تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی ضروری است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: تفکیک بازرگانی از وزارت صمت و تشکیل وزارتخانه مجزا برای آن نه تنها بخش صنعت یا کشاورزی را تقویت می‌کند، بلکه پشتیبانی کاملی برای توسعه همه‌جانبه از طریق بسترسازی برای شناسایی بازارهای صادراتی و توسعه برند ملی جهت رونق تولید داخلی است.

کد خبر: ۱۳۰۴۲۳

۲۶ مرداد ۱۳۹۸ / ۰۸:۰۰

به گزارش روزپلاس، سیدمحمد میرمحمدی در گفت‌وگو با ایسنا با یادآوری موفقیت‌های وزارت بازرگانی در دوران هشت ساله دفاع مقدس، اظهار کرد: این موفقیت‌ها در برابر تهاجم همه‌جانبه استکبار جهانی و ایادی آن می‌تواند دلیلی بر ضرورت وجود وزارتخانه مستقل در شرایط تحریم کنونی باشد.

وی با بیان اینکه موفق نبودن وزارت صنایع و معادن و تجارت در شرایط تحریم برای همه مردم کوچه و بازار و کارشناسان قابل درک است، ادامه داد: تجربه نشان داده است که عملکرد وزارتخانه صمت در چند ساله پس از ادغام در حوزه صنعت از وزارت قبلی یعنی وزارت صنایع و معادن ناموفق‌تر بوده است و امر بازرگانی که وظیفه‌اش تنظیم بازار به معنای واقعی، تامین، توزیع و نظارت بود عملا به ضعیف‌ترین زمان خود رسیده و ناموفق بوده است. شاهد مثال عدم کارآمدی در امر تامین و توزیع کالاهای اساسی و خودرو به ویژه فقدان پاسخگویی ثبت سفارش‌های جعلی و فساد آفرین در این رابطه است. البته تلاش‌های دلسوزانه و توفیقات وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی در برخی زمینه‌ها را نباید نادیده گرفت، انتظار می‌رود با احیاء وزارت بازرگانی اینگونه توفیقات مضاعف شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه برخلاف نظر برخی از نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس این تفکیک نه تنها با سیاست‌های کلی نظام اداری مغایر نیست که با آن منطبق است، اظهار کرد: سیاست‌های کلی نظام اداری و حتی سایر سیاست‌های کلی، منطقی کردن ساختار دولت را مدنظر داشته‌اند نه کوچک کردن را، بنابراین تشکیل وزارت بازرگانی دارای منطق قانونی قوی است و به عنوان یکی از ارکان اقتصادی پس از تحریم، می‌تواند به توسعه صادرات، مهار واردات، توزیع عادلانه، کنترل و کارآمدی اصناف و پاسخگویی کمک کند.

میرمحمدی تصریح کرد: تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی مقتدر نه تنها می‌تواند بخش صنعت یا کشاورزی را پشتیبانی کند، بلکه می‌تواند پشتیبانی کاملی برای بخش فرهنگ و توسعه همه جانبه از طریق بسترسازی برای شناسایی بازارهای صادراتی و توسعه برند ملی و دسترسی به منابع وارداتی مطلوب در جهت رونق تولید داخلی باشد.

وی وجود اصناف متعهد و قانونمند تحت نظارت هوشمندانه، کارآ و اثربخش را  یک فرصت بالقوه وزارت بازرگانی دانست و گفت: این وزارتخانه می‌تواند حتی به اصلاح وضع فرهنگی جامعه، کمک شایانی نماید و همچنین مراکز تولید و توزیع پوشاک، مواد غذایی، بهداشتی و خدمات ذیربط مورد نیاز جامعه را ساماندهی و کنترل نماید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: تفکیک وزارت بازرگانی از صمت، وزارت جهاد کشاورزی را کارآمدتر خواهد کرد که به جای درگیری در امر نزاع مرغ و تخم‌مرغ و گوشت و تنظیم بازاری که بی‌سامانی و بی‌نظارتی را در ایام بحران و تحریم از خود نشان داد به سمت تولید، اشتغال، کارآفرینی، پژوهش، ترویج فعالیت‌های جهادی، منابع طبیعی، عمران مراتع و جنگل‌ها، شیلات، دام و طیور و فعال کردن بخش‌هایی از تولید کشاورزی مثل نوغان‌داری، زنبورداری، کشت‌های مناسب اقتصادی، آبخیزداری و آبخوان‌داری، سیستم‌های ابیاری روز، گیاهان  دارویی، بذر و امور دیگر امنیت غذایی بسیج شود.

میرمحمدی یادآور شد: طبیعتا تمام دولت به ویژه وزارت بازرگانی باید برای خودکفایی بخش کشاورزی در کالاهای اساسی و توسعه توانمندی‌های صادراتی به این وزارتخانه کمک کند. چنانچه وزارت صنایع و معادن نیز باید سیاست‌های کلی بخش صنعت، معدن، رونق تولید و خوداتکایی در صنایع راهبردی و مادر، توسعه اشتغال در صنایع کوچک، بالا بردن کیفیت و استانداردهای محیط زیست و سلامت و امنیت و تولید صادرات محور را در سرلوحه کارهای خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه برخی کوچک‌سازی و ادغام‌های صورت گرفته تقلیدی از کشورهای دیگر را توصیه می‌کنند، گفت: در این زمینه باید توضیح دهیم که در کشوری مثل ژاپن دولت تکلیف اجرایی و تکلیف مستقیم قانون اساسی و تصدی ضروری ندارد. بی تردید تشکیلات یک ابزار کارآمدی مدیریتی است نه هدف. چنانچه خصوصی‌سازی نیز یک ابزار است و نه هدف. ناکارآمدی خصوصی‌سازی به هر شکل و هر قیمت و هر شیوه ناسالم، آثارش را امروز نشان می‌دهد که نارضایتی رهبر معظم انقلاب را اخیرا به دنبال داشته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه ادغام و تفکیک را نباید سیاسی کرد، ادامه داد: بالاخره تشکیلات ابزار دست دولت‌ها است که وظایف و قانونمندی آن را مجلس تعیین می‌کند. قوه قضاییه و مجلس بر آن نظارت می‌کنند. مجلس کارآمد، مجلسی است که ابزار اجرای مسئولیت‌های دو قوه دیگر را فراهم می‌کند و بر اجرای آن نظارت می‌نماید. حال که رییس‌جمهوری محترم حل معضلات فعلی را در گرو تشکیل وزارت بازرگانی می‌داند این منطقی است که مجلس محترم این گزینه را فراهم نماید اما به شرط‌ها و شروط‌ها، وزیر نیز باید فردی متعهد، متخصص، توانمند، با انگیزه، با تجربه، خلاق و دارای قدرت تعامل با سایر بخش‌ها باشد که در غیر این صورت اهداف تفکیک محقق نخواهد شد.

میرمحمدی در پایان گفت: در یک کلام با وزارت بازرگانی جامع، کارآمد و اثربخش و قاطع در برابر بی‌قانونی و فساد می‌توان به نابسامانی در واردات فائق آمد به توسعه صادرات غیرنفتی و اقتصاد بدون نفت شتاب بیشتری بخشید، رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی را ارتقاء داد، با حمایت معقول و ساماندهی و نظارت بر اصناف و توزیع و قیمت‌گذاری و تنظیم بازار، امید را در دل مردم بالا برد و دشمنان و تحریم‌کنندگان و دلالان بین‌المللی تحریم را ناامید کرد البته باید بر کار این وزارتخانه مهم تاسیسی، رییس جمهور و سازمان‌های نظارتی، قوای سه‌گانه نظارت کارآمدی را اعمال نمایند که صد البته نباید گمرک برخلاف آنچه که برخی نمایندگان محترم اظهار کردند به وزارت بازرگانی ملحق شود بلکه جایگاه منطقی گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی دولت باید همچنان در وزارت اقتصاد باقی بماند.