شاید همه پرسی بخش عمده‌ای از مشکلات کشور را حل کند

یک وکیل دادگستری گفت: شاید بحث همه پرسی و بازنگری قانون اساسی هنوز بتواند بخش عمده‌ای از مشکلات کشور از جمله نهاد قانونگذاری را که وظیفه اصلی آن وضع قانون بر اساس مطالبات ملت و خیر عمومی و نیز نظارت بر عملکرد حاکمیت است برطرف کرده و تا حدودی اعتماد عمومی را به نهاد پارلمان برگرداند.

کد خبر: ۱۵۴۶۸۵

۱۶ فروردين ۱۳۹۹ / ۰۷:۰۰

به گزارش روزپلاس، سعید دهقان در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با اهمیت قانون‌گذاری در مجلس اظهار کرد: طبیعتا وظیفه اول و اصلی مجلس همین قانونگذاری است که اهمیت آن از چند منظر قابل بررسی است.

وی عنوان کرد: در نگاه اول چون سرنوشت مردم و جامعه با قوانین و مقرراتی که از طریق پارلمان وضع می‌شود گره می‌خورد، طبیعتا مهمترین وظیفه مجلس هم قانونگذاری است و از اینجا اهمیت بالای آن را متوجه می‌شویم و باید گفت اگر نمایندگان‌مان را در یک شرایط درست انتخاب کنیم تا در روندی دموکراتیک بر کرسی‌های مجلس بنشینند، آن وقت باید قانونگذاری برای سرنوشت جامعه و مطالبات مردم به عنوان منافع عمومی را وظیفه اصلی و ذاتی‌شان بدانند و به آن بپردازند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بنابراین اگر وضع مطلوب باشد و سرنوشتمان را در اختیار نمایندگان بگذاریم، طبیعتا آنها مطابق با سوگندی که در مجلس یاد می‌کنند مبنی بر خدمت به مردم و دفاع از حقوق آنها، باید به سرنوشت مردم حساس باشند و به مطالبات ملت اهمیت داده و حقوق آنها را استیفا کنند.

دهقان با اشاره به اینکه "گاهی احساس می‌کنیم که این سوگند به درستی عمل نمی‌شود و مصالح و منافع عمومی در اولویت قرار نمی‌گیرد"، تصریح کرد: اگر قانون را در حکم چوب ببینیم، هم می‌توان از آن نیمکت ساخت تا تسهیل کننده شود و آسایش و آرامش مردم را تضمین ‌کند، هم می‌توان از این چوب به عنوان چماق استفاده کرد که در آن صورت مدام حالت بازدارندگی خواهد داشت و آرامش و آسایش جامعه را از بین می‌برد و در واقع به صورت مثبت یا منفی می‌توان از آن استفاده کرد.

وی عنوان کرد: از منظر دیگر اهمیت قانونگذاری مجلس را می‌توان در اصل ۸۵ قانون اساسی دید که سمت نمایندگی را قائم به شخص می‌داند و بر اساس این اصل مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به هیچ شخص یا هیاتی بدهد. حال این موضوع از این جهت اهمیت دارد چون در حالتی که روند درست و دموکراتیک باشد نمایندگان مستقیماً از سوی مردم انتخاب می‌شوند و هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در تمام مسائل داخلی و خارجی کشور آزادانه اظهار نظر کند که در اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی می‌توان نمود آن را دید.

این وکیل دادگستری با اشاره به اصل ۸۵ قانون اساسی اظهار کرد: با توجه به این اصل که قانونگذاری را قائل به شخص می‌داند و نکته مهمی نیز است، در جای دیگر هم می‌توان این اهمیت را مشاهده کرد که اگر مجلس اختیار قانونگذاری را بخواهد به شخص دیگری دهد، فقط می‌تواند به کمیسیون‌های داخلی خود بدهد و از این اصول هم به اهمیت قانونگذاری به عنوان وظیفه ذاتی و اصلی مجلس می‌رسیم.

دهقان اضافه کرد: چیزی که پیش می‌آید این است که می‌بینیم نهادهای دیگری فراتر از مجلس در قانونگذاری نقش دارند و گاهی اوقات فراتر از مجلس اختیارات مطلق دارند و غالبا مجلس در حاشیه قرار می‌گیرد. حال چه نهادهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا شورای عالی امنیت ملی و چه در موارد اخیری که در پاییز امسال اتفاق افتاد دیدیم که هیاتی به عنوان سران سه قوه قانونی را وضع و به نوعی قانونگذاری کردند و افزایش نرخ بنزین را داشتیم که بدون رعایت هیچ کدام از ترتیبات قانونگذاری در کشور بود و از یک طرف مجلس در آنجا نقشی نداشت و از طرف دیگر رئیس سه قوه که در آن شورا تصمیم گرفتند یا انتخابی نبودند یا چنین صلاحیتی از نظر قانونی نداشتند.

وی در خصوص درک شرایط و حساسیت اهمیت قانونگذاری بیان کرد: وقتی مجلس قانون وضع می‌کند هم وظیفه ذاتی خود را انجام می‌دهد و هم رعایت ترتیبات و تشریفات را می‌کند، یعنی بعد از اینکه قانون وضع می‌شود، پس از تایید و قطعیت طبق قانون مدنی تازه ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا می‌شود. حال نهادی که توسط سران سه قوه بدعت گذاشته شد، نه تنها صلاحیت نداشت بلکه رعایت ترتیبات و تشریفات را نکرد و آن ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی که منطق آن آرامش و آمادگی جامعه برای اجرای قانون جدید است را رعایت نکرد و نتیجه آن، این بود که شبانه افزایش قیمت و شوک ایجاد شد و به دلیل رعایت نشدن ترتیبات، جامعه به هم ریخت.

دهقان در ارزیابی از عملکرد مجلس فعلی اظهار کرد: در این رابطه جواب‌ها همه در دل صحبت‌های اخیر آقای دکتر مطهری است که گفتند "در موارد بالای ۶۰ درصد مجلس از وظیفه‌اش دور مانده و چه در حوزه قانونگذاری و چه در بخش نظارتی نتوانسته وظیفه‌اش را انجام دهد و به آن اجازه داده نشده" که این اظهار نظر به اندازه کافی گویاست.

این وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین مثل بسیاری از مجالس دیگر، مجلس فعلی وظیفه اصلی خود را با توجه به دلایل بالا نتوانسته انجام دهد و در دو سال اخیر وظیفه نظارتی‌اش هم کمرنگ‌تر شده است. همچنین با توجه به اصل ۷۶ قانون اساسی که قرار بود مجلس در تمام امور کشور حق تحقیق و تفحص داشته باشد، شاهدیم که با تفسیرهایی که از اصول قانون اساسی داریم، مجلس عملا از این وظایف دور مانده و از راس به زیر کشیده شده است.

دهقان در مورد مجلس دهم اظهار کرد: به نظرم مجلس دهم را از این منظر باید نگاه کرد که اتفاقا با توجه به شعارهای زیادی که دادند و توقعات بالایی که ایجاد کردند، درست عمل نکردند و مجلس خیلی وقت است که دیگر در راس امور نیست و با علم به این قضیه، خلاف سوگند عمل کردند.

وی با بیان اینکه "مجلس فعلی را قابل قبول نمی‌دانم"، عنوان کرد: فکر می‌کنم عملکرد آنها بسیار ضعیف بوده و با توجه به توقعی که ایجاد کردند، ایرادات این مجلس حتی از برخی مجالس قبلی هم می تواند بیشتر باشد، چون ضربه به اعتماد عمومی مردم زدند که بازگشت به آن بسیار سخت است.

این وکیل دادگستری یادآور شد: به طور مثال مجلس نهم تقریبا تکلیفشان روشن بود و کسی از آنها توقعی نداشت چون با شعار اصلاحی نیامده بودند و بر فرض اگر اعتمادی وجود نداشت از اهمان ابتدا نبود، بنابراین از این منظر از دو وظیفه اصلی قانونگذاری و نظارت با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی به درستی استفاده نشد که البته اگر یک سری از موارد اصلی را رعایت کنند و به جایگاه مجلس در قانون اساسی اهمیت دهند، شاید بتوانند به جایی برسند.

دهقان در مورد اینکه مجلس آینده چگونه باید باشد، اظهار کرد: با توجه به رد صلاحیت‌های گسترده و ترکیب مجلس که انتخاب شده‌اند، به زعم بعضی‌ها شاید یک دست شدن مجلس کمک کند که البته با آن مخالفم، ولی در گذشته نیز اینگونه بوده و اتفاقی که باید می‌افتاد، نیفتاده است. جامعه ما جامعه متکثری است و از گروه‌ها و طیف‌های مختلف تشکیل شده است و اصولا مجلس و هر نهادی که قرار است برای منافع ملی و خیر عمومی کاری در کشور انجام دهد، نمی‌تواند یک دست باشد چون این مساله خطرآفرین است.

وی افزود: حداقل ضرر این یک دست شدن این است که وظیفه مهم مجلس که نظارتی است را به حاشیه می‌برد و این مجلس نمی‌تواند کار نظارتی درستی انجام دهد و در این مورد باید نگران بود.

این وکیل دادگستری در خصوص اینکه چه مشکلاتی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد مجلس وظیفه قانونگذاری خود را به درستی انجام دهد، تصریح کرد: در ابتدا مشکل به خود نهاد مجلس بر می‌گردد چون نمایندگان مفاد سوگندی که ادا می‌کنند را جدی نمی‌گیرند و اهمیت بالای آن را درک نمی‌کنند.

دهقان افزود: مشکل دوم هم می‌تواند این باشد که در عمل به وظایف قانونی خود محدودیت دارند و دیگر در راس امور نیستند و حق اظهار نظر ندارند که این مساله خلاف اصل ۸۶ است. همچنین نهادهای فراقانونی اجازه کار قانونگذاری عادی را به آنها نمی‌دهند و آنجا هم که قانونگذاری می‌شود، نهادی به نام شورای نگهبان که اسم کامل آن «شورای نگهبان قانون اساسی» است، بیش از اینکه نگهبان قانون اساسی و حقوق ملت باشد از مفادی غیر از قانون اساسی نگهبانی می‌کند و مانع تایید قوانین اندک و معدودی می‌شود که تضمین حقوق ملت را نشانه گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه این موارد بیانگر این است که به نظر می‌رسد اراده‌ای برای رفع مشکلات موجود در حوزه وظیفه ذاتی مجلس وجود ندارد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: به هر حال فصل سوم قانونی اساسی که در مورد حقوق ملت است بسیار ضعیف شده و یا برخی از اصول آن به نوعی تعطیل شده است که اگر بخواهیم این مشکلات را ریشه‌یایی کنیم باز هم به مشکل نظارت استصوابی بر می‌گردیم. البته شاید بحث همه پرسی و بازنگری قانون اساسی هنوز بتواند بخش عمده‌ای از مشکلات کشور از جمله نهاد قانونگذاری را که وظیفه اصلی آن وضع قانون بر اساس مطالبات ملت و خیر عمومی و نیز نظارت بر عملکرد حاکمیت است برطرف کرده و تا حدودی اعتماد عمومی را به نهاد پارلمان برگرداند.