باید اموال بالای ۱۰۰ میلیارد تومان مسئولان را بررسی کنیم

ابطحی نماینده مردم خمینی شهر هم در ادامه بررسی این طرح،پیشنهاد الحاقی مبنی بر اولویت رسیدگی دستگاه قضا به مسؤولانی که بعد از انقلاب بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان دارایی کسب کردند را مطرح کرد و گفت: برای آنکه این قانون ثمره عملی داشته باشد، با دوستان مشورت کردیم که قوه قضائیه اعاده اموال نامشروع را باید از کجا شروع کند؟ این اموال نامشروع از یک ریال تا چند هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.

نام متهمان نباید ب.ز و... نباشد

نماینده اصولگرای مجلس گفت: پیشنهاد مشخص ما این بود که پرونده‌هایی که مقامات ماده ۱۶ دارند و بالاتر از ۱۰۰ میلیارد تومان است شروع به رسیدگی شود. یعنی ما گفته ایم که اولویت از مرز ۱۰۰ میلیارد تومان باشد و محاکمات هم علنی برگزار شود تا نام ب.ز و ... اینها نباشد تا اینگونه همه متهم نشوند که داستان چه بوده است.

او افزود: ما میگوییم مقاماتی که بعد از انقلاب به پستهایی در جمهوری اسلامی رسیدند و از ۱۰۰ میلیارد دارایی دارند،‌ اموالشان مورد بررسی قرار بگیرد.بنده عمدا درجه مجازات را ننوشتم تا در مجلس تصمیم بگیریم. دوستان برای اعتماد سازی قوه قضائیه و نظام به این ماده رای بدهید. یعنی ما قوه قضائیه را مکلف میکنیم که کار را شروع کند.

صباغیان بافقی در مخالفت با این پیشنهاد الحاقی گفت: اینکه ما بخواهیم علنی بودن دادگاه را برای اموال بالای ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین کنیم و اعدادی ذکر کنیم، با قانون سنخیتی ندارد. علنی بودن باید برای همه اموال نامشروع باشد، چرا سقف مشخص می‌کنیم؟ این شکل قانون گذاری بازدارنده نیست بلکه برخی را در حاشیه امن قرار خواهد داد.

اسم مسئولان دارای اموال نامشروع را بیاوریم آبرویشان می رود؟ خب به درک

حسن کامران اما از زاویه دیگر به این پیشنهاد نگاه کرد و گفت: امام فرمودند روسا از یک در وارد شوند و از همان بازگردند. اما برخی مسئولان یک در دیگر دارند که تکبر تحویل مردم میدهند. خدا از تقصیراتشان بگذرد.

برخی می گویند نام افراد آورده شود آبرویشان می رود، خب به درک. ابروی نظام نباید برود. یارو هم میخورد، هم تکبر می‌ورزد هم فیس و پز دارد،‌باید اسم برده شود. وقتی اسم می‌برند، چند فایده دارد،‌ رفقا و فامیل‌هایش می فهمند که او حق باز شده است و نزدیکانش می‌فهمند اگر این کار را بکنند سرنوشتشان این است. الان گفته شده است از ۱۰۰ میلیارد تومان، نگفته اند که زیر ۱۰۰ میلیارد حساب نشود. این دم کلفت‌ها عادت دارند که با قیافه مظلوم و قیافه دینی که انگار از آسمان هفتم افتاده است رفتار کنند،‌ کنارش هم روضه می‌گیرند و جهیزیه هم می‌دهند تا ظاهر سازی کنند. به نظرم به این پیشنهاد رای بدهید تا این حصار شکسته است. اسم بردن کار ثوابی است علیه این لپ سرخ‌ها و دم کلفت‌ها.

نورزوی به ابطحی: یا نمی‌دانید ۱۰۰ میلیارد تومان چقدر است یا ...

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی هم در مخالفت با این پیشنهاد رقم ۱۰۰ میلیارد تومان را بسیار بالا توصیف کرد و گفت: آقای ابطحی یا نمی‌دانند این رقم چقدر است یا اینکه خودشان این قدر پول دارند و اینگونه می‌گویند.

این جمله با فریادهای ابطحی همراه گشت و موجب شد تا مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت،‌ سریع وارد میدان شود و با به رأی گذاشتن این پیشنهاد موضوع را ختم به خیر کند. سرانجام این طرح ابطحی با رای منفی نمایندگان از گردونه پیشنهادها حذف شد.

مصوبات جدید مجلس برای اعاده اموال نامشروع مسئولان

براین اساس؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 23 تیر) پارلمان در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل 49 قانون اساسی، ماده 11 این طرح را تصویب کردند.

به گزارش تسنیم؛ در متن ماده 11 این طرح آمده است: متن زیر به عنوان ماده 26 به این قانون الحاق می‌شود: احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان‌ها و دادگاه‌های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی‌باشد.

همچنیناین ماده با 139 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

براساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه این جلسه ماده 12 طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را نیز، از مجموع 212 نماینده حاضر، با 154 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع تصویب کردند.

طبق ماده 12 این طرح، متن زیر به عنوان ماده 27 به قانون الحاق می‌شود:

در اجرای این قانون، قوه‌قضائیه و سایر نهادهایی که تکلیفی به عهده آن‌ها قرار داده شده است، از امکانات اداری و مالی موجود خود استفاده می‌کنند.

خبرآنلاین