پسا کرونا فرصت بازسازی حکمرانی‌ها برای ارتقای خدمات بدون تبعیض به شهروندان است

یک وکیل دادگستری گفت: استمرار تحریم در وضعیت جدال جهانی با کرونا و مانع تراشی در ارائه اقلام دارویی، مصداق بارز نقض حقوق بشر بوده و جهان به وضوح شاهد رویکرد سیاسی جریان تحریم به مقوله کرونا است.

کد خبر: ۱۵۶۰۲۴

۲۷ فروردين ۱۳۹۹ / ۰۷:۰۰

به گزارش روزپلاس، صمد زاهدپاشا در گفت وگوبا ایسنا درباره جهان پساکرونا و تاثیر کرونا بر سیاست کشورها و کل جهان گفت: استمرار تحریم در وضعیت جدال جهانی با کرونا و مانع تراشی در ارائه اقلام دارویی، مصداق بارز نقض حقوق بشر بوده و جهان به وضوح شاهد رویکرد سیاسی جریان تحریم به مقوله کرونا است.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: در وضعیتی که از باب حق همبستگی، همه کشورها باید در کنار و نه مقابل هم، به دفع شر کرونا بپردازند، تشدید تحریم ها نقض آشکار حقوق بشردوستانه است و دیدگان فعالان حقوق بشر آن را به نظاره نشسته و محکوم می کند. بنابه نوشته روزنامه گاردین، شخصیت های جهانی این جنایت را محکوم و خواهان لغو تحریم در وضعیت جدال کرونایی شدند.

وی درباره مهمترین درس کرونا گفت: مهمترین درس ویروس کرونا،   توان افزایی حکمرانی ها برای خدمت به مردم و پاسداری از حق سلامت در اِعمال وضعیت فوق العاده و برخورداری از همه اقشار جامعه به عنوان سرمایه های عظیم اجتماعی بود. توجه ویژه به جهادگران عرصه بهداشت و سلامت شهروندان و سرمایه ارزشمند پزشکی، پرستاری و کادر درمانی کشور و دلجویی بابت بی مهری‌ها، آموزه ای است که رواست سیاستگذاران عمومی توجه شایسته ای بدان مبذول دارند.

زاهدپاشا تصریح کرد: مردم در برابر دیدگان جهانی از طریق وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی، مدام عیار حکمرانان را قیاس و سنجش می کنند و خود نیز غنای فرهنگی در همبستگی پیشگیرانه و کمک به هم نوع را تجربه و محک می زنند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: شرایط موجود باورهای جهانی به حقوق بشر، حق صلح و همبستگی برای بهتر زیستن و حق همکاری همگرایانه برای اهداف ملی و جهانی را ارتقا داد و باید این تهدید را به فرصتی برای توسعه صلح و حقوق بشر بکار بست.

وی درباره دوران پسا کرونا گفت: پسا کرونا فرصت بازسازی حکمرانی ها برای ارتقای خدمات بدون تبعیض به شهروندان است. توجه به گروههای آسیب پذیر و دهک های پایین جامعه و مشاغل خرد آسیب دیده از کرونا در صدر اولویت های پسا کرونا است. تکلیف بر گسترش رفاه و ایجاد بستر اشتغال مولد برای همه، وفق قانون اساسی بر عهده نظام حکمروایی است و رژیم حقوقی باید موید و حامی سرمایه و تولید ثروت و عدالت توزیعی، رشد تولید ناخالص ملی و ایجاد ارزش افزوده برای کشور باشد.

زاهدپاشا در پایان گفت: اعلام و اِعمال وضعیت فوق العاده از منظر حقوق عمومی، ارائه خدمات عمومی و رفاهی از حیث حقوق بشری و اِعمال مجازات برای نقض قرنطینه یا احتکار و گرانفروشی و اِعمال و اجرای قواعد مربوط به حوادث غیرقابل پیش بینی یا فورس ماژور  از جمله راهکارهای حقوقی لازم در شرایط کنونی و مقابله با این ویروس است.