حداقل حقوق شاغلان و بازنشستگان مشخص شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: دولت مکلف شد در سال ۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر اعم از کشوری و لشگری شاغل و حقوق بازنشستگان را به گونه‌ای افزایش دهد که مجموع حقوق با اعمال افزایش ۱۵ درصد در سال آینده، کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد.

کد خبر: ۱۴۶۸۴۰

۰۲ بهمن ۱۳۹۸ / ۱۴:۱۱

به گزارش روزپلاس؛ هادی قوامی در نشست خبری با اشاره به مصوبات عصر و شب دوشنبه و سه شنبه این کمیسیون گفت: بنابر بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه کل سال ۹۹ کل کشور، دولت مکلف شد در سال ۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر اعم از اعضای هیات علمی، قضات، کارکنان دولتی اعم از کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و همچنین بازنشستگان را به گونه‌ای افزایش دهد که مجموع حقوق مندرج برای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، کار معین و مشخص به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی با سنوات خدمت با اعمال افزایش ۱۵ درصد در سال آینده، کمتر از ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان نباشد.

وی افزود: با این مصوبه در سال ۹۹ هیچ حقوق گیری و بازنشسته‌ای نداریم که حقوق او کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه باشد؛ این مصوبه ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بار مالی داشت که از محل درآمدهای پیش بین شده، تامین خواهد شد.

قوامی گفت: تفاوت تطبیق حقوق در سال ۹۹ برای شاغلین مشمول کسر کسور بازنشستگی خواهد شد؛ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، بازنشستگان، وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مشمولان نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولتی و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی معادل افزایش ضریب ریالی به میزات ۱۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق پیشنهادهای الحاقی نمایندگان از تبصره ۱ تا تبصره ۲۱ را بررسی کرده است، گفت: در طول چهار نشست کمیسیون تلفیق، پیشنهادهای الحاقی نمایندگان به ۱۳ تبصره بودجه بررسی شد؛ در تبصره ۱ در بند ط قانون بودجه سال ۹۸ تنفیذ شد؛ اصل قرارداد شرکت‌های اکتشاف نفت و تولید داخل که تایید صلاحیت شده اند، بتوانند اصل قراداد را به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات قرار دهند، این بند طرح‌های پتروشیمی و پالایشگاهی جدید را نیز شامل می‌شود؛ این بند در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز مصوب شد، داخل شهرک‌ها از محل بودجه خود شرکت‌ها انجام می‌شود

وی افزود: شرکت‌های دولتی اعم از آب، برق و گاز مکلف شدند تا درب شهرک‌های صنعتی، خدمات زیر ساختی مانند آب، برق و گاز را با هزینه‌های شرکت‌های دولتی ارائه دهند؛ این امکان به شورای برنامه‌ریزی هر استان داده شد که از محل درآمدهای تملک دارایی سرمایه‌ای خود امکان هزینه در زیر ساخت‌های داخل شهرک‌ها را داشته باشند.

قوامی با اشاره به بندهای الحاقی به تبصره‌های هزینه‌ای ادامه داد: وزارت اقتصادی و داریی مجاز شد تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دستگاه هایی اجرایی کشور و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کند؛ علاوه بر شیوه‌های موجود در قانون اجرای اصل ۴۴، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرایه‌گذاری در بورس(ای تی اف) عرضه سهام به روش ثبت سفارش مجاز شناخته شد؛ این صندوق‌ها نوعی از صندوق عای سرمایه‌گذاری هستند که از دارایی‌های متنوعی تشکیل شدند و دارایی‌های آنها در طول روز مانند سهام معامله می‌شوند.

وی با اشاره به مزیت‌های این روش واگذای گفت: یک فرصت دیگری به سازمان خصوصی‌سازی داده شد که با تسهیلات بیشتر مانده سهام دولت را در سال ۹۹ واگذار کند؛ معافیت مالیاتی معاملات واحدها، افزایش نقد شوندگ واحدهای صندوق با وجود عملیات بازار گردانی؛ تخصیص بهینه دارایی و کاهش زمان تسویه نسبت یه صندوق‌های فعلی از جمله مزایای این روش واگذاری است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در تبصره ۴ کمیسیون با تشکیل صندوق توسعه علمی و پژوهشی کشور به عنوان یک نهاد غیر دولتی موافقت کرد؛ دستیابی عادلانه به فرصت‌های برابر آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش عالی، تسهیل در دسترسی به تحصیلات تکمیلی و حمات از طرح‌ها و پایان نامه‌های پسادکتری از اهداف این صندوق است.

قوامی ادامه داد: دولت مکلف شد بدهی خود را به تامین اجتماعی بروز رسانی کند؛ بنابر بند الف ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه دولت را مکلف شد بدهی تامین اجتماعی را به روز رسانی کند، تا معلوم شود که بدهی دولت چه میزان است و نحوه تسویه چگونه است؛ دولت باید گزارش این کار را هم به کمیسیون بهداشت و درمان و هم به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دهد.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۳۹۹ شرکت توسعه و تجهیزات مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی کشور مشمول مفاد ماده ۵۵ برنامه ششم توسعه برای ساخت بیمارستان‌ها و مراکز مختلف خواهد شد. در مصوبه دیگر وزارت کشور مجاز شد تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان الکترونیکی و ماشین آتش‌نشانی اختصاص دهد.

قوامی همچنین از مصوبه‌ای درباره ارائه تسهیلات از محل صندوق رفاه دانشجویی برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلام خبر داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: وزارت دادگستری مکلف شد از محل صندوق دیه به همه افرادی که به هر علتی در مناطق مرزی و جنگی عبور و مرور دارند و مورد هدف و اصابت قرار می‌گیرند و مجروح یا کشته می‌شوند و سربازانی که در محیط پادگان براساس حوادث مختلف مجروح یا کشته می‌شوند، دیه پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون همچنین از مصوبه‌ای برای مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: مبلغ ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای مناطق سیل‌زده سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۹ اختصاص می‌یابد؛ این مبلغ علاوه بر اعتباری است که دولت در امسال با مصوبه هیات وزیران برای این مناطق اختصاص می‌دهد.

وی گفت: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلف شد تا پنج درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی یا تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه و کلانتری هزینه کند، همچنین بنابر اصل تبصره ۱۴ در خصوص هدفمندی یارانه‌ها و سایر پیشنهادهای الحاقی نمایندگان به تبصره‌های لایحه بودجه در جلسه روز یکشنبه آینده کمیسیون تلفیق که آخرین جلسه این کمیسیون است بررسی و تصویب خواهد شد تا گزارش کمیسیون برای چاپ آماده و در اختیار نمایندگان قرار گیرد و در اسفندماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود تا ان‌شاءالله پیش از پایان امسال بودجه سال ۱۳۹۹ را تصویب کنیم.