لزوم ورود گرایشات تحصیلی مختلف در حوزه سلامت

نماینده ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با استقبال از حضور و اظهار نظر اقتصاددانان، آینده پژوهان، جامعه شناسان و نظریه پردازان مرتبط با حوزه سلامت در پست های اجرایی، تقنین و نظارت گفت که جریان ها و گروه های مختلف از دخالت و فشار غیر منطقی بر روی نمایندگان مردم برای چینش کمیسیون ها پرهیز کنند.

کد خبر: ۱۶۲۳۰۵

۱۹ خرداد ۱۳۹۹ / ۰۸:۰۰

به گزارش روزپلاس، سید مرتضی خاتمی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه ایجاد تحول در نظام سلامت بدون استفاده صحیح از اهرم علمی و توانمندی های این حوزه امکان پذیر نیست، گفت: در دهه های قبل فارغ التحصیلان این حوزه از علم اقتصاد بهره ای نداشته و اقتصادیون نیز از زوایای گوناگون نظام سلامت بی اطلاع بودند ولی امروزه می توان از توانمندی های علمی متخصصان در رشته های گوناگون همچون مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، اقتصاد سلامت، پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده بهره برداری  و استفاده کرد.

وی با بیان اینکه باید دست اندرکاران نظام سلامت با توجه به رویکردهای تخصصی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به این عرصه، لوازم آن را فراهم کنند، افزود: امروز تنها راه برون رفت از معضلات این بخش داشتن عزم سیاسی و ملی برای استفاده بهینه از متخصصان کارآمد رشته های گوناگون گروه پزشکی و نیز رشته های  جدید مدیریت منابع و حسابگر خدمات سلامت است. قطعا تجربه های مدیریت اجرائی در اثربخشی قانونگذاری حوزه سلامت مؤثر خواهد بود که خوشبختانه تعداد صاحبان تجربه هم کم نیست و آن ها می توانند به بهبود این روند کمک شایانی کنند.

نماینده ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع تعارض منافع گفت: اصل بحث عده ای درباره تعارض منافع درست است، اما باید دقت کنیم مصداق «کَلِمَهُ الْحَقِّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ» نباشد چون کلی گویی در عصر بروز و ظهور سنجه‌های دقیق برای امور مختلف جاری و حاکم بر شئون اجتماعی، جایگاهی ندارد.

خاتمی با اشاره به عضویت نمایندگان در کمیسیون های تخصصی افزود: اگر مبنای داوری در موضوع تعارض یا تضاد منافع بر اساس رشته تحصیلی باشد باید نتیجه بگیریم بروز آن در برخی رشته ها با گردش مالی بالا، بیشتر است به عنوان مثال امروزه متاسفانه ۳۰ درصد منابع مالی نظام سلامت در حیطه دارو صرف می شود در حالی که میانگین دنیا ۱۴ تا ۱۵ درصد است اما لزوما این نتیجه گیری صحیح نیست؛ پس بهتر است با نگاه واقع بینانه تر، صرفا تخصص را مبنای تعارض یا تضاد منافع ندانیم زیرا در این صورت باید حضور تخصص های گوناگون در کمیسیون ها و مناصب ذیربط را در همین راستا ارزیابی کرد و مثلا از حضور مهندسین رشته های مختلف در کمیسیون های صنایع، عمران و انرژی نگران بود که اگر این طور باشد چطور باید پاسخ نیاز این کمیسیون ها به تخصص های مربوطه را داد.

به گفته وی در شرایط فعلی یکی از مناسب ترین روشهای ارزیابی در حیطه تضاد منافع را می توان در دیدگاه ها، سوابق و عملکرد افراد جستجو کرد که گویای واقعیت بیشتری از احتمالات بروز تضاد منافع خواهد بود، مهمتر اینکه، تخصص و نظام شفافیت عملکرد، تعارض منافع را از بین می برد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با استقبال از حضور و اظهار نظر اقتصاددانان، آینده پژوهان، جامعه شناسان و نظریه پردازان مرتبط با حوزه سلامت در پست های اجرایی، تقنین و نظارت گفت که حضور و اظهار نظرهای این افراد برای تحول حداکثری در نظام سلامت ضروری است.

وی تاکید کرد: باید به جای تضییع سرمایه های انسانی و تخصصی نظام سلامت به تقویت مفاهیم ضروری آن پرداخت که از جمله آن پیگیری استقرار نظام پرداخت شفاف مطابق با میزان اثرگذاری و منزلت جایگاه های گوناگون سلامت آن هم با رعایت اصول عدالت در سلامت، عدالت بین رشته ای و بین بخشی، استفاده بهینه از علم، توانمندی و مهارت متخصصین گوناگون این عرصه اعم از بالینی، پایه، اقتصاد سلامت، بهداشت، پزشکی اجتماعی، اپیدمیولوژی در جایگاه راهبری نظام سلامت به منظور پیشگیری، درمان، مدیریت منابع و استقرار نظام ارجاع و پزشکی خانواده، استفاده از نیروهای تخصصی فوق الذکر در حوزه های آموزشی، پژوهشی، بیمه ای خواهد بود.

خاتمی در پایان خاطرنشان کرد: جریان ها و گروه های مختلف هم به جای دخالت و فشار غیر منطقی بر روی نمایندگان مردم در موضوع چینش کمیسیون ها و ورود مصداقی با رویکرد مفهومی و ملی، با ارائه نقطه نظرات و تدوین طرح های مفید و اثربخش در حوزه بهداشت و درمان به ایفای مسئولیت خطیر خویش بپردازند چون مجلس به نظرات و طرح های کارشناسی نیاز دارد. قطعا رویکردی جز این زمینه تضعیف مجلس را فراهم می کند.