ممنوعیت واردات خودروهای لوکس لغو می شود

واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی در حالی همچنان ممنوع است که به‌نظر می‌رسد با رسمی شدن نمایندگی‌های واردکننده خودرو به کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت این ممنوعیت را ملغی کند. ریشه ممنوعیت واردات این مدل خودروها به اواخر دولت قبل و در جریان تشدید بحران ارزی برمی‌گردد؛ به‌نحوی‌که مسوولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت ناگهان تصمیم به لغو واردات خودروهای به‌زعم خودشان، لوکس گرفتند.

کد خبر: ۱۴۶۷۳

۲۰ آبان ۱۳۹۵ / ۱۰:۱۹

به گزارش روزپلاس، در واقع حجم موتور بالای 2500 سی‌سی از حدود چهار سال پیش تا به امروز، معیار لوکس بودن خودروها به حساب آمده و با وجود تمام اعتراض‌ها و نقدهای وارده، این معیار هنوز هم مانع ورود بسیاری از خودروهای خارجی به کشور است.

هرچند در این مدت بارها صحبت از تغییر معیار لوکس بودن خودروها به میان آمده، با این حال وزارت صنعت تا به امروز زیر بار نرفته است که البته گفته می‌شود در نهایت تن به این تغییر خواهد داد.

در واقع گویا وزارت صنعت نیز در باطن موافق تغییر معیار لوکس بودن خودروها است، منتها فعلا دست نگه داشته و منتظر است تا با رسمی شدن نمایندگی‌های واردکننده خودرو به کشور، دست به تغییر بزند.

در حال حاضر تنها حدود یک ماه دیگر به پایان مهلت وزارت صنعت به نمایندگی‌های واردکننده خودرو، برای رسمی شدن باقی مانده و گویا این مهلت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

به گفته منابع آگاه، وزارت صنعت به احتمال زیاد پس از رسمی شدن نمایندگی‌ها، «قیمت پایه» را جایگزین حجم موتور خواهد کرد تا پس از حدود چهار سال، واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی به کشور آزاد شود.

این وزارتخانه در حال حاضر نیز موافق تغییر معیار از حجم موتور به قیمت پایه است، منتها به‌دلیل رسمی نبودن بیشتر نمایندگی‌های واردکننده، بیم آن را دارد که قیمت‌ها دستکاری و در ورود خودروهای خارجی به کشور، تقلب صورت گیرد. این در حالی است که با رسمی شدن نمایندگی‌ها و دسترسی مستقیم به شرکت‌های خارجی مادر، دیگر عملا امکان دست بردن در قیمت‌های پایه وجود نداشته و در نتیجه خیال وزارت صنعت نیز بابت تغییر معیار لوکس بودن خودروها راحت خواهد شد.

با تغییر معیار اما اگرچه واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی آزاد خواهد شد، با این حال تعرفه‌ای پلکانی برای آنها در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس، هرچه خودروها قیمت پایه بیشتری داشته باشند، وزارت صنعت نیز تعرفه بالاتری را برای آنها لحاظ خواهد کرد.

جام جم آنلاین