سخنگوی قوه قضاییه/

اکثر بازداشت شدگان حوادث اخیر آزاد شده‌اند/ آغاز تحقیقات درباره بیانیه ۷۷ نفر

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بنا داریم که بازداشتی‌ها به اراذل و اوباش و اشرار و مفسدین اقتصادی و قاچاقچیان مواد مخدر محدود شود.

کد خبر: ۱۴۲۹۰۳

۲۶ آذر ۱۳۹۸ / ۱۲:۰۸

به گزارش روزپلاس؛ غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز(سه شنبه) 26 آذرماه گفت:  اکثریت بازداشت شدگان حوادث اخیر تا امروز آزاد شدند. عدد قبلی که در نشست قبلی  گفتم به ۵۰ درصد کاهش یافته است. بنا داریم که بازداشتی‌ها به اراذل و اوباش و اشرار و مفسدین اقتصادی و قاچاقچیان مواد مخدر محدود شود.

وی افزود: در آخرین جلساتی که در دوره قبل آقای محسنی اژه ای سخنگو بودند گفتند که در ۷ ماهه اول سال ۹۷ در مجموعه مراجع قضایی حدود ۳۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده و چون نوآوری های قانون است امروز می گویم که  این رقم در هفت ماهه سال ۹۸ به بالغ بر ۱۰۰ حکم مجازات جایگزین حبس رسیده است و سه برابر از ظرفیت مجازات جایگزین حبس استفاده کردیم.

اسماعیلی  ضمن تسلیت فرارسیدن  سالروز درگذشت آیت الله شاهرودی و همچنین درگذشت خبرنگار فارس گفت: یکی از برنامه های مهم تحولی قوه قضاییه در دوره اخیر رسیدگی به وضعیت زندان و زندانیان بود. رییس قوه قضاییه در ماه های اولیه تصدی دستورالعملی را در این زمینه تصویب و ابلاغ کردند و در جلسات مکرر براجرای این دستورالعمل تاکید کردند. مکرر گفتند که دستورالعمل ها جهت استحضار نیست بلکه جهت اقدام لازم است و مکرر بر پیگیری اجرای سیاست‌ها تاکید داشتند و شخصا محوریت پیگیری انها را عهده دار شدند.

وی یادآور شد:  رییس قوه قضاییه در سفر اخیر به اصفهان شبانه تا نیمه شب به زندان مرکزی اصفهان  رفتند و حرف گروه قابل توجهی از زندانیان را استماع کردند تا ببینند دستورالعمل های ابلاغی تا چه حد عملیاتی شده است. فردای آن شب مقامات ذیربط از دادگستری و سازمان زندان ها را  به حضور خواستند و رهنمودهای لازم را ارایه دادند. در نتیجه فردای بازگشت ایشان از اصفهان هیاتی از نمایندگان سازمان زندان و دادگستری اصفهان مامور شدند تا وضعیت زندان اصفهان را بازنگری کنند و ماموریت را انجام دادند و دیروز گزارش آن هیات ارایه شد و مشخص شد ورود اینگونه اثر مهمی در تحولات دارد.

وی تاکید کرد: در تمام استان ها مقرر شد پرونده زندانیان بازنگری شود و سیاست های قوه قضاییه در رابطه با زندان ها عملیاتی شود. این امر ناظر به زندانیانی است که نباید در زندان باشند و آزاد بودن آنها به حقوق مردم آسیبی نمی رساند والا اشرار و سارقان مسلح و متجاوزان به حقوق مردم و کسانی که مرتکب جرایم مواد مخدر شده‌اند، قطعا جایشان در زندان است؛ به ویژه مجرمان سابقه دار که بنای ارفاق در مورد آنها نیست اما زندانیانی که اتهامی متوجشان است و می شود محکومیتشان به  مجازات جایگزین حبس تبدیل شود  عملیاتی خواهد شد. لذا قرار شده استفاده از مجازات  جایگزین حبس در جرایم کم اهمیت لحاظ شود.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره کیک‌های قرص‌دار

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره کیک‌های آلوده و اینکه آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده است؟  گفت: بله مجموعه قوه قضاییه با سایر دستگاه‌های متولی در دولت بررسی دقیقی انجام دادند. ما  نسبت به امنیت شهروندان حساسیم و نباید  دغدغه‌ای  در این خصوص مردم داشته باشند. بررسی‌هایمان تا امروز حکایت  خوبی دارد که  اولا قرص‌هایی که پیدا شده فراوانی زیادی ندارد وثانیا قرص های سمی و آلوده ای نیست، ثالثا این اقدام توسط صنف تهیه کننده کیک و شکلات نبوده است.

وی افزود: این مطالب  نتایج ارزیابی‌ها است و تلاش جدی انجام می شود.  موارد معدودی  به صورت موردی و بعد از تولید توسط افراد مغرض  انجام شده و آنها بدنبال این بودند که به این صنعت آسیب برسانند و ما این را یک توطئه می دانیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این فرایند بعد از تولید و در مسیر توزیع بازگشایی بسته بندی انجام شده و اغلب قرص و پوکه خالی کپسول در درون محصولات بوده است و  عوامل شناسایی می شود. خوشبختانه جای  دغدغه‌ای نیست.

وی افزود: در این رابطه کسی دستگیر نشده است ولی قطعا شناسایی می شوند.

گروه‌های سیاسی از بیانیه دهندگان تبری بجویند

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه اخیرا دو چهره اصلاح طلب بازداشت شدند، ایا مربوط به بیانیه اخیر است؟ گفت: گروه‌ها و جریانات سیاسی داخل کشور اعم از اصولگرا و اصلاح طلب مانند همه مردم صف خود را از عناصری که مقابل نظام ایستادند جدا کنند. گروه‌های سیاسی از بیانیه دهندگان تبری بجویند نه اینکه انها را منتسب به خود بدانند.‌

وی افزود: انچه که در این حوزه رخ داد و بیانیه ای که تنظیم شد سیاسی نبود و همراهی با دشمن بود و حمایت از کسانی بود که اغتشاشات را در کشور رقم زدند ولی اینگونه مطرح شد که برخی امضاکنندگان امضای خود را قبول نداشتند و برخی گفتند نخوانده آن را امضا کردیم. برخی گفتند به نظر می اید با متنی که امضا کردیم متن  فرق دارد. این اتفاقات رخ داده ایا باید بی تفاوت بود و توسط مرجع قضایی  اقدام شد.

وی افزود: سیاستی نبود که افراد یک به یک بازداشت شوند و  سوال شد و برخی ها گفتند نبودیم و نخواندیم و برخی گفتند غفلت کردیم. حتی کسانی که این بیانیه را قبول داشتند قرار تامین صادر شد و برخی آزاد شدند و برخی قرار را نسپردند ازاد نشدند و  یکی دو نفر بازداشتی اگر قرار تامین را بسپارند ازاد می شوند. برابر قانون قرار تامین صادر شده و قرار صادره وثیقه است و قرار بازداشت موقت نیست. الان هر وقت وثیقه را بسپارند  ازاد می شوند تا زمانی که  رسیدگی انجام شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره صحبت‌های معاون اول رییس جمهور مبنی براینکه در پرونده بابک زنجانی مسایلی است که شفاف سازی نشده است گفت: بیش از سایر پرونده‌ها به پرونده بابک زنجانی پرداخته شده ولی نمی دانم چرا برخی دنبال این هستند که پرچم را برافراشته بدارند. پرونده رسیدگی و حکم صادر شد  و مجازات سنگین هم لحاظ شد و اموال در ایران شناسایی و تقویم شد و  به دولت داده شده است.

وی افزود: برای اموال خارج از کشور تلاش می شود. در مورد حکم اعدام در رای امده که اگر اموال برگشت دادگاه، تجدیدنظر کند. تا امروز بخش قابل توجهی از اموال در داخل برگشته و برای اموال  خارج از کشور در  در تلاش هستیم. ما تابع قانون هستیم و هرجا قانون اعدام و حبس ابد یا مجازات دیگر در نظر بگیرد همان اعمال می شود.

آغاز تحقیقات درباره بیانیه  ۷۷ نفر از اصلاح طلبان

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بیانیه  ۷۷ نفر از اصلاح طلبان و اینکه  برای ۱۷ نفر پرونده تشکیل شده اتهامشان چیست و اقای تاجزاده نیز گفته  مسئولیت آن را پذیرفته است، گفت: امضاکنندگان بیانیه از  گروه‌های مختلف است. تحقیقات آغاز شده و اخذ توضیحاتی از افراد انجام شده است. ما بررسی قضایی برایمان ملاک است و هنوز تصمیم قضایی انجام نشده است.  تا زمانی که رسیدگی در پرونده به پایان نرسیده نمی توانیم بگوییم چند نفر مجرم اند. باید در فرایند رسیدگی و تحقیقات مشخص شود. آنچه قاضی به ان رسید لحاظ می شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره سامانه ثبت اموال مسئولان و اینکه  مهلت ثبت نام مسئولان پایان یافته است، گفت: خوشبختانه بخش‌های مختلف و مقامات و مسئولانی که مخاطب این قانون و دستورالعمل بودند، استقبال بسیار خوبی به عمل آوردند و این را یک قدم مثبت می‌دانیم و بارها هم گفتیم این سامانه برای صیانت از مدیران زحمت‌کش است.

وی افزود: عدد را نگرفتیم زیرا این سامانه، یک سامانه دارای طبقه‌بندی و محرمانه است و دارای کلید ویژه‌ای است که انحصاراً در اختیار رئیس قوه قضائیه یا مقام مجاز از ناحیه رئیس قوه قضائیه است. استخراج نتایج و ثبت انجام شده است  اما هنوز سامانه را نبستیم و فرصت دادیم کسانی که نتوانستند در فرصت قانونی ثبت‌نام کنند، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند و  بنا هم نداریم سامانه را ببندیم زیرا انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش است و هر کسی که وارد مجلس می‌شود باید وارد سامانه شده و اموال خود را ثبت نام کند اما در سامانه مشخص می‌شود چه کسانی به موقع و چه کسانی با تاخیر اقدام را انجام داده اند.

اسماعیلی  در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرسنل شوراهای حل اختلاف و الکترونیکی شدن یا نشدن پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف و لایحه شوراها گفت: 20 روز قبل در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس و بخش‌های مختلف، رییس قوه قضائیه وعده داد ظرف 10 روز آینده لایحه شوراهای حل اختلاف ارسال شود که قبل از 10 روز وعده داده شده، لایحه ارسال شد. این لایحه رویکرد بسیار خوبی دارد، مخصوصا برای پرسنل زحمت کش شوراهای حل اختلاف که سال‌هاست با حداقل دریافتی به قوه قضائیه کمک می‌کنند. از جمله رویکرد این لایحه آن است که همه پرسنل شوراهای حل اختلاف در یک بازه زمانی معین، تعیین تکلیف شوند؛  البته استخدام خود مرکز شوراهای حل اختلاف شوند.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: دایره صلاحیت شوراهای حل اختلاف در صلح و سازش گسترش می‌یابد و پیش‌بینی شده مرکز، مستقل شود و تمام پرونده‌ها در سیستم سامانه ثبت الکترونیکی پرونده‌ها ثبت شود.

اسماعیلی  درباره نوسانات اخیر نرخ ارز گفت: خدا را شاکریم بعد از یک نوسان کوتاه مدت، آرامش به بازار برگشت. ضمن اینکه قدردان زحمت همه زحمت‌کشان از جمله  بانک مرکزی هستیم و معتقدیم باید همچنان تلاش کنند زیرا این نرخ نیز نرخ واقعی ارز نیست و همیشه به کمک بانک مرکزی آمدیم.

وی افزود: در تلاطم اخیر نیز بازداشتی‌های جدیدی داشتیم و وقتی دیدند قوه قضائیه در برخورد با اخلالگران جدی است، کمک شایانی به بازگشت آرامش به حوزه ارز داشته است.

دادگاه قائم مقام قالیباف به زودی برگزار می‌شود

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده قائم مقام شهردار سابق تهران، گفت: کیفرخواست پرونده  صادر شد و به دادگاه رفت. دادگاه در مقدمات رسیدگی از آن نقض گرفت و پرونده را به دادسرا فرستاد. دادسرا نقص را برطرف کرد. پرونده به دادگاه آمده و به زودی جلسات دادگاه برگزار می‌شود.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت  پرونده دو مدیر بازداشتی ایران خودرو و سایپا  گفت: پرونده مدیران خودرویی در دادگاه مطرح است. یکی از پرونده‌ها بدلیل نقص به  دادسرا برگشته و دیگری به کارشناسی ارجاع شده است. منتظر اعمال نظر کارشناسی هستیم تا  ادامه فرایند دادگاه برای برگزاری جلسات بعدی و صدور رای انجام  شود تا زمانی که نواقص برطرف شود.

وی درباره اینکه ایا در نوسانات خودرو سازمان  بازرسی ورود دارد؟ گفت:  بله در ارتباط با اقداماتی که  خود خودروسازان انجام دادند سازمان بازرسی اقداماتی را انجام داده است.

قوه قضاییه ۱۵ هزار سیم کارت کلاهبرداران را شناسایی و مسدود کرد

اسماعیلی در خصوص اقدامات انجام شده در این قوه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم گفت: یکی از اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم که رسانه ملی به جهت کسرت وقوع به آن پرداخته اقدام در جهت کاهش کلاهبرداری‌های تلفنی و تخلیه حساب‌های بانکی مردم بوده است.

وی افزود: قوه قضاییه برای اینکه مردم آسیب نبینند اقدامات زیادی در این حوزه انجام داده که قدم اول آن اطلاع رسانی از طریق سامانه‌های پیامکی به مردم بوده است. هشدارهایی برای کاربران از طریق پیامک فرستاده می‌شود که فریب تماس‌های تلفنی دروغی و پیامک‌های جعلی را نخورید و اطلاع رسانی گسترده‌ای نیز در این زمینه انجام دادیم.

اسماعیلی ادامه داد: در گام دوم، قوه قضاییه با کمک پلیس و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۵ هزار سیم کارت تلفنی مورد استفاده کلاهبرداران را شناسایی و آن‌ها را مسدود کرد و بعد از مسدود کردن آن‌ها گزارش رسید که ۴۰ درصد از میزان کلاهبرداری‌های تلفنی کاسته شد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در گام بعد حساب‌های بانکی که در انتقال وجوه پول به آن‌ها واریز می‌شود شناسایی و برای انسداد کارت‌هایی که پول به آن‌ها واریز می‌شود برنامه‌ریزی شد، گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است مجبور شویم تمام کارت‌هایی که به نام کلاهبرداران ثبت شده است را مسدود کنیم.

وی ضمن هشدار به کسانی که کارت‌های بانکی‌شان را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، گفت: نه تنها کارت‌های بانکی که کلاهبران با آن اقدام به کلاهبرداری می‌کنند بلکه سایر حساب‌های بانکی به نام اشخاص کلاهبردار مورد رصد قرار می‌گیرد.

اسماعیلی افزود: بعد از انجام گام دوم، گزارش پلیس این است که کلاهبرداری‌های تلفنی ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: فریب کلاهبرداران را نخورید و ما نیز با این افراد برخورد قاطع می‌کنیم.

وی در ارتباط با کسانی که با کلاهبرداری‌های خود معیشت مردم را هدف قرار گرفته‌اند، گفت: اجازه نمی‌دهیم عده‌ای فرصت طلب معیشت شهروندان را گرو بگیرند و حتما در این مورد هم برخوردهای جدی با محوریت تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.

اسماعیلی در ارتباط با خصوصی‌سازی و تمهیدات در نظر گرفته شده آن در بودجه سال ۹۹ گفت: در ایام اخیر خیلی گرفتار پرونده خصوصی‌سازی بودیم. در قانون بودجه ۹۹ نیز تداوم امر خصوصی‌سازی پیش بینی شده است. قطعا اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی یک ضرورت است و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی جزو سیاست‌های موثر ما است اما حالا که قرار است در سال ۹۹ روند واگذاری‌ها شتاب بگیرد در فرایند واگذاری، نحوه واگذاری، کارشناسی‌ها و نحوه تنظیم قراردادها و تضمینی که از برنده‌های مزایده اخذ می‌شود دقت لازم انجام شود.

وی افزود: ما خواهان خصوصی‌سازی حداکثری بدون مشکل و مسئله هستیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای دیواندری متهم پرونده مفاسد اقتصادی در جلسه دادگاه، سیداحسان سخایی داماد وزیر اطلاعات را متهم کرده که به بانک‌ملت نامه نوشته و برای سیدعبدالله دستغیب ۲۲۰ میلیارد تومان تخفیف و بخشودگی گرفته است و بانک ملت این تخفیف را داده است. ایا این اتهام صحت دارد که سیداحسان سخایی چنین نامه ای را نوشته و بانک‌ ملت چنین تحفیفی داده است و دیگر اینکه ایا سیداحسان سخایی با قید وثیقه ازاد است و  اگر چنین نیست تکلیف دیواندری چه می شود؟ گفت: برخی از نسبت هایی که بیان می شود عذرخواهم بگویم  نتیجه اقدام برخی ذهن اصحاب رسانه است. اولا کسی نگفته که این فرد چه نسبتی با وزیر دارد و به مطبوعات که  آمد آن الحاق شد و  اینکه بین اقای سخایی و وزیر چه نسبتی وجود دارد نبود. البته  اسم برده شد.  برخی از همکاران در بازتاب خبر نوشتند چنین نسبیتی با فلانی دارد.

وی افزود: مغالطه دیگری شد و گفتند ژن خوب. ژن را به وراثت و نسب، نسبت می دهند نه به سبب. در وصلت و پیوند ژن را نبست می دهند و مغالطه ای شده است. نسبت را  رسانه داد.

وی افزود: در پرونده ای که ما رسیدگی می کنیم ایشان متهم نیست. متهمان پرونده  مشخص‌اند لذا فردی که اسم بردید قرار تامینی برای آنها صادر نشده است.

وی افزود: نامه ای به بانک نوشته شده یا نه را از ان اطلاع ندارم. ما از بانک خبر نداریم. من سخنگوی قوه قضاییه هستم. در پرونده قضایی که الان رسیدگی می کنیم  این فرد بعنوان متهمین پرونده نیست.