تکلیف حاکمیت در خصوص حقوق بنیادین ملت باید مشخص شود

یک حقوقدان با بیان اینکه دولت و سایر نهادها به نوعی مجری تکالیفی هستند که نهایتا به تامین حقوق ملت ختم می‌گردد، گفت: جایگاه ماهوی برتر حقوق و آزادی‌های بنیادین مقرر در قانون اساسی باید شناسایی شود و باید دید تکلیف حاکمیت در خصوص شناخت این حقوق چگونه است و چه تضمینی برای تامین این حقوق وجود دارد.

کد خبر: ۱۴۳۶۲۹

۰۳ دی ۱۳۹۸ / ۰۷:۰۰

به گزارش روزپلاس، علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص تاکید بر اهمیت حاکمیت قانون اساسی با توجه به چهلمین سالگرد تصویب آن، اظهار کرد: بر اساس مفاد فصل نهم قانون اساسی به ویژه اصول یکصد و سیزده به بعد، رئیس جمهور کشور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد و از طرفی با مطالعه این میثاق ملی به ویژه اصول مربوط به حقوق ملت بالاخص اصل 19 الی 42 قانون این پیام به خواننده و شنونده ارسال می‌شود که به محض حاکمیت دولت، وظیفه رئیس جمهور و وزرای دولت اجرای مفاد قانون اساسی، تامین حقوق ملت، حفظ آزادی‌ها و امتیازات مقرر در قانون و در عین حال تکلیف دولت تلقی شده و بایستی مورد اجرا قرار گیرد.

وی افزود: وقتی مفاد این پیمان ملی به وسیله مدیران جامعه به ویژه دولت اجرا می‌گردد، در واقع حاکمیت به وظایف خود در قبال حقوق مردم عمل کرده و ضمن تامین حقوق، بستر مردم سالاری را فراهم کرده است.

رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد:‌ آنچه مسلم است تمام دولت‌های گذشته و حال برای اجرای مفاد این قانون، تامین حقوق ملت و ایجاد مردم سالاری شعار داده، جلب اعتماد نموده و انتخاب شده‌اند و هر یک به فراخور توانمندی و شایستگی مدیرانی که با آنها همکاری داشته‌اند سعی در اعمال این تکلیف و وظیفه مقدس اساسی داشته‌اند، اما به چند دلیل باید اذعان کرد که یکی از این دولت‌ها از جمله دولت آقای روحانی آنچنان که باید موفق نبوده است.

نجفی توانا با تاکید بر اینکه این تحلیل نافی اقدامات مثبت دولت‌ها نیست، گفت: اما واقعیت این است که انجام این تکالیف مقرون به موفقیت نبوده است، چرا که اولا جناح سالاری با استفاده از مدیران مستهلک و ناکارآمد موجب گردیده که افراد با یک تخصص و تجربه در وزارتخانه‌ها،‌ سازمان‌ها و اداراتی متصدی و متولی مدیریت شوند که عمدتا با تخصص آنها همخوانی نداشته است.

وی  پارامتر بعدی را عدم استفاده از نیروهایی که اصطلاحا خودی نبوده و با وصف شایستگی امکان حضور آنها در عرصه مدیریت کشور فراهم نشده دانست و عنوان کرد: بر این اساس بخش مهمی از اصل شایسته سالاری در استفاده از مدیران لحاظ نگردیده و این در حالی است که یک مدیر موفق زمانی معدل قابل قبولی خواهد داشت که از مشارکت تمام متخصصین و افراد شایسته حتی اگر با آنها همفکر و هم گروه نباشد، در اداره کشور استفاده بهینه داشته باشد.

این حقوقدان در ادامه با اشاره به اینکه این دولت‌ها به جای شعورگرایی، عمل ورزی و انجام تعهدات و مفاد شعارها و وعده‌هایی که داده‌اند، عمدتا به نوعی پوپولیسم و شعارگرایی روی آوردند، گفت: اگر این دولت‌ها اقدام اقتصادی انجام دادند صرفا برای جلب افکار بوده است و البته نباید منکر برخی از اقدامات ریشه‌ای هم گردید.

نجفی توانا به عدم مبارزه با فساد به صورت ریشه‌ای، علمی و رادیکال به دلیل رودربایستی‌های جناحی اشاره و عنوان کرد: با آمدن دکتر روحانی این انتظار به وجود آمد که به ویژه با استفاده از برخی همکاران حقوقدان در مسیر اجرای قانون اساسی اقدامات ریشه‌ای و عملی‌تر معمول خواهد شد و بحث منشور حقوق شهروندی این امید را بیشتر کرد که البته حقوق شهروندی به میزان کافی در قانون اساسی پیش بینی شده بود، اما اجرای آن مستلزم تصویب قانون در مجلس بود که ظاهرا تا به امروز به سرانجام نرسیده است.

وی یادآور شد: خوشبختانه اخیرا شنیده شد که معاونت محترم حقوقی دولت با تکیه بر بحث اصول قانون اساسی به ویژه با اشاره به چهلمین سالگرد تصویب آن قانون به اهمیت حاکمیت قانون اساسی بر تمامی امور و ضرورت پایبندی بر همه اصول آن در زمان سیاست گذاری حقوقی تاکید و اعلام کردند که "زمان آن رسیده است که جایگاه ماهوی برتر حقوق و آزادی‌های بنیادین مقرر در قانون اساسی شناسایی شود".

این حقوقدان گفت: اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور پیامی بسیار محکم، پرمحتوا و اساسی است، اما در عین حال برای مسئولین قوه مجریه به ویژه آقای رئیس جمهور ایجاد تعهد می‌کند و به عبارتی مبادی و مبشر این پیام است که تاکنون آنگونه که باید این حاکمیت قانون اساسی وجود نداشته و عملا بسیاری از مواد آن مورد عنایت قرار نگرفته است.

نجفی توانا ادامه داد: با توجه به مدت کم باقیمانده حاکمیت دولت دکتر روحانی و همکاران وی به نظر می‌رسد که ضمن تاکید بر مفاد این شعار باید به جای انتشار اینگونه پیام‌ها روش‌های عملی و اجرایی برای اجرای قانون اساسی پیش بینی شود، بنابراین با توجه به شرایط موجود کشور و مسائلی مانند تورم و گرانی، عدم انجام برخی مفاد قانون اساسی از جمله اصل 26 و 27، جا دارد که دولت برای ایام کوتاه باقی مانده حول محور شعاری که داده شده، اقدامات عملی را شروع کند. اقداماتی مانند اینکه بعد از گذشت چهل سال از قانون اساسی به افرادی که مطالبات مدنی دارند این اجازه داده شود که همراه با تضمین عدم تعرض بتوانند مطالبات خود را در چارچوب تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها به سمع و نظر مسئولین برسانند.

وی با تاکید بر اینکه دولت و سایر نهادها در خدمت به مردم به نوعی مجری تکالیفی هستند که نهایتا به تامین حقوق ملت ختم می‌گردد، عنوان کرد: جایگاه ماهوی برتر حقوق و آزادی‌های بنیادین مقرر در قانون اساسی باید شناسایی شود و قطعا خانم جنیدی به خوبی می‌دانند که این حقوق سال‌هاست که مورد شناسایی مردم قرار گرفته و در اسناد بین‌المللی دولت ایران به انجام آن متعهد شده است، اما باید دید تکلیف حاکمیت در خصوص شناخت این حقوق چگونه است و چه تضمینی برای تامین این حقوق وجود دارد.

این حقوقدان تصریح کرد: حاکمیت قانون اساسی زمانی میسور و ممکن است که مفاد اصول قانون اساسی مانند تامین شغل، مسکن، کار، آزادی بیان، تحزب، مطبوعات، راهپیمایی‌ها، امنیت فردی و اجتماعی تضمین گردد و مسئولیت تضمین اجرای این مفاد عمدتا با دولت وقت می‌باشد و به همین دلیل است که ریاست جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را طبق اصل 113 دارد، اما عملا اختیاری ندارد و جز در حد شعار هیچ تضمینی برای اجرا ندارد. همچنین اگر مردم مورد تعرض قوای دیگر قرار گرفتند ایشان از لحاظ قانونی با هیچ سازوکاری نمی‌تواند نسبت به حراست و تامین حقوق ملت اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد:‌ لازم بود که برای اجرای اصل 113 قانون اساسی، لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود و به نوعی با تصویب آن گستره نظارت و اجرای قانون اساسی توسط قوه مجریه مشخص گردد، والا این مطالب بارها توسط حقوقدانان و آقای روحانی و در شعارهای انتخابات مطرح شده، اما باید ببینیم چه مقدار از مفاد قانون اساسی جنبه اجرایی داشته است.

نجفی توانا با بیان اینکه احاله مسئولیت به سایر قوا نه منصفانه است و نه موافق قانون، گفت: بحث اصل 113 نه در اختیار رئیس جمهور می‌باشد و نه ابزار اجرایی آن وجود دارد، اما آنچه در اختیار رئیس جمهور و هیات دولت است مانند مسکن، تامین آزادی‌ها، اجتماعات و مطالبات مدنی و جلوگیری از تورم را باید خود دولت اجرا کند.

وی ادامه داد: بنابراین در این سال‌های آخر اهتمام دولت باید بر اجرای قانون اساسی باشد والا حاکمیت و برتری این قانون و تامین آزادی‌ها را همه می‌دانیم، ولی باید از خانم جنیدی نیز سوال کرد که به زعم ایشان چگونه باید این حاکمیت برقرار شود و پیشنهاد ایشان برای تامین آزادی‌های بنیادین در قانون اساسی چیست و چه اقدامی به عنوان معاونت حقوقی رئیس جمهور تاکنون مصروف داشته‌اند که مسلما  در گفتمان، بیانات و شعار در این زمینه بارها صحبت کرده‌اند.

این حقوقدان با بیان اینکه مردم منتظرند که دولت در مسیر اجرای قانون اساسی قدمی بردارد، گفت: اگر دولت نمی‌تواند بر اجرای قانون اساسی به دلیل فقدان سازوکار نظارت داشته باشد، ولی در اجرای تکالیف مربوط به اصول 19 تا 42 قانون اساسی مسلما اختیارات واسعه و فراوانی در اختیار رئیس قوه مجریه قرار دارد.

نجفی توانا در ادامه تاکید کرد: ما منتظر اجرای این قانون هستیم ضمن اینکه توصیه می‌کنیم مشاورین حقوقی به رئیس جمهور اعلام کنند که بخشی از رفتارهایی که اجرای آن در دولت گذشته -مانند پرداخت یارانه‌ها- مورد نقد قرار گرفت مسلما نه می‌تواند صرف توقع باشد و نه می‌تواند کارساز باشد و به نوعی در اجرای همان حرکتی است که دولت فعلی نسبت به دولت گذشته آن را مورد نقد قرار داده است.

وی در پایان اظهار کرد: علی ایحال همصدا با خانم جنیدی که گفته‌اند "باید برای حاکمیت قانون اساسی بر پایبندی و برتری حقوق و آزادی‌های بنیادین در قانون اساسی تاکید کرد"، امیدواریم در عمل نیز چنین انعکاس، تجلی و بروزی را شاهد باشیم.