حق حیات مقدم بر حقوق اقتصادی و اجتماعی است

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه قرنطینه یک طریق سزاوار ناگزیر است، گفت: دولت باید از حداکثر توان برای مقابله با پیامدهای فراگیری بحران مانند شیوع کرونا استفاده کند و قصور یا اهمال دولت مطلقا مورد پذیرش شهروندان نبوده و یک ترک فعل منتج به خسران شهروندان تحلیل میشود.

کد خبر: ۱۵۳۴۲۶

۰۳ فروردين ۱۳۹۹ / ۰۷:۱۵

به گزارش روزپلاس، محمدصالح نقره کار در گفت وگو با ایسنا درباره شیوع کرونا در کشور و لزوم ماندن مردم در خانه، گفت: تکالیف دولت در وضعیت اضطرار تابع قواعد و مناسباتی متمایز از وضعیت عادی  است. اعمال حکمروایی در شرایط ویژه که بحران حیات شهروندان را در مظان مخاطره دهشتناک قرار داده است موضوع حائز اهمیتی تلقی می شود.

وی با بیان اینکه دولت به عنوان مقررات گذار و تنظیم گر، قوه عاقله شهروندان در نظام نمایندگی تلقی می شود، گفت: مردم قدرت به دولت داده‌اند که به جانشینی آنها تصمیم گرفته و اعمال کند و برای همین دولت‌ها در موقف بحران ستاد ویژه تشکیل می دهند و برنامه اقدام فوری تدارک می بینند و بودجه متمایز از اوضاع عادی برای عبور و کنترل بحران اختصاص می دهند و مقررات آمد و شد، قرنطینه، تنظیم ساعات کار و  بسیج نیروها و  اعمال محدودیت ترددها بخشی از برنامه اقدام دولت هاست.

نقره کار ادامه داد:  دولت‌ها هر قدر کارآمدتر و اثربخش‌تر باشند از اقتدار کنترل کنندگی و قدرت پیشگیری و انسجام بخشی و بسیج ملی فزون تری  برخوردارند. هر قدر درمانده در ساختار و ضعیف در سیاستگذاری و تصمیم باشند، وضعیت از کنترل خارج و بحران به شدت می گراید.

وی ادامه داد: گاهی دفع ضرر ملازمه با تحقق ضرر دیگر دارد، به گونه‌ای که جز با ارتکاب یک عمل زیانبار امکان دفع ضرر وجود ندارد. مثل وضعیتی که باید برای دفع ضرر مهلک کرونا ضرر دیگری که تعطیل کردن شهر و قرنطینه کردن مناطق است را تثبیت کرد؛ چرا که حق حیات مقدم بر حقوق اقتصادی و اجتماعی  است و نمی توان از قیاس اولویت و قاعده الاهم فالاهم فارغ شد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: هر چند در نظام حقوقی ایران وفق اصل ۹ قانون اساسی آزادی های مشروع همسنگ با استقلال و تمامیت ارضی کشور تلقی شده و هیچ فرد یا مقامی حق ندارد با هیچ توجیهی، آزادی‌ها را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید اما وضعیت اضطرار در وجدان عمومی نیازمند تدارک قواعد متمایز است.

نقره کار با بیان اینکه قرنطینه یک طریق سزاوار ناگزیر است، گفت:  دولت باید از حداکثر توان برای مقابله با پیامدهای فراگیری بحران استفاده کند.  قصور یا اهمال دولت مطلقا مورد پذیرش شهروندان نبوده و یک ترک فعل منتج به خسران شهروندان تحلیل می‌شود.

وی افزود: اضطرار، تزاحم ضرورت‌ها است و در این موقف بقای جامعه  متکی به نفوس انسان قلمداد و تدابیر حمایتی و تامینی این نوع ضرورت دائرمدار بسیاری از ضرورت‌های ثانوی دیگر بوده و بر هر ضرورتی ارجح است؛ لذا دولت در مقام اعمال اقتدار از ظرفیت قدرت در مسیر حق حیات بهره برده و مقرره گذاری می‌کند و سفرهای شهروندان را ممانعت می کند و  تغییراتی در وضعیت کسب و کار، استفاده از حمل و نقل عمومی و غیره می‌دهد.

این وکیل دادگستری افزود: جامعه باید اعتماد کند و مشارکت بورزد. مساله خیر عمومی و حیات جمعی است و حس مشارکت پذیری شهروندان آنگاه که دولت را در مسیر و مجرای خیر همگانی درک کنند، تشدید می کند.

وی با بیان اینکه  فرهنگ عمومی با استفاده از ابزار ارتباطی و رسانه‌ها قوام می یابد، گفت: مردم ما همواره اثبات کرده‌اند در وضعیت بحران استعداد و گیرایی بالایی برای درک بحران و کنترل آن دارند و باید ظرفیت همکاری عمومی را برای مقابله با این بلیه بیفزاییم.

نقره کار افزود: حکمرانی در مقام مقررات گذاری، تدابیر اعلانی اتخاذ کرد و آنچه مهم است همکاری همگرایانه و هم افزایانه شهروندان در اجرای این تدابیر است و همه باید همت کنیم تا این بلا رفع شود.