بازداشت معاون سابق رئیس قوه قضائیه تایید شد

سخنگوی قوه قضاییه در مورد خبر بازداشت یکی از معاونان سابق رئیس قوه‌قضائیه، ماجرای معاون شهردار اسبق تهران، حکم هادی رضوی، صدور حکم ۸۰۰ صفحه‌ای پرونده پدیده شاندیز، انتقادات از دادگاه نجفی و ... توضیح داد.

کد خبر: ۱۲۷۰۳۹

۲۵ تير ۱۳۹۸ / ۱۳:۱۹

به گزارش روزپلاس ؛ غلامحسین اسماعیلی در ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از معاونان سابق رئیس قوه‌قضائیه و در اختیار قرار گرفتن وجوهی از حساب‌های قوه‌قضائیه در دست این فرد و بازداشت یکی از منسوبان خانوادگی رئیس سابق دستگاه قضا اظهار کرد: از هر دو نماینده‌ مجلسی که در این باب اظهارنظر کردند گله دارم زیرا قرار نیست کس دیگری سخنگوی قوه‌قضائیه باشد و اخبار قوه‌قضائیه را سخنگوی دستگاه قضا اعلام می‌کند.
وی افزود: شمایی که اطلاع از محتوای پرونده ندارید و نشسته بر منصب قانونگذاری هستید، آیا سزاوار است بدون اطلاع از موضوع پرونده، مساله‌ای را به افراد و اشخاص نسبت دهید؟

وی اضافه کرد: فردی که قبلا در حوزه ریاست معاونت یکی از بخش‌ها بوده، تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده و در این ارتباط فرد مذکور و برخی افراد دیگر بازداشت شدند و خبر صحت دارد و موضوع پرونده نیز آن گونه که بیرون مطرح می‌شود نیست و آنچه الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناثواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی دستگاه قضایی مطرح است که البته تازه تشکیل شده و تحقیقات آن در حال انجام است. ورود دستگاه قضا و اقدام به تشکیل پرونده و بررسی اثبات کننده این ادعاست که ما در برخورد مفاسد به ویژه اگر مرتبط با درون دستگاه قضا باشد، کاملا جدی هستیم و بدون هیچ گونه اعماضی 100 درصد در چارچوب ضوابط موضوعات را رسیدگی می‌کنیم و این پرونده نیز کاملا در چارچوب مقررات و ضوابط قانونی رسیدگی می‌شود.

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دستور بازداشت معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌قضائیه توسط رئیس دستگاه قضا صادر شده است یا خیر اظهار کرد: صدور دستور بازداشت از اختصصات مقامات قضایی دادسراست نه رئیس قوه قضائیه و نه من به عنوان رئیس کل دادگستری.

اسماعیلی همچنین بازداشت یکی از منسوبان رئیس سابق قوه قضائیه را تکذیب کرد.

حکم هادی رضوی صادر شد/اعلام جزئیات محکومیت برادران ریخته‌گران

غلامحسین اسماعیلی در ادامه ششمین نشست خبری خود اظهار کرد: بنای ما بر این است که در دوره تحول اهتمام بیشتری نسبت به پرونده‌های اقتصادی داشته باشیم و در همین راستا رییس قوه‌قضائیه دستورالعمل رسیدگی تخصصی دعاوی و جرایم را ابلاغ کرده است. در تهران به عنوان پایتخت ما به رسیدگی تخصصی در شعب بسنده نکردیم و ان شاالله بزودی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی مرکب از دادسرای ویژه رسیدگی به حرایم اقتصادی و دادرای جرایم پولی و بانکی و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی محموعا در قالب یک مجموعه اقتصادی به زودی در همین ساختمان مجتمع قضایی امام خمینی افتتاح می‌شود.

وی افزود: هم در انتخاب قضات و در پرونده‌ها با حساسیت عمل می‌کنیم و ان‌شالله رسیدگی‌ها سرعت بخشیده می‌شود.

سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: همچنین در حد فاصل دو نشست خبری، 58 نفر در دادگاه‌های ویژه، محکومیت یافتند یا محکومیت‌های سابق‌الصدور آنها به قطعیت و مرحله اجرا رسیده است. شهروز ریخته‌گران عضو هیات مدیره شرکت به جهت اخلال در نظام اقتصادی به 7 سال حبس، فیروز ریخته‌گران به جرم مشارکت در اخلال عمده به 15 سال حبس، بهروز ریخته‌گران متهم اصلی پرونده به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور به 15 سال حبس محکوم شده است که البته دو محکومیت دو سال و سه سال هم دارد. ریخته‌گران همچنین هشت هزار و 596 میلیارد و 852 میلیون و 524 هزار و 660 ریال جزای نقدی و رد مال صادر شده است. فراز ریخته‌گران به 7 سال حبس و متهم دیگر محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اخلال و دریافت رشوه به 10 سال حبس، 3 سال انفصال و 300 میلیون جزای نقدی و 12 هزار دلار آمریکا محکومیت یافته است. سالار بایرامی بازنشسته بانک سپه به 10 سال حبس به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی محکوم شده است. در پرونده ریخته‌گران مجموعا 41 متهم وجود داشت که برای دو نفر تبرئه و بالغ بر 30 نفر محکوم شدند و برای چند نفر نیز پرونده همچنان باز است و این جدا از پرونده بانک سرمایه است.

وی ادامه داد: همچنین 22 نفر در یک پرونده قاچاق محکوم شدند و پرونده بانک سرمایه نیز که یک بخش آن 29 متهم دارد تا الان 19 جلسه برگزار شده است. رای دادگاه برای هادی رضوی نیز صادر شده و در حال تایپ است و با تایپ و ثبت دادنامه محکومیت وی اعلام می‌شود.

صدور حکم ۸۰۰ صفحه‌ای پرونده پدیده شاندیز

غلامحسین اسماعیلی در ادامه ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره صدور حکم پرونده پدیده شاندیز و صدور رای حبس ابد برای پهلوان متهم این پرونده گفت: در پرونده پدیده شاندیز حکم سنگین و مطولی صادر شده که حکم دست نویس حدود 700 الی 800 صفحه است. اجازه بدهید حکم فرایند قضایی را طی کند و ثبت دادنامه بشود و به امضا قاضی صادرکننده حکم برسد تا جزییات آن حتما اطلاع رسانی شود.

متهمان پرونده محیط‌زیستی تفهیم اتهام شدند

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر برنامه‌های قوه‌قضائیه برای برخورد با تخریب‌گران محیط زیست و آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیستی گفت: موضع دستگاه قضایی در ارتباط با جرایم محیط زیست کاملا جدی است و اقدام عملی هم انجام شده است و در همین راستا، دستورالعمل شعب تخصصی صادر شده که در این دستورالعمل، بخشی از شعب تخصصی ناظر به حوزه محیط زیست است.

وی اضافه کرد:در پرونده محیط زیست نیز قرار بر این شد که مراجع ذی صلاح در حوزه‌های امنیتی، اظهارنظر کارشناسی انجام دهند که نظرات تخصصی آنها واصل شد و با این وصول، کار دادگاه برای رسیدگی روی روال خود قرار گرفت و در همین هفته نیز در نوبت‌های صبح و بعدازظهر دادگاه امر رسیدگی را آغاز کرده است و متهمان در روزهای گذشته در دادگاه حاضر و تفهیم اتهام شدند و باید منتظر باشیم تا دادگاه رسیدگی‌ها را پایان برساند و داوری دادگاه را در ارتباط با این پرونده و سایر پرونده‌ها بپذیریم و گردن بنهیم.

بازداشت فریبا عدالتخواه تایید شد

اسماعیلی درباره دستگیری فریبا عدالتخواه نیز اظهار کرد: ایشان جزو متهمانی است که اخیراً دستگیر شده است و به لحاظ ماهیت و موضوعاتی که در این پرونده مطرح است، هنوز فرصت مناسب برای اطلاع رسانی وجود ندارد اما اصل بازداشت وی را تایید می‌کنیم و با ادامه تحقیقات، اطلاع‌رسانی شفاف‌تری انجام می‌شود.

توضیح درباره نامه احمد توکلی در خصوص پرونده یکی از نماینده‌های مجلس

وی در پاسخ سوال دیگری درباره نامه احمد توکلی در خصوص پرونده یکی از نماینده‌های مجلس گفت: این پرونده از پرونده‌های قدیمی است و قبل از دوره جدید دستگاه قضایی تشکل شده و جزو پرونده‌های مهم اقتصادی است و حدود 6 ماه قبل نیز این نماینده و یکی دیگر از نماینده‌ها احضار و از آنها تحقیقات شده بود. در فرایند تکمیل تحقیقات مجددا احضار شدند و قرار تامین صدر شد و نهایتاً نیز با تبدیل قرار تامین آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد. می‌دانید که قرار تامین در صورت بازداشت موافقت دادستان را می‌خواهد و بازپرس تحت تعلیم دادستان فعالیت می‌کند و البته بازپرس حق اختلاف نظر دارد. در این پرونده اختلاف حاصل نشد و روند پرونده ادامه دارد و حتی به دلیل اطلاعاتی که بدست آمده امکان دارد، بار دیگر قرار تامین متناسب صادر شود.

اسماعیلی گفت: در نامه‌ای که نوشته شده بود توسط یکی از افراد، چند اشکال دارد؛ اول اینکه اگر کسی خود را مسئول می‌داند و می‌خواهد مطلبی را برساند، خوب است از طریق رسانه نباشد ضمن اینکه اطلاعات این فرد نیز اطلاعات جامع و دقیقی نبود و حق هم دارد زیرا قرار نیست کسی بیرون از پرونده، اطلاعات جامع داشته باشد و اطلاعات ناقص ما را به اشتباه می‌کشاند. دوم اینکه گفته شده بود آقای دادستان به اوین رفتند و او را آزاد کردند، این ادعا نادرست است. بله آقای دادستان و من هم اوین رفتیم اما تقارن با موضوع پیدا کرد. ما مقامات قضایی هستیم و بازدیدهای اعلام شده و نشده داریم. بازدید آقای دادستان اعلام شده بود و بابت یک موضوع دیگری، از زندان بازدید داشت و بازدید من یک بازدید اعلام نشده بود که تقارن پیدا کرد و وقتی زندان رفتم، دیدم آقای دادستان نیز آنجاست.

ورود دادستانی کل به توقیف نفتکش ایرانی توسط انگلیس/ رشوه و گران‌نمایی دارو، اتهام بازداشتی‌های سازمان غذاودارو

غلامحسین اسماعیلی در ادامه ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره توقیف کشتی نفتکش ایرانی و پیگیری حقوقی آن اظهار کرد: متاسفانه دولت انگلیس بر خلاف همه قوانین و مقررات بین‌المللی و بدون داشتن هیچ گونه توجیه حقوقی مبادرت به توقیف یک فروند کشتی حامل نفت جمهوری اسلامی ایران کرده و این اقدام از منظر حقوقی نقض حاکمیت کشورها و قواعد بین‌المللی است.

وی افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران هم در سازمان ملل و هم در مراجع داوری بین‌المللی نسبت به تعقیب این موضوع، اهتمام لازم را داشته است. برابر ماده 290 آیین دادرسی کیفری دادستان کل کشور وظیفه دارد در مواقعی که حقوق عامه در عرصه داخلی و بین‌المللی از ناحیه اشخاص یا دولت‌های دیگر تضییع می‌شود به موضوع ورود کند که به همین منظور دادستانی کل کشور نیز به این موضوع ورود کرده است.

سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: قطعاً جمهوری اسلامی تا احقاق حق خود و تنبیه متعدیان به حقوق مردم این موضوع را هم از نظر بین‌المللی و هم حقوقی تعقیب می‌کند و قوه قضائیه نیز در این مسیر حامی و پشتیبان حقوقی احقاق حق جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

پاسخ سخنگوی دستگاه قضا درباره صحبت‌های اخیر امام جمعه مشهد

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره صحبت‌های اخیر آیت‌الله علم‌الهدی و اینکه ادبیات وی که موجب انتقاد مردم شده است و امکان ورود مدعی‌العموم گفت: اینکه مدعی‌العموم وظیفه حمایت از حقوق مردم را دارد، امری پذیرفته شده است اما جایی که مدعی‌العموم تکلیف اصلی دارد، ناظر به مواردی است که موجبات توهین به مقامات به سبب انجام وظیفه یا ارکان نظام انجام می‌شود. نسبت به یکایک افراد شخصا وظیفه شکایت دارند اما نسبت به این موضوع خاص باید دید واقعا تلقی عمومی جامعه همانند شما هست یا خیر ضمن اینکه من سخنگوی قوه‌قضائیه هستم و صلاحیت‌های دستگاه قضایی مشخص است و در ارتباط با حوزه روحانیت، دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد که مستقل است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو گفت: در ارتباط با موضوع دارو پرونده‌ای در دادستانی تهران تشکیل شده و یکی از شرکت‌هایی که در کار تولید و واردات دارو فعالیت می‌کرده و ارزهای قابل توجهی از سیستم بانکی اخذ کرده و تعهدات ارزی خود را انجام نداده است به لحاظ انجام ندادن تعهدات و گران‌نمایی داروهای وارداتی با صدور فاکتورهای متعدد، تحت تعقیب قرار گرفته است و در همین رابطه 3 نفر از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تعقیب شدند. البته الان متهمان با صدور قرار تامین آزاد هستند و پرونده مراحل اولیه تکمیل تحقیقات را طی می‌کند.

کیفرخواست عیسی شریفی صادر شد/ اتهام جاسوسی صحت ندارد

غلامحسین اسماعیلی در ادامه ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده قائم مقام وقت قالیباف شهردار پیشین تهران و صدور کیفرخواست به اتهام جاسوسی اظهار کرد: قوه‌قضائیه هم سخنگو دارد و هم مرجع رسمی اعلام موضع به ویژه در پرونده‌های مهم است و بخشی از اخبار کذبی که در جامعه منتشر می‌شود متاسفانه از ناحیه برخی از منتسبین به رسانه‌هاست و توصیه اخلاقی و حقوقی و قانونی من این است که اگر نسبت به صحت موضوعی اطمینان ندارید، انتشار ندهید. هم خبر اعدام و هم اتهام جاسوسی دروغ است و اصلا در این پرونده چنین اتهامی وجود ندارد و پرونده در ارتباط با جرایم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی و منجر به صدور کیفرخواست شده و در نوبت دادگاه است و علت رسیدگی در دادسرای نظامی نیز به خاطر این است که این فرد نظامی و مامور به فعالیت در شهرداری بود.

وی افزود: پرونده 13 متهم دارد و متهمان اصلی کماکان بازداشت هستند.

پاسخ اسماعیلی به انتقادات مطرح شده به برگزاری علنی دادگاه نجفی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره انتقادات مطرح شده به برگزاری علنی دادگاه نجفی گفت: تمام اهتمام ما بر این است که رسیدگی از جمله در این پرونده در چارچوب ضوابط انجام شود. قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری یک وضعیتی را پیش کرده است که در آنجا می‌گوید انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصا شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانه مجاز است و بیان مشخصات فردی فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است. تبصره دو ماده قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی کرده که انتشار جریان پرونده که متضمن بیان شاکی و متهم است در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان یا حفظ نظم عمومی ضرورت یابد بنا به درخواست دادستان کل و موافقت رئیس قوه‌قضائیه امکان پذیر است.

وی افزود: بعد از فراز و فرودهای اطلاع رسانی در این پرونده و تحت تاثیر قرار گرفتن وجدان عمومی، دادستان کل از رئیس قوه قضائیه تقاضا کرد که ضرورت دارد، اجازه انتشار جریان رسیدگی با بیان مشخصات شاکی و متهم داده شود که رئیس قوه قضائیه موافقت کرد. البته باز هم باید موازین اخلاقی را مراعات کنیم و همه مسائل را بی محابا نگوییم.

سخنگوی قوه‌قضائیه اظهار کرد: کیفرخواست به گونه‌ای تنظیم شده بود که گویا قرار نیست جزییات جلسه دادگاه منتشر شود و تنظیم کیفرخواست با این رویکرد بود زیرا از ابتدا این طور فکر می‌شد که جلسه غیرعلنی باشد و به همین خاطر کیفرخواست بر اساس جلسه غیرعلنی تنظیم شده است.

توضیح سخنگوی قوه‌قضاییه درباره بازدیدهای سرزده رئیسی

غلامحسین اسماعیلی اظهار کرد: در دوره تحول قوه قضاییه یکی از محورهای اصل تحول دستگاه قضا، عملیاتی کردن و تحقق بخشیدن به اصل مهم کرامت انسانی است که از محورهای اصلی سند تحول بوده و در ابلاغ انتصاب ریاست قوه قضاییه از سوی رهبر انقلاب به کرامت انسانی تأکید شده است. حضور سرزده و بدون تشریفات ریاست قوه قضاییه در واحدهای قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه زمینه ای است برای اجرای عملی کرامت و عزت قاضی و مردمی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر رئیس قوه‌قضاییه، سایر مسئولان قضایی نیز قرار است با حضور در واحدهای زیرمجموعه خود نسبت به تکریم همکاران و ارباب رجوع اهتمام داشته باشند. این از شاخص‌های مدیریت انقلابی، اسلامی و مردمی در دستگاه قضایی است و امیدواریم الگویی باشد برای سایر بخش‌های اداری کشور. بازدیدهای رئیس قوه‌قضاییه از بخش‌های مختلف واقعا سرزده و بدون اطلاع قبلی و تشریفات است و به همین شکل هم تداوم خواهد داشت. نمونه بارز آن بازدید از مجتمع عدالت بود که بنده به عنوان سخنگوی قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری، از این موضوع بی‌اطلاع بودم و بعد از حضور رئیس قوه در این مجتمع از این بازدید باخبر شدم. این نوع از مدیریت واقعا اسلامی و انقلابی است و انتظار جامعه از مدیران اینگونه است و امروز قوه‌قضاییه به این انتظار جامه عمل می‌پوشاند.

کار مطالعاتی درباره دستورالعمل کرامت انسانی انجام شد و ابلاغ آن صورت گرفته است. این دستورالعمل، برنامه‌ای جامع و مفصل است و معتقدم برای خارج از قوه‌قضاییه نیز به عنوان منشور رفتاری با ارباب رجوع در مراجعه به دستگاه‌های حاکمیتی قابل استفاده خواهد بود. دو نکته خطاب به مردم عرض می‌کنم؛ اول اینکه ما به همکاران ابلاغ کرده‌ایم و نظارت خواهیم کرد که این عزت و کرامت از ناحیه همکاران ما رعایت شود، متقابلا انتظار داریم، مردم ، وکلا، کارشناسان، حریم و حرمت مقام قضا و شأن قضایی را لحاظ کنند. آنها هم باید به جایگاه شأن قضا و قاضی توجه کنند. این احترام باید متقابل باشد. دوم اینکه اگر به هر دلیل هر فرد مراجعه‌کننده به قوه قضاییه، اهمال و بی‌توجهی از سوی همکاران ما را مشاهده کردند، حتما مدیران واحدهای قضایی و واحدهای نظارتی مستقر در بخش‌های مختلف را از نحوه رفتار همکاران مطلع کنند و به آنها منعکس کنند و بخواهند که هرکجا این دستورالعمل دقیق رعایت نشد، برخورد شود.

واکنش سخنگوی قوه قضائیه به اظهارات اخیر مطهری

غلامحسین اسماعیلی در ادامه ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مطهری و سیاسی بودن اتهامات معترضین انتخابات سال 88 اظهار کرد: گفته شده که معترضین انتخابات سال 88 سیاسی بودند و امنیتی نبودند. اولا قانون جرایم سیاسی سال 95 تصویب شده است. چرا قانون سال 95 را به سال 88 و فتنه بازمی‌گردانیم؟ کسانی که در سال 88 و قصه فتنه محاکمه شدند، اتهامات امنیتی داشتند؛ یک عده مسجد و پایگاه بسیج و هیات عزاداری امام حسین و خطوط بی.آر.تی را به آتش کشیدند و یک عده نیز اینها را تحریک کردند. آن زمان قانون جرم سیاسی نبود و برابر قانون حاکم رسیدگی کردیم و امروز صراحتا اعلام می‌کنیم هر گاه پرونده منطبق با جرم سیاسی باشد، بر اساس همین قانون رسیدگی می‌کنیم. هیچ کس را به خاطر داشتن عقیده خاص نه تنها بازداشت نکردیم، تحت تعقیب هم قرار ندادیم. جرم فعل یا ترک فعل است و الا بسیاری از افراد نسب به حکومت و حاکمیت عقیده شخصی و فردی خود را دارند و مردم در فکر و اندیشه خود مادامی که عمل مجرمانه انجام ندهند آزاد هستند.

وضعیت پرونده واردکنندگان خودروهای لوکس

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده‌ یکی از واردکنندگان خودروهای لوکس با 160 شاکی گفت: در ارتباط با شرکت‌های خودرویی پرونده‌های متعدد داریم که بعضا کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته مانند کیمیا خودرو و برخی نیز در دادسرا در مرحله تحقیقات رسیدگی مقدماتی است. پرونده عظیم خودرو و کیمیا در دادگاه است و پرونده شرکت‌های دیگر هنوز در دادسراست.

پاسخ به پرسشی درباره مطرح شدن رشوه بالای 10 میلیارد به مسئول دفتر رئیس ادوار مجلس

سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره مطرح شدن پرداخت رشوه بالای 10 میلیارد به مسئول دفتر آقای ناطق نوری و رسیدگی به پرونده وی در دادگاه ویژه روحانیت اظهار کرد: در دادگاه اسمی از آقای ناطق برده نشد و شما اسم می‌برید. توصیه‌های اخلاقی را بر اخبار مقدم بدارید. اسمی از ایشان برده نشد بلکه اسم برده شد از فردی که گفته شد مسئول دفتر یکی از روسای ادوار مجلس بوده است. مطلبی مطرح شد و دادگاه رسیدگی خواهد کرد. ضمن اینکه اگر فردی که شما اسم بردید باشد در صلاحیت دادگاه و آن نماینده دادستان نیست اما مطمئن باشید این موضوعات در جای خود و مراجع مربوط به خود رسیدگی می‌شود.

توضیح اسماعیلی درباره پرونده خاتمی

اسماعیلی درباره پرونده محمدرضا خاتمی و اینکه آیا اظهارات وی بر مبنای اصل آزادی بیان نیست گفت: آنچه رسیدگی شده، رسیدگی به اتهامات وی بوده است. ایشان به لحاظ مطالبی که مطرح کردند بخش‌های مختلفی از نظام را مورد اتهام قرار دادند و نتوانستند تا این مرحله ادعاهای مطروحه خود را به اثبات برسانند، عمل وی وصف مجرمانه دارد. اگر در مرحله تجدیدنظر این ادعا را اثبات کند، دادگاه تجدیدنظر تصمیم دیگری می‌گیرد. ما در مرجع قضایی موضوع اعمال مجرمانه را رسیدگی می‌کنیم و موضوع انتخابات و صندوق رای و اینکه چه تعداد رای و چگونه بود رسیدگی نمی‌کنیم. مرجع قضایی نه انتخاباتی را تایید و نه ابطال می‌کند اما مسئول رسیدگی به اعمال مجرمانه پیش‌بینی شده در قانون است. دادگاه به اتهامات این فرد رسیدگی کرده و در مرحله بدوی نظر دادگاه بر مجازات این فرد بوده و باید منتظر نظر دادگاه تجدیدنظر باشیم.

تسنیم