امریکا دربان شایسته‌ای برای سازمان ملل نیست

یک استاد حقوق بین‌الملل در یادداشتی نوشت که با تحریم وزیر امور خارجه کشورمان، سفرهای ظریف، چه رسمی و چه غیر رسمی، با مشکلات غیرمنتظره بسیاری روبرو خواهند شد و اینکه که ایالات متحده از صدور ویزا برای او جهت حضور در نشست شورای امنیت امتناع ورزید، آغاز این کارزار اعمال محدودیت در تردد وزیر خارجه است.

کد خبر: ۱۴۵۵۶۴

۲۱ دی ۱۳۹۸ / ۰۷:۰۴

به گزارش روزپلاس، متن یادداشت امیرساعد وکیل، استاد حقوق بین‌الملل به شرح ذیل است:

به عنوان یک اصل تثبیت شده در حقوق بین‌الملل عمومی، نهادهای بین‌المللی از مزایا و مصونیت‌های کارکردی گسترده‌ای در برابر نظام‌های حقوقی داخلی برخوردارند و اساساً یک سازمان بین‌المللی باید بدون امکان اعمال نفوذ یک دولت، به وظایف خود بطور مستقل عمل کند. اهداف و مأموریت‌های یک سازمان بین‌المللی از جمله سازمان ملل ایجاب می کند این سازمان از محدودیت‌های ناشی از قوانین داخلی دولت‌ها معاف باشد و محدودیت‌های مسافرتی، قوانین مالیاتی و یا پاره‌ای محدودیت‌های ناشی از منافع سیاسی دولت‌ها در نحوه عملکرد سازمان تأثیری نگذارد. همین معنی ساده شخصیت حقوقی بینالمللی سازمانهای بینالمللی را تشکیل می دهد که مجزا از دولت‌های عضو است و این تصادفی نیست بلکه درسی است که از تاریخ گرفته‌ایم و آن اینکه اگر سازمان ملل نتواند راه خود را از امیال و خواسته های منفعت طلبانه دولتها جدا کند سرنوشتی جز اضمحلال تدریجی برایش نمی‌توان تصور کرد.

پرسش اینجاست که با وجود اهمیت بنیادین حاکیمت ملی، آیا استقلال نهادهای بینالمللی باعث می‌شود که در تحقق اهداف خود، فارغ از اعمال فشار یک یا چند دولت عمل کنند یا خیر؟ علی‌رغم این که سابقه بحث در اینجا به شدت تحت تأثیر ابعاد سیاسی روابط ایران و آمریکا است، به لحاظ حقوقی، توصیف مبانی و پیامدهای احتمالی اقدام ایالات متحده در عدم صدور ویزا برای وزیر امور خارجه ایران جهت شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پراهمیت است.

در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۹ ایالات متحده، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران را تحریم کرد که باعث افزایش تنش‌های بین دو کشور شد. طبق مقررات تحریم امریکا کلیه اموال منقول و منافع ناشی از اموال غیرمنقول او اگر در ایالات متحده باشد و یا در اختیار یا کنترل افراد آمریکایی باشد باید مسدود شده و به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه داری امریکا (اوفک) گزارش شود. ظریف علناً اعلام کرد که هیچ املاک و منافع دیگری در خارج از ایران ندارد. جدا از ممنوعیت‌های مالی که هیچ محدودیتی در مورد دارایی وزیر امور خارجه ایران به وجود نمی‌آورد، همانگونه که در مصاحبه‌ای حدود پنج ماه قبل، پیش بینی کرده بودم، سفرهای ظریف، چه رسمی و چه غیر رسمی، با مشکلات غیرمنتظره بسیاری روبرو خواهند شد و امروز که ایالات متحده از صدور ویزا برای او جهت حضور در نشست شورای امنیت امتناع ورزید، آغاز این کارزار اعمال محدودیت در تردد وزیر خارجه است.

بند ۴۰۷ (الف) قانون مجوز روابط خارجی و اصلاحات بعدی در ۱۸ آوریل ۲۰۱۴  این است که «اجازه ورود به ایالات متحده برای هر نماینده در سازمان ملل که ... تهدیدی برای منافع امنیت ملی ایالات متحده باشد، منع شده است». مسئله این است که آیا ایالات متحده می تواند به طور قانونی وزیر امور خارجه ایران را از ورود به ایالات متحده منع کند تا در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یا شورای امنیت و سایر اجلاس‌های بینالمللی که تحت نظر سازمان ملل در امریکا برگزار خواهد شد، نتواند شرکت کند؟ اگرچه تنش فعلی در روابط دو جانبه ایران و آمریکا در اینجا مورد بحث جدی است اما از دیدگاه حقوق بینالملل، اختیارات و استقلال سازمانهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد نباید بازیچه امیال و سیاست ورزیهای کشورها شود.

ماده ۱۰۴ منشور سازمان ملل ناظر به شخصیت حقوقی داخلی سازمان است و بند دوم ماده ۱۰۵ منشور تصریح می‌کند نمایندگان دولت های عضو سازمان ملل از مزایا و مصونیت‌های لازم برای انجام مأموریت خود بهره خواهند برد. مفاد بند دوم ماده ۱۰۵ و ماده ۱۰۴ منشور سازمان ملل مبانی حقوقی مطالبه مصونیت‌ها و مزایای ضروری برای اعمال وظایف نمایندگی از جمله آزادی تردد وزیرخارجه به اجلاسیه‌های سازمان ملل را آشکارا نشان می دهد. در استدلال دقیق‌تر، تئوری مصلحت خدمت دلالت دارد که دامنه مزایا و مصونیت‌ها را باید با توجه به مقتضیات رابطه یک دولت عضو با فعالیت‌های سازمان ملل تعیین کرد. همچنین مطابق نظریه نمایندگی در حقوق دیپلماتیک و کنسولی، فرد به نمایندگی از حاکمیت دولت است و بنابراین چه سازمان ملل و چه سایر دولتها در نوع برخورد با او ملزم به رعایت شأن و جایگاه حاکمیتی هستند. بدون شک انتصاب یک دیپلمات به عنوان نماینده یک کشور عضو در سازمان ملل به وضوح به عنوان یک اقدام حاکمیتی است. بنابراین، قابلیت اجرای مقررات منشور سازمان ملل متحد در مورد مزایا و مصونیت‌های لازم برای نمایندگان دولت‌ها از جمله دیپلمات‌های ایرانی و به ویژه وزیر امور خارجه در سازمان ملل متحد جای تردید باقی نمی‌گذارد.

علاوه بر این، ماده چهارم کنوانسیون مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد که در ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ به تصویب رسید، تصریح می کند: «نمایندگان دولت‌های عضو در ارکان اصلی و فرعی سازمان ملل متحد و کنفرانس هایی که توسط سازمان ملل متحد برگزار می شود باید ضمن انجام وظایف خود و در طول سفر از مزایای زیر استفاده کنند… (د) معافیت خود و همسر از محدودیت های مهاجرتی کشوری که از آن بازدید می کنند یا از مسیر آن کشور به محل مأموریت خود می روند.»

دیوان بین المللی دادگستری در مورد جبران خسارات وارده به کارکنان ملل متحد در نظر مشورتی ۱۱ آوریل ۱۹۴۹ با اصرار بر وظایف مهم سیاسی سازمان اظهار کرد که سازمان ملل به عنوان حافظ صلح و امنیت بین‌المللی هر چند یک نهاد فرادولت نیست اما از شخصیت حقوقی بین‌المللی برای تأمین اهداف و برنامه های خود برخوردار است. به این ترتیب، یک دولت مانند ایالات متحده نمی تواند در مقابل شخصیت بین المللی سازمان ملل با دخالت دادن ملاحظات ناشی از منافع ملی خود از صدور ویزا برای دیپلماتها یا وزیر خارجه ایران امتناع کند.

موافقتنامه ۱۹۴۷ بین سازمان ملل و ایالات متحده در مورد مقر سازمان ملل متحد توسط مجمع عمومی تصویب شد. بر اساس ماده ۳ مقر تحت کنترل و اختیار سازمان ملل است. سازمان ملل متحد صلاحیت های عملیاتی برای اداره ستاد را دارد و حتی اختیار دارد مقررات لازم برای اجرای کامل وظایف خود در مقر را تنظیم کند. بعلاوه ماده ۱۲ موافقتنامه ۱۹۴۷ تصریح میکند نباید روابط بین دولت ها و امریکا بر ارتباطات و مزایای مربوط به ترانزیت و رفت و آمد تأثیر نامطلوبی بگذارد.

همانطور که بند سوم ماده ۱۰۵ منشور سازمان ملل متحد به مجمع عمومی اجازه می دهد در مورد موضوع توصیه‌هایی ارائه دهد و ماده ۱۴ توافق نامه ۱۹۴۷ از دبیر کل و مقامات آمریکایی مربوطه می خواهد تا درباره روش های تسهیل ورود به ایالات متحده مشورت کنند. ضمانت های خاص پیش بینی شده ثابت می کند که ایالات متحده قادر به تصمیم گیری خودسرانه نیست. علاوه بر این، ماده ۲۱ موافقتنامه ۱۹۴۷ دادگاه داوری را یه عنوان مرجع حل اختلافات بین سازمان ملل و ایالات متحده معرفی می کند. علاوه بر این، دبیر کل سازمان ملل یا ایالات متحده ممکن است از مجمع عمومی بخواهد از دیوان بینالمللی دادگستری درخواست نظر مشورتی شود.

ایسنا