مجلس نمایندگی اراده عمومی را به خود بازگرداند

یک وکیل دادگستری با بیان این‌که «یکی از اتفاقاتی که در مجلس دهم رخ داد، کاهش جایگاه مجلس بود که این به معنای تضعیف حکومت قانون است» گفت: مجلس باید نمایندگی اراده عمومی را به خود بازگرداند و کوشش کند تا از مداخله سایر نهادها در اختیارات آن جلوگیری شود.

کد خبر: ۱۵۹۴۰۹

۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ / ۰۷:۱۵

به گزارش روزپلاس، کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با اموری که مجلس دهم در روزهای پایانی عمر خود باید به آن‌ها توجه کند، گفت: یکی از مسائل اصلی که در حال حاضر سرزمین ما را تهدید می‌کند بحران اقتصادی ناشی از شرایط موجود در کشور است. مجلس باید در چارچوب اختیارات خود راه‌حل‌هایی را برای برون‌رفت از این مشکلات ارائه کند؛ زیرا بحران اقتصادی و نتایج آن همچون بیکاری و تنگنای معیشتی اکثر شهروندان، در نهایت مساله‌ای مربوط به امنیت کشور است و باید درباره آن چاره‌اندیشی شود.

وی با بیان اینکه «در قوانین فعلی به طرز واضحی تکالیف مالی عمده ای برای مردم نظیر افزایش مالیات‌ها، وضع عوارض گوناگون و گسترش بهای خدمات دولتی ایجاد شده است» گفت: این مساله که با تنزل شدید ارزش پول ملی و کاهش درآمد ملت همراه شده است، سبب فقیرتر شدن مردم خواهد شد پس مجلس باید از انتقال این بار به مردم اجتناب می‌کرد و به اموری نظیر چابک‌سازی دولت و مراجعه به نهادها و سازمان‌هایی می‌پرداخت که سبب اتلاف بودجه عمومی می‌شوند و مرعوب برخی خواسته‌های نامعقول نمیشد.

این حقوق‌دان با بیان این‌که «یکی از اتفاقاتی که در مجلس دهم رخ داد، کاهش جایگاه مجلس بود که این به معنای تضعیف حکومت قانون است» خاطرنشان کرد: مجلس باید نمایندگی اراده عمومی را به خود بازگرداند و کوشش کند تا از مداخله سایر نهادها در اختیارات آن جلوگیری شود. نمایندگی ملت مسوولیت بزرگی ایجاد می‌کند و پاسداشت این مسوولیت وظیفه اصلی مجلس است.

این وکیل دادگستری در ارتباط با مهم‌ترین فرصت‌هایی که مجلس دهم آن را نادیده گرفته است نیز گفت: به نظر می رسد که مجلس دهم ازمقطعی به بعد دچار روزمرگی شد و از برنامه‌ریزی‌های راهبردی بازماند. این مجلس می توانست با تصویب مقررات توسعه گرا و آینده‌نگر و قوانین زیربنایی نظیر پیش‌نویس قانون تجارت و یا استفاده از کارشناسان برای تنقیح قوانین که در حال حاضر مشکلات زیادی ایجاد کرده است، الگوی مناسبی از قانون‌نویسی را به دست دهد اما در این باره اراده جدی و اقتدار لازم وجود نداشت.

آقایی با بیان این‌که نمایندگان مجلس یازدهم باید هوشیارانه وضعیت جاری کشور را رصد و برای مشکلات دامن گستر کشور برنامه ریزی کنند اظهار کرد: یکی از اقدامات مجلس تصویب قوانینی در راستای تسهیل کسب‌وکار و ارتباط مناسب با جهان خارج است. ارتباط با خارج و روان‌سازی تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری و صنعت گردشگری و حتی خدماتی نظیر پزشکی و حمل‌ونقل و آموزش و ... برای کشور ایجاد ثروت می‌کند و مخالفان منافع ملی را از دستیابی به اهدافشان باز می‌دارد. باید بدانیم که فقر اقتصادی به ناگریز فرهنگ ملی را دچار ضعف می‌سازد و ارکان جامعه را به تزلزل می‌افکند.

این وکیل دادگستری در پایان راجع به عملکرد مجلس دهم گفت: مجلس دهم با امید خوبی آغاز شد اما با گذشت زمان کارآمدی و عقلانیت مورد انتظار را نشان نداد و از اقتدار آن کاسته شد. البته پاره‌ای از نمایندگان در مجلس به مسائل اساسی کشور پرداختند اما از مجلس انتظار تصویب قوانینی در راستای حل مشکلات می‌رود و صرف بیان آن‌ها مشکلات مردم را حل نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، کم‌تر از یک ماه دیگر، نمایندگان مجلس دهم صندلی‌های بهارستان را برای سپردن به نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی که در انتخابات ۲ اسفند ۹۸ توانستند به مجلس راه پیدا کنند، ترک می‌کنند.

البته هنوز تکلیف چند حوزه انتخابیه مشخص نشده است و قرار است انتخابات دور دوم مجلس در این حوزه‌ها در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۹ برگزار شود.