مدیریت هوشمند؛ پیش نیاز تحول اقتصادی

محمد ایمانی در کانال تلگرامی خود نوشت: مسئله کرونا بسیار مهم است و مدیران ذی‌ربط در کشور ما هم در مقایسه با اغلب کشورهای پیشرفته، عملکرد بسیار بهتری داشته‌اند (هرچند انتقادهایی هم وارد است). اما این مسئله و ابتلا، نباید مدیران ما را از مسائل مهم دیگر از جمله اقتصاد غافل کند.

کد خبر: ۱۵۶۱۴۳

۲۸ فروردين ۱۳۹۹ / ۰۳:۳۰

به گزارش روزپلاس، پیامدهای جهان شمول کرونا، ضرورت اصلاح در نظام اقتصادی را دوچندان می‌کند. باید طرح تحول اقتصادی را که از 12 سال قبل مطرح شده، وجهه همت ملی کرد و برخی روندهای غلط در «نظام بانکی، مالیاتی، توزیع یارانه، گمرک، توزیع کالا، ارزش‌گذاری پول ملی و ساختار اجرایی» را تغییر داد. رونق تولید، خون و هوای جاری پیکره اقتصاد است و جز با تغییر برخی روندهای اقتصادی و مدیریتی اتفاق نمی‌افتد.

حمایت از کسب و کارها و همچنین طبقات پایین، نباید به «حرف درمانی» منحصر بماند. اینجاست که باید «هوشمندسازی مدیریت» اتفاق بیفتد و به هدفمندسازی «یارانه‌ها، بسته‌های حمایتی، هزینه‌های دولت، نظام واگذاری تسهیلات کلان و اخذ مالیات (به‌ویژه از سوداگری‌های کاذب و سفته‌بازی)» منتهی شود.

محدودیت منابع، باز توزیع عادلانه‌تر منابع ملی (از یارانه‌های پرداختی علی‌السویه تا تسهیلات کلان و فرصت‌های کمیاب) را الزام‌آور می‌کند. ما خسارت واگذاری 18 میلیارد دلار ارز دولتی و تولید رانت 150 هزار میلیاردی را شاهد بودیم و در عین حال برخی دولتمردان چشم امید به غرب داشتند.

دولت در حالی مجوز برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی برای مهار پیامدهای کرونا را درخواست کرد که گزارش رئیس دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 97 نشان می‌دهد سرنوشت ۴/۸ میلیارد دلار ارز واگذار شده (4200 تومانی) معلوم نیست و واردات کالایی انجام نشده است؛ رانتی معادل پنجاه هزار میلیارد تومان! آیا این پول‌ها نمی‌تواند صرف حمایت از تولید شود؟

برخی تسهیلات‌بگیران نه تنها مبالغ دریافتی را هزینه تولید نمی‌کنند، بلکه به سوداگری کاذب یا خرید و تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران مبادرت می‌کنند که هم کاهش تولید و افزایش بیکاری را در پی دارد و هم موجب تورم مصنوعی می‌شود.

مدیریت هوشمند می‌تواند تولید را به صرفه، و واردات بی‌رویه یا سوداگری کاذب را پر هزینه کند؛ معادله‌ای که اکنون بر عکس است. اقتصاد، نیازمند مدیریت میدانی و عملیاتی است و نه صرفا ستادی. پنج سال پس از تصویب قانون رفع موانع تولید، می‌توان پرسید آیا موانع تولید برطرف شده است؟ تولیدکنندگان اغلب گلایه دارند.

لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» اول اردیبهشت ۱۳۹۴ تصویب شد. همچنین قانون الحاق موادی به این قانون، 30 اردیبهشت ۹۷ تصویب شد؛ دو سال قبل. وزارت صمت هفت ماه قبل (اوایل مهرماه 98) اعلام کرد آیین‌نامه تشکیل «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» را به دولت ارائه کرده است.

این آیین‌نامه با پنج ماه تاخیر، در نیمه بهمن 98 به تصویب دولت رسید و حال آنکه انتظار این همه فرصت سوزی نمی‌رفت. دوم دی ماه سال گذشته، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی، گزارشی را ارائه کرد که از اجرا نشدن بخش‌های مهمی‌از احکام قانون رفع موانع تولید حکایت داشت.

به‌نظر می‌رسد با تشکیل مجلس جدید که نخبگان اقتصادی مومن در آن کم نیستند، می‌توان امیدوار به جدی شدن تغییر در برخی روندهای مدیریتی شد.