نورشرق: برای مسائل نوپای مالی باید چارچوب قانونی تعریف شود

یک وکیل دادگستری گفت: بهتر است قبل از اینکه ارزهای دیجیتالی به شکل خیلی گسترده بازارهای مالی- معاملاتی ما را در بر بگیرند، نظام حقوقی حاکم بر آنها و سازوکارهای قانونی مربوط به استفاده و تولید آنها در روابط بانکی کشور تعریف شود تا با موضوعی روبرو نشویم که کنترل آن مشکل باشد.

کد خبر: ۱۲۷۶۲۱

۳۱ تير ۱۳۹۸ / ۰۷:۱۵

به گزارش روزپلاس، جمشید نورشرق در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با بررسی قانونی و حقوقی استخراج و تجارت بیت کوین با بیان اینکه از جنبه‌های مختلف می‌توان به این موضوع نگاه کرد، گفت: ما قانون خاصی که استفاده از این ارزها یا تبادل آن را در معاملات ممنوع اعلام کرده یا جرم محسوب کرده باشد نداریم. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ما هم می‌گوید که هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد قابل تعقیب است و افراد را در صورتی می‌شود مجازات کرد و مورد تعقیب کیفری قرار داد که قبلاً قانونی، فعل یا ترک فعل آنها را جرم محسوب کرده باشد.

وی افزود: بنابراین از این دیدگاه می‌توان گفت استفاده از ارزهای دیجیتال یا نگهداری بیت کوین‌ها در نظام حقوقی ما جرم محسوب نمی‌شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه که اینگونه ارزها مبانی مادی نوپایی هستند، خاطرنشان کرد: مقتضی است که نظام حقوقی و قانونی ما هم به اعتبار گسترش این ارزها در فضای مجازی خود را با آن تطبیق دهند. همچنین برای تعیین ساز و کار استفاده از آنها و حد و مرز تخطی از قواعد معاملاتی‌مان قوه قضائیه و مجلس مقرراتی را در نظر بگیرند.

نورشرق تصریح کرد: ما عنوانی داریم که در این چند ساله هم زیاد به کار رفته و آن اخلال در نظام اقتصادی یا بانکی کشور است که این اخلال یا اخلال عمده در نظام پولی و معاملاتی کشور می‌تواند مبنایی برای توجه نسبت به ارزهای دیجیتالی و استفاده از آنها قرار گیرد، در صورتی که رد و بدل کردن این ارزها تأثیر عمده ناصحیحی بر نظام مالی- معاملاتی کشور داشته است.

وی به دیدگاه حقوقی دیگری در رابطه با ارزهای دیجیتالی اشاره کرد و گفت: از این دیدگاه، لزوماً نوع مصداقی که این ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد اهمیت ندارد، بلکه تأثیر یا بازخواستی که روی چارچوب مالی کشور می‌گذارد مد نظر است. از این دیدگاه اگر نظام مالی- معاملاتی و ارزی کشور را مورد تعرض یا ابطال عمده قرار دهد صرف نظر از اینکه مبنای آن ریال، ارز واقعی و یا ارز دیجیتالی باشد، ممکن است مراجع قضائی آن را قابل تعقیب بدانند.

این وکیل دادگستری در خصوص اینکه آیا در رابطه با بیت کوین و ارزهای دیجیتال خلاء قانونی در کشور داریم، تصریح کرد: بانک مرکزی بهمن ماه سال ۹۷ پیش‌نویسی را به عنوان سیاست‌نامه خود در رابطه با ارز دیجیتالی برای صاحب نظران، کارشناسان و آنهایی که دست اندرکار این عرصه هستند منتشر کرد تا نظرات خود را نسبت به این موضوع ارائه کنند و آن را به آگاهی عموم رساند.

نورشرق افزود: در واقع این اقدام بانک مرکزی اولین گامی بود که به عنوان گام‌های مقدماتی برای تقنین در حوزه ارزهای دیجیتالی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، ولی هنوز این موضوع به یک چارچوب قانونی در رابطه با مسائل مربوط به بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتالی تبدیل نشده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مسائل مربوط به ارزهای دیجیتالی متعدد است، گفت: تجربه نشان داده است که در حوزه مسائل نوپای مالی- معاملاتی و اقتصادی اگر نظام قانونی و حقوقی ما عقب بیفتد و پیشاپیش چارچوب و تعریف قانونی از موضوع ارائه نکند تبعات منفی به وجود می‌آورد که گستره این تبعات منفی باعث می‌شود ما از یک تفریط به یک افراط روی آوریم و نقطه تعادل را از دست بدهیم.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: شاید بهتر باشد قبل از اینکه ارزهای دیجیتالی به شکل خیلی گسترده بازارهای مالی- معاملاتی ما را در بر بگیرند، نظام حقوقی حاکم بر آنها، سازوکارهای قانونی مربوط به استفاده، تولید و مورد معامله قرار دادن آنها، اشخاصی که صلاحیت استفاده از آنها با مصداق‌های متفاوت را دارند و همچنین چگونگی ورود اینگونه ارزها در روابط بانکی کشور قبلاً تعریف شود تا اینکه با موضوعی روبرو نشویم که کنترل آن مشکل باشد.