اعلام حقوق مدیران اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت

یک وکیل دادگستری گفت: اعلام حقوق مدیران اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت و حقوق‌های غیرمتعارف و به اصطلاح نجومی را افشا می‌نماید

کد خبر: ۱۳۴۷۱۶

۰۷ مهر ۱۳۹۸ / ۰۷:۴۵

به گزارش روزپلاس، سیدمحمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ضرورت شفاف سازی حقوق مدیران در جلوگیری از فساد، اظهار کرد: مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها باید اطلاعات حقوق،‌ دستمزد و مزایای شغلی خود را از هر حیث و به هر میزان به سامانه حقوق و مزایا اعلام و بارگذاری نمایند که این تکلیف و اجرای آن موجب شفافیت میزان حقوق و مزایای مدیران و مقامات دولتی خواهد بود، اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت و حقوق‌های غیرمتعارف و به اصطلاح نجومی را افشا می‌نماید، ولی این امر فی نفسه، به تنهایی و بدون ضمانت اجرای روشن و مشخص چندان تاثیری در امر مبارزه با مفاسد مالی و جلوگیری از فساد اقتصادی در دولت نخواهد داشت.

ویگفت: اعلام این اقدام در نوع خود اقدام مثبت و موثری خواهد بود ولی راه حل اساسی برای مبارزه با سوء استفاده‌ها و مفاسد اقتصادی کلان در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی نخواهد بود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات و معضلات کشور توسعه تخلفات و جرایم اقتصادی در بخشی از دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی است که افزایش بی‌رویه جرایم اقتصادی به عنوان یکی از مسایل بسیار مهم و نگران کننده، توجه مسئولین و دست‌اندرکاران را به خود معطوف داشته و آنان را به چاره اندیشی وا داشته است.

آل محمد با تاکید بر اینکه "مبارزه با مفاسد اقتصادی و انحرافات مالی تنها با وضع قوانین جزایی و اتخاذ سیاست‌های جنایی و اعمال مجازات‌های سنگین کافی مقصود نیست" تصریح کرد: باید در کنار وضع قوانین جزایی و برپا داشتن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی، علل و عوامل گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را که باعث بروز جرایم مالی و مفاسد اقتصادی است به روش علمی مورد شناسایی قرار داد و با تهیه و اجرای برنامه‌های پیشگیری کننده زمینه بروز مفاسد اقتصادی را در جامعه تحت کنترل قرار داد و زمینه‌ها و بسترهای آن را از بین برد.

وی یادآور شد: علل و عوامل جرم اعم از علل و عوامل فردی، اجتماعی و سایر عوامل موثر در وقوع جرایم اقتصادی را باید به دقت شناسایی و در جهت امحاء این علل و از بین بردن آن برنامه‌ریزی دقیق کرده و در مقام پیشگیری و تقلیل این قبیل جرایم اقدامات لازم را معمول داشت. تنها با مجازات ولو مجازات سنگین نمی‌توان با پدیده جرم مبارزه کرد.

این حقوقدان با بیان اینکه نقش و تقویت مجازات و حتمیت اجرای مجازات را نمی‌توان نادیده گرفت، گفت: دقت در امر گزینش کارکنان دولت و دستگاه‌های دولتی به خصوص در گزینش مقامات بالای دستگاه‌ها که نقش کلیدی دارند می‌بایست مورد مطالعه دقیق قرار گیرد. منظور این است که در موقع گماشتن افرادی به مقامات دولتی باید در خصوص گزینش این افراد دقت لازم به‌ عمل آید و از هر حیث به  آنان اطمینان پیدا کرد.

آل محمد خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد علت تعلل برخی از دستگاه‌های دولتی از ثبت اطلاعات و اعلام حقوق و مزایای کارکنان خود کم اهمیت دانستن این مورد در بروز جرایم و فساد اقتصادی است.

وی در پایان گفت: دستگاه‌های نظارت کننده مانند دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری و قوه قضائیه باید زمینه بروز جرایم را از بین ببرند و اساسا در مورد قانون جزای هر کشوری باید مطالعات لازم صورت گیرد که علل وقوع جرایم رفع شود.