کف و سقف هزینه‌های تبلیغات انتخابات را باید قانون تعیین کند

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه در فرآیند انتخابات تبلیغات یکی از ارکان مهم آن است، گفت: در این رابطه باید فرآیندی وجود داشته باشد که چهارچوب سقف و کف هزینه‌های تبلیغاتی را قانون تعیین کند و در این راستا کمک‌های مشخص و به طور مساوی به همه نامزدها صورت گیرد.

کد خبر: ۱۴۹۸۷۷

۰۱ اسفند ۱۳۹۸ / ۰۷:۳۰

به گزارش روزپلاس، حسین ساعتچی یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با توجه قانون به هزینه‌های تبلیغاتی انتخابات اظهار کرد: اصولا در فرآیند هر انتخاباتی تبلیغات یکی از ارکان مهم آن محسوب می‌شود ولی آنچه که اهمیت دارد این است که منشأ تامین هزینه‌ها و منابع مالی آن باید مشخص و شفاف باشد که از چه منابعی تامین شده است.

وی با بیان اینکه "در کلانشهرها وزنه تبلیغات به لحاظ وسعت حوزه انتخابیه سنگین است"، عنوان کرد: به طور کلی تا سازوکار مشخص و معین و زیرساخت‌های لازم اعم از نرم افزاری و سخت افزاری وجود نداشته باشد، هر چند که قانون دایره شمول گسترده و همه جانبه هم داشته باشیم ولی در عمل این نظارت‌ها نمی‌تواند کافی به مقصود باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه "آنچه در هر انتخاباتی مهم است نظارت بر عملکرد مالی نامزدهاست"، گفت: منظور نظارت بی‌طرفانه منطبق با قانون است که به شکل شفاف صورت گیرد و منشأ مالی این تبلیغات برای عموم شفاف سازی شود تا خدای ناکرده پول‌های کثیف و حاصل از پولشویی در تبلیغات نامزدها نقش نداشته باشد چون این مساله در آینده دارای تالی فاسد و تبعات ناخوشایندی خواهد بود.

ساعتچی یزدی خاطرنشان کرد: مقرراتی که تاکنون‌ داشته‌ایم مربوط به قانون انتخابات سال ۷۸ و اصلاحیه بعدی آن است که در فصل ششم آن و از ماده ۵۶ به بعد در موضوع تبلیغات مقرراتی وضع شده که هدف آن تعیین ضوابط، نحوه و دامنه تبلیغات است و تخلف از آن را هم جرم انگاری کرده، ولی در ارتباط با بحث منشأ منابع مالی و چگونگی هزینه و میزان آن تا قبل از مصوبه اخیر مقرره، ضوابطی در این زمینه نداشته‌ایم.

وی یادآور شد: اخیرا "قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی" به تصویب رسیده که با توجه به نزدیکی انتخابات و اینکه زیرساخت‌های آن آماده نیست، بعید است که این قانون بتواند در انتخابات پیش رو اجرایی شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: قانون مذکور در ماده ۷ بیان می‌دارد که داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند.

ساعتچی یزدی اضافه کرد: در ماده ۸ قانون شفافیت نیز آمده که نامزدها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تامین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند که در صورت اجرایی شدن می‌تواند راهکار مناسبی برای نظارت بر تامین مالی نامزدها در انتخابات آتی باشد.

وی با تاکید بر اینکه انتخابات یکی از موضوعات مهم هر کشوری می‌باشد، گفت: این موضوع می‌طلبد که در تمام فرآیند آن به ویژه در بحث تبلیغات نظارت قانونی و بی‌طرفانه‌ای وجود داشته باشد، به خصوص در کشور ما که در بحث انتخابات احزاب نقش اصلی ندارند.

این وکیل دادگستری در خصوص ایجاد رقابت نابرابر تبلیغاتی بین کاندیداهای انتخابات با توجه به دسترسی به منابع مالی تصریح کرد: قطعا از این نظر بین کاندیداها از جمله در خصوص نامزدهایی که به منابع قدرت و اقتصاد دسترسی دارند موجب تبعیض ناروا و رقابت نابرابر در حوزه انتخابیه می‌شود و به سلامت انتخابات خدشه وارد می‌نماید.

این وکیل دادگستری در رابطه با نکات مثبت قانون جدید شفافیت منابع هزینه‌های تبلیغات نامزدهای انتخابات اظهار کرد: یکی از نکات مثبت این قانون این است که چارچوب و ضوابط تامین منابع مالی هر نامزد را مشخص کرده که اشخاص حقیقی به چه میزان و شکلی می‌توانند کمک کنند. ضمن اینکه سازوکار مربوط به سامانه متمرکز -که اگر زیرساخت چنین سامانه مالی با توجه به اینکه بانک‌ها نیز ملزم به همکاری شده‌اند فراهم و اجرایی شود- در برگزاری انتخابات سالم و برابر تاثیر بسزایی خواهد گذاشت به ویژه آنکه ماده ۱۱ قانون با جرم انگاری و تعیین مجازات در صورت تخلف از اجرای قانون، ضمانت اجرا قائل شده است.

ساعتچی یزدی افزود: اگر این سازوکار درست تعریف شود، هر هزینه‌ای که کاندیداها انجام می دهند از طریق دستگاه‌های نظارتی قابل کنترل خواهد بود و می‌تواند مانعی برای اینگونه اشخاص و سوء استفاده‌هایی که از این حیث صورت می‌گیرد باشد.

وی در پایان گفت: اعتقادم بر این است که هر چند قانون شفافیت قانون بسیار خوبی است و وجود آن بهتر از نبود آن است و همچنین در صورت اجرای درست بسیار کمک کننده خواهد بود، اما چون ساختار سیاسی ما ساختار حزبی نیست، بنابراین می‌باید در بحث تبلیغات انتخابات فرآیندی وجود داشته باشد که ضوابط و سقف و کف هزینه‌های مجاز تبلیغاتی هر نامزد مشخص و معین باشد تا تساوی بین نامزدها در هزینه‌های انتخاباتی فراهم شده و تبعیضی وجود نداشته باشد.