تامین حقوق رفاهی شهروندان با اقتصاد صدقه‌ای تحقق پذیر نیست

یک وکیل دادگستری گفت: رزمایش ملی همدلی در کمک به نیازمندان در ماه مبارک رمضان با توجه به شرایط فوق العاده کرونا زده کشور و کوچک شدن سفره‌های بسیاری که متاثر از اختلال شغلی، معیشت خود را از دست داده‌اند، بهنگام و سزاوار روحیه نوع دوستانه ایرانی است.

کد خبر: ۱۵۸۳۲۲

۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ / ۰۷:۳۰

به گزارش روزپلاس، محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا درباره آثار معنوی ماه رمضان بر فضای کشور به خصوص فضای سیاسی و اجتماعی گفت:  تامین حقوق رفاهی شهروندان با اقتصاد صدقه ای تحقق پذیر نیست. رزمایش ملی همدلی در کمک به نیازمندان در ماه مبارک رمضان با توجه به شرایط فوق العاده کرونا زده کشور و کوچک شدن سفره‌های بسیاری که متاثر از اختلال شغلی، معیشت خود را از دست داده اند، به هنگام و سزاوار روحیه نوع دوستانه ایرانی است.

نقره کار با بیان اینکه یک ممیزه ارزشمند سنت ایرانی و اسلامی همین نگاه رحمانی نوع دوستانه و بشر دوستانه است که هر قدر ابراز و تبلیغ شود نسبت به مقیاس بزرگ آن اندک است، افزود:  ایرانی ها همواره در بحبوحه مخاطرات اقتصادی و معیشتی کنار هم بوده اند. هزاران خیریه و موقوفه و تشکل های فعال مدنی در زمینه خدمات اجتماعی و رفاهی و مناسبت های متعدد نظیر دیوارهای مهربانی و جشن عاطفه ها و شکوفه ها و گلریزان زندانیان و ستاد دیه و تجهیز مدارس و انجمنهای بیماران خاص و سرطانی و کودکان و یا  اقدامات خودجوش در کوران  سیل و زلزله و غیره شمایی کلی از تصویر مردمی است که خصال انسانی فخیمی دارند، لکن این خصلت مهر مدار، مستمسکی برای غفلت از سامان یابی  نگاه سیستماتیک اصولی  به رفع فقر و محرومیت نیست و  ما با تعدد و تراکم بحران در حوزه رفاه عمومی مواجه هستیم که هم مزمن و هم مستمر شده است.

وی تصریح کرد: اظهار نگرانی های تحلیل گران اقتصادی راجع به گسترش فقر و افزایش ناموزون تورم و  استمرار رکود نیز یک مساله بحرانی جدی است که با چاشنی تحریم و افول قیمت جهانی نفت وضعیت کشور را سخت تر می کند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه ترکیب فقر و رکود حقوق رفاهی - اجتماعی اقشار وسیعی از جامعه را تحت الشعاع قرار داده و مرزهای خط فقر را جابجا می کند، گفت:  سیاستگذاری‌های درست حمایتی و تولید محور و فساد ستیز و مدیریت بهینه مثابه شیوه‌ای درون زا و ارزش افزوده ساز لازم است تا این بحران الام و خسارات کمتری به کشور و نظام اجتماعی تحمیل کند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: فضای کسب و کار نیز دستخوش آوار کرونایی شده و محصول این رخداد، تشدید و تعمیق فقر و نابرابری است.

وی با تاکید بر اینکه اولویت کشور توجه به کار و تولید و سرمایه گذاری است، گفت: فاصله طبقاتی و شکاف‌های عمیق اقتصادی و نابرابری‌ها اگر تلمبار شده و لاینحل شد و مولفه های انتخابات و مجلس و دولت‌ها نتوانستند اثر گذار در بحران باشند، باید دستگاه علت سنج را فعال کرد چرا که سیستمی که قدرت حل مسائل مهم خود را نداشته باشد نمی تواند تاب آوری در کشاکش بحران های مستمر داشته باشد.

نقره کار ادامه داد: اینکه ما تبلیغ به مهرورزی و انسان دوستی شهروندان نسبت به هم نماییم، یک سنت حسنه و یک نشر خیرات به مثابه امر اخلاقی است، لکن کشور به برنامه ریزی و سیاستگزاری صحیح توسعه گرای معطوف به خیر عمومی و اجتماعی نیازمند است.

وی افزود: ایران ثروتمند با یک درصد جمعیت جهان و هفت درصد منابع طبیعی و استعداد منابع انسانی چرا باید به دلیل سوء تدبیر حتی از سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و شرکت های بزرگ و معتبر جهان محروم باشد؟ بخش معظم فقر در کشور  محصول کفران ناکارامدی است. عزم فساد ستیزی و رانت پرهیزی قرینه‌هایی باید داشته باشد و مهمتر از همه شفافیت و شیشه ای کردن دیوار ها و گردش ازاد اطلاعات است.

نقره کار تصریح کرد: تا مفت خوارگی و دلالی سود آور و کار و تلاش و ارزش افزوده باتلاق خط فقر باشد، نمی توان از مردم انتظار داشت که پرکاری و فداکاری برای توسعه کشور کنند و ساعات کار مفید خود را در خدمت به رفاه و آبادانی کشور افزایش دهند.

وی ادامه داد: چرخش سیاستگذاری‌های اقتصادی به سمت رفع جدی فقر بدون توجه به اشتغال و ارزش مندی کار و تولید ثروت و سرمایه گذاری حرف گزافه است. نظام تصمیم ساز و مقررات گذار و تنظیم گر باید قواعد حقوقی  را در دستور کار قرار دهد که منتهی به افزایش تولید و جذب سرمایه گذاری و ایمن کردن بستر اشتغال خصوصا در بخش های دارای ارزش افزوده گردد.

نقره کار افزود: سوگیری از اقتصاد ربوی و بانکهای نزول پرور یا خصوصی سازی‌های بی قاعده مخدوش کننده ثروت ملی و مدیریت های قبیله ای رانتی خسارت بار یا بنگاه‌های اقتصادی خصولتی بی اثر در تولید ناخالص ملی و بلکه بار آوار شده بر بودجه کشور تنها  راه ایران منهای فقر در کوران کرونا است.

وی اضافه کرد: با وضعیت فعلی نفت و افق نامعلوم خام فروشی‌ها و نیز شرایطی که در حال حاضر بنگاه‌های کوچک و کارگران روزمزد دارند و تقلیل منابع بنیه مالی دولت انتظارها را باید بازخوانی و اولویت را مرتب سازی کنیم. شهروندان حق دارند از دولت-حکمرانی  برخوردار باشند که اولویت را خوب تشخیص، منابع را درست اختصاص و مدیریت و توان انسانی و دانشی روزآمدی را به منظور تکریم کرامت و تامین معیشت و تعالی عزت شهروندان بکار بندند. این چنین سیاق حکمرانی نقطه مقابل فساد اداری و ساختاری و کلونی‌های حامی پروری دلال‌مآب  و بی انضباطی بودجه ای و ارزی است.

نقره کار افزود: گام دوم انقلاب اسلامی بدون تغییر نگرش در سوگیری اقتصادی به سمت رفع فقر و نابرابری تصویر کرامت مندی از معیشت و منزلت شهروندان ارائه نخواهد داد و با تمکین به همین وضع اقتصاد دلالی بی اثر در تولید ناخالص ملی به روال حاضر، نباید از حذف نابرابری و تامین حقوق اقتصادی شهروندان و عدالت توزیعی و منابعی سخن گفت.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: رهاورد  بی برنامگی برای نقدینگی کشور و ایجاد تورم‌های کاذب به تعبیر رییس دولت زمان جنگ سرقت از سفره فقرا و بازتولید فقر در مقیاس وسیع است. جابجایی خط فقر با شیب زیاد محصول نگاهی است که تولید ثروت را نه در اشتغال مولد و کار و دانش که در رانت و دلالی بی زحمت و منابع طبیعی فروشی رصد کرده و پیامد خسارت بار  فاصله طبقاتی و گسست اجتماعی و نا امنی مدنی را درک نمی کند.

نقره کار در پایان گفت: رفع فقر از منظر حقوق اقتصادی رهین حکمرانی علمی و کارامد و تنظیم گر است و نمی توان با سیستم ناتوان از ادراک اولویت‌های ملی در بازار اشتغال و سرمایه و مولفه‌های مهم اقتصادی ثمره رفع فقر و نابرابری برداشت کرد.