مبارزه با مفسد شرط لازم است نه کافی

یک وکیل دادگستری گفت: مبارزه با مفسد هدف غایی نیست زیرا مفسد معلول یک روندی است که فساد و رانت در آن وجود داشته باشد.

کد خبر: ۱۳۱۱۴۳

۰۲ شهريور ۱۳۹۸ / ۰۷:۰۰

به گزارش روزپلاس، سعید دهقان در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: مبارزه با فساد در معنی اعم کلمه از سوی دستگاه قضایی، چنانچه مطابق با قوانین و مقررات موجود باشد کار ارزشمندی است، اما باید به نکاتی توجه کرد.

وی افزود: نکته اول این است که وقتی صحبت از قانون می‌کنیم، یعنی قانونی که در یک پروسه کاملاً فنی و اصولی توسط نمایندگان منتخب مردم در مجلس تصویب شده باشد. با این شرایط، اگر قوانین ما عدالت را پوشش دهند و دادرسی ما هم منصفانه و عادلانه باشد، برخورد یا مبارزه با فساد در سیستم قضایی اصولاً باید قابل دفاع باشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: وقتی گفته می‌شود دادگاه ویژه با یک استجازه خاص؛ یعنی مجوز خاص برای ایجاد دادگاه ویژه در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی که اگر به این نحو باشد و تمام مقررات قانونی یا بخشی از آن نادیده گرفته شود ولو اینکه در اینجا مبارزه با فساد یک ارزش است، اما بدلیل اینکه اقدامات مرتبط ممکن است در حوزه قوانین نگنجد و یا احتمالا فراتر از قانون باشد، نمی‌تواند قابل دفاع باشد.

دهقان با بیان اینکه آنچه بیش از مبارزه با فساد امروزه در این دادگاه‌ها انجام می‌شود، مبارزه با مفسد است، گفت: مبارزه با مفسد هدف غایی نیست زیرا مفسد معلول یک روندی است که فساد و رانت در آن وجود داشته باشد. در این صورت، مبارزه با مفسد نهایتاً شرط لازم است اما آنچه شرط کافی است، مبارزه با خود فساد است. اگر قوه مقننه درست عمل کند و قوانین ضدفساد را به نحو شایسته تصویب کند و قوه مجریه هم درست و قانونمند عمل کند، اساسا این همه مفسد اقتصادی نداشته و نداریم.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: اکنون اتفاقی که رخ می‌دهد بیش از آنکه مبارزه با فساد جدی گرفته شود، ظاهرا مبارزه با مفسد در دستور کار است. در حالی که رانت‌هایی که فسادآور است ریشه‌های دیگری دارد و در جای دیگری باید آ را دنبال کرد که البته اگر ریشه آن درست خشکانده شود، نیازی به مبارزه با مفسدان به این معنا نیست.

وی گفت: به عنوان مثال آنچه که در دادگاه بانک سرمایه دیدیم این بود که خیلی هیجانات بر دادگاه حاکم بود، یعنی بیش از منطق قضایی و رسیدگی‌های عادلانه یا منصفانه، هیجان غلبه داشت. یکی از عوامل آن را هم می توان در فقدان یا کمبود سابقه یا تجربه دید.

دهقان افزود: جوانگرایی مهم است اما نه در همه بخش‌ها به خصوص در حوزه قضا که عرصه باید عرصه پختگی باشد، در حالی که شما دیدید که نماینده دادستان در رسیدگی به پرونده بانک سرمایه خیلی جوان بود و به نظر می‌رسید هیجانات بر او غالب شده بود و به همین دلیل، گاهی به نحوی با متهمان پرونده وارد بگومگو می شد که گویی یک رقابت در بیان و کلام و ... وجود دارد. به همین دلیل تاکید دارم که سن پختگی و جایگاه و تجربه و سابقه در حوزه قضا بسیار مهم است و این موضوعی است که در دنیای توسعه یافته و حتی در سالیان گذشته در ایران هم این رویه حاکم بوده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: رای پرونده بانک سرمایه که بالغ بر ۲۰۰ صفحه بود را وقتی می‌خواندم دیدم که مثلا بسیاری از ادله اتهامی در مورد متهم ردیف دوم پرونده، به نوعی اظهارات سایر متهمان بود، در حالی که مطابق با اصل ۳۲ قانون اساسی، خود اتهام وارده باید همراه با ادله باشد نه به این شکل که یک نقص اساسی در پرونده قضایی محسوب می‌شود.

وی افزود: از طرف دیگر با وجود استجازه خاص و دور زدن قانون، حکمی که صادر شده قطعی است و این قطعیت با توجه به سرعت و شرایط حاکم بر رسیدگی و هیجانات حاکم بر اعلام جرم و ادله، نمی تواند قابل دفاع باشد؛ لذا صرف نظر از اینکه بحث فساد و رانت اطلاعاتی و ارتباطات متهمان از جمله متهم ردیف اول مثلا در همین پرونده با برخی از مقامات در عمل  وجود دارد، ولی فراتر از برخورد با مفسد احتمالی و علاوه بر بررسی ریشه های ارتباطات و رانت ها در سال های گذشته، باید ریشه قوانین و مقررات متعارض و متضادی که با تفسیرهای عجیب، به تولید و ترویج فساد دامن می زند خشکانده شود.

دهقان ادامه داد: در رسیدگی‌های قضایی سرعت یک ارزش نیست و ما بیش از سرعت به قانونمندی و دقت و قاطعیت نیاز داریم. برای اینکه جامعه در برخورد با مفاسد مالی به دستگاه قضایی امیدوار شود، بیش از عنصر سرعت نیاز به مشاهده قاطعیت و استمرار یک رویه درست دارد.

وی افزود: هر چند پرونده‌های اقتصادی اعم از پدیده و بانک سرمایه و ... که تعدادشان زیاد است هر کدام جای بحث دارد، ولی در باب سرعت به عنوان مثال وقتی به پرونده فاجعه ۱۱ سپتامبر که فاجعه‌ای تاریخی برای امریکا بود نگاه کنیم می بینیم که با وجود ابعاد گسترده آن فاجعه، دقت فدای هیجان و سرعت نشد و رسیدگی قضایی آن حدود ۱۰ سال طول کشید. لذا اگر سیستم قضایی می خواهد کار عدالت را به سرانجام برساند باید دقت کند و حاکمیت قانون را جدی بگیرد و بعد در عمل قاطعیت را نشان بدهد.

دهقان در پایان  با اشاره به بخشنامه صادره از سوی اسماعیلی رئیس وقت دادگستری استان تهران خطاب به سرپرست شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان مبنی بر حذف تشریفات قانونی موضوع ماده ٤٥٠ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در خصوص عدم تشکیل جلسات رسیدگی در دادگاه‌های تجدید نظر گفت: این بخشنامه هم که با اجازه خاص و کاملاً در تعارض با قانون موجود صادر شده، در واقع باعث تضعیف جایگاه قانون شده است و در عمل نیز به بهانه جلوگیری از اطاله دادرسی، عدالت را فدا می کند. این استجازه ها بدلیل اینکه قوانین را دور می زند و حاکمیت قانون را تضعیف می کند قابل نقد جدی است و  باید مفصلا ابعاد مختلف آن را بررسی کرد.