وضع بد معیشتی و درآمدی معلمان با شیوع کرونا

وضع معیشتی و درآمدی معلمان مدارس غیرانتفاعی با شروع کرونا بدتر از قبل شده است.

کد خبر: ۱۶۴۵۵۸

۰۸ تير ۱۳۹۹ / ۱۳:۱۳

به گزارش روزپلاس؛ تیر امسال با اعتراض معلمان مدارس غیرانتفاعی مقابل مجلس شروع شد؛ برای گفتن از استخدام، بیمه و امنیت شغلی. نداشتن حق مسکن و اولاد و محروم‌بودن از مزایای معلمان استخدامی از دیگر موضوعاتی بود که معلمان معترض در «بهارستان» مطرح کردند.

چهاردهم آذر سال ٩٥ بود که قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به تصویب مجلس رسید و یک‌ماه بعد به رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. سه‌سال بعد وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد یازده‌و‌نیم ‌درصد دانش‌آموزان ایران در مدارس غیرانتفاعی درس می‌خوانند؛ یعنی حدود یک‌میلیون و ٦١٠‌هزار دانش‌آموز که در همان ‌سال حداقل ٩میلیون و حداکثر ١٥میلیون تومان شهریه می‌دادند، هرچند در بعضی استان‌ها این شهریه‌ها سه‌میلیون تومان بود. شهریه‌هایی که بخش حداقلی‌شان سهم حقوق معلمان این مدارس می‌شود تا در شهری همچون جیرفت معلمی ماهانه برای ٣٠٠هزار تومان سر کلاس حاضر شود و در بومهن فیش حقوق معلم‌ها رقم‌های ٧٠٠، ٨٠٠ و نهایتا یک‌میلیون‌ تومانی را نشان بدهند. حالا معلمان مدارس غیرانتفاعی سوال می‌کنند در کنار سیاست‌های توسعه مدارس غیرانتفاعی و ورود خرید خدمات آموزشی به لایحه بودجه ٩٨، پیشنهاد تحت ‌پوشش قرارگرفتن سالانه ۱۰درصد دانش‌آموزان در آن و با استناد به ماده ٤١ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و... آیا فکری برای معلمان این مراکز خواهد شد؟

چکی برای تضمین حضور

هر موسسه غیرانتفاعی قانون خودش را دارد و ساز خودش را کوک می‌کند. یکی ٣٠٠هزار تومان پرداختی به معلمان دارد، دیگری ماهی ٧٠٠هزار تومان می‌دهد و یکی یک‌میلیون تومان. «مینا» یکی از معلمان غیرانتفاعی بومهن است و پنج‌سال سابقه کارش را در مدارس غیرانتفاعی گذرانده. او هنوز حقوق فروردین و اردیبهشت را نگرفته است. «حقوق‌ها خیلی پایین است؛ حقوق‌هایی که گاهی به بهانه تعویق پرداخت شهریه‌ها دیر پرداخت می‌شوند. بعد از کرونا هم وضع خیلی بدتر شد و موسسه می‌گوید پول نداریم حقوق بدهیم. اولیا شهریه نداده‌اند.»

گلایه از پرداختی‌های پایین یک جواب دارد: شما پاره‌وقت کار می‌کنید، درحالی‌ که ساعت کاری برای «مینا» و همکارانش از ٧ و ٣٠دقیقه صبح شروع می‌شود تا ٢ظهر. مینا می‌گوید معلم مدرسه غیرانتفاعی‌بودن یعنی نوشتن هر اشتباهی به پای معلم تا مبادا اولیا اعتراضی داشته باشند و شاگردی از مدرسه کم شود. «هر اعتراضی از طرف اولیا متوجه معلم‌هاست و برای اینکه صدای اولیا بخوابد و دانش‌آموزی از مدرسه نرود، معلم حذف می‌شود. متأسفانه مرجعی هم برای رسیدگی وجود ندارد.» «مینا» قبل از تجربه تدریس در مدارس غیرانتفاعی، معلم خصوصی بود. «شاگرد خصوصی داشتم و راضی بودم تا اینکه جذب مدارس غیرانتفاعی شدم؛ سرابی که به زیبایی آنچه از بیرون به نمایش می‌گذارد، نیست.»

اول مهر تا سی‌ویکم اردیبهشت، هشت‌ماه کاری معلم‌های غیرانتفاعی است و از حقوق سه‌ماه تابستان خبری نیست. معلمان این مدارس می‌گویند برای این هشت‌ماه از آنها چک ١٠میلیون‌تومانی می‌گیرند تا تضمینی باشد برای حضور معلم تا پایان ‌سال تحصیلی. «اول قرارداد از ما چک تضمین می‌خواهند. امسال می‌خواستم چک ندهم اما گفتند یکی از الزامات قرارداد است.»

عایدی نزدیک به هیچ

معلم غیرانتفاعی، کارگر فصلی است. خرداد که می‌رسد، بیکاری و بی‌حقوقی معلم‌های غیرانتفاعی شروع می‌شود تا مهر به شرط بسته‌شدن دوباره قرارداد. تاریخ قرارداد که رو به پایان می‌گذارد، دلشوره گریبان معلم‌های غیرانتفاعی را می‌گیرد؛ دلشوره بسته‌شدن یا نشدن قرارداد. «ناهید» هشت‌سالی است این دلشوره را به جان خریده و در مدارس غیرانتفاعی پردیس پای تخته ایستاده و درس داده. «بیشتر معلم‌ها از بیکاری، مدارس غیرانتفاعی را انتخاب کردند، در واقع از سرناچاری معلم غیرانتفاعی شدند. بین مدارس هم فرق زیادی نیست. تفاوت دریافتی‌ها از ١٠٠هزارتومان تا نهایتا ٣٠٠هزار تومان است. دوره‌های آموزشی برای جذب‌شدن در مدارس غیرانتفاعی چهارسال پیش ٢٠٠هزارتومان هزینه داشت، بی‌شک حالا خیلی بیشتر شده است. معلم مدارس غیرانتفاعی‌شدن یعنی دادنِ تمام تست‌های روانشناسی، تست‌های خاص هر موسسه برای سنجش‌ درصد آرامش اعصاب معلمان و میزان آرامش‌شان.»

کرونا که آمد و مدارس تعطیل شدند، بار اصلی مدارس غیرانتفاعی افتاد به دوش معلم‌ها: «در دوران کرونا بارِ هزینه پرداختی اولیا به دوش معلم‌ها بود. اگر آنلاین نبودیم، به خانه‌مان زنگ می‌زدند چون از تمام مسئولان مدارس تنها به معلم‌ها دسترسی داشتند. ‌در آن دوران ما معلم بودیم اما در گفتن از حقوق و مزایا حساب نمی‌شویم؟»

اعتراض بی‌معناست

شهر کوچک است اما استقبال اولیا تعداد مدارس غیرانتفاعی شهر را بالا برده. کلاس‌ها ٢٣ تا ٣٠ دانش‌آموز دارند و برای هر درس حداقل دو معلم؛ معلمانی که یک شیفت در مدارس دولتی تدریس می‌کنند تا خرج خانه‌شان با دخل‌شان بخواند. «حق انتخابی وجود ندارد.» این را «هانیه» می‌گوید؛ معلم یکی از مدارس غیرانتفاعی معروف جیرفت. او مانند بسیاری فرم درخواست اداره کل آموزش‌وپرورش کرمان را پر کرد و برای مصاحبه و آزمون رفت تا تدریس را در یکی از مدارس غیرانتفاعی شروع کند، به امید رسمی‌شدن و کار در مدارس دولتی. «قراردادها بسته به مدرسه، از ساعتی سه‌هزار تومان تا ١٠هزار تومان است اما اینجا بیمه کامل است. برای بیمه کامل کلی دوندگی کردیم اما مبلغش بالاست.‌ سال گذشته ٢٠٠هزار و خرده‌ای بود و امسال شده ٥٣٠هزار تومان.»

مدارس غیرانتفاعی جیرفت امسال هنوز حقوق پرداخت نکرده‌اند؛ شرایط اقتصادی خوب نیست و اولیا شهریه‌ها را نداده‌اند. شهر کوچک است و خیلی مسائل در رودربایستی گفته نمی‌شوند تا بیشترین بار بر دوش معلم‌ها باشد. ‌سال تحصیلی گذشته معلم‌ها تا قبل از عید حقوقی دریافت نکردند اما حق بیمه را هرماه سر روز مقرر به حساب مدرسه واریز کردند. «نمی‌شود به اداره آموزش‌وپرورش اعتراض کرد. آموز‌ش‌وپرورش ارتباط نزدیکی با مدارس غیرانتفاعی دارد؛ یک تیم‌اند. هر اعتراض یا صحبتی علیه معلم استفاده می‌شود و معلم برچسب دردسرساز می‌خورد.» «اوضاع نسبت به سال‌های گذشته بهتر شده. حالا دریافتی‌ها رسیده به یک‌میلیون و ٢٠٠هزار تومان.» اینها را «جمشید»، یکی از معلمان غیرانتفاعی «فنوج» در کرمان می‌گوید. هفت‌سالی است در مدارس غیرانتفاعی تدریس می‌کند و برای پنج روز کاری در هفته و حضور حداکثری در مدرسه ماهانه یک‌میلیون و ٢٠٠هزار تومان می‌گیرد. «شرایط فعلی خوب نیست. اوضاع اقتصادی مردم هم همین‌طور، شهریه‌ها را به موقع نمی‌دهند و موسسات هم در مضیقه‌اند. غیرانتفاعی‌ها با حداقل‌ها می‌سازند. چاره‌ای نیست. دانش‌آموز و استقبال از مدرسه‌های غیرانتفاعی به دلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی بالاست اما شرایط اقتصادی خانواده‌ها را برای دادن شهریه‌ها همراهی نمی‌کند. در این شرایط اولین گزینه حذفی حقوق معلم‌هاست.»

مکلف به اجرای قانون

قانون تأسیس و اداره مراکز و مدارس غیردولتی، جذب نیروی انسانی و پرداخت حقوق کارکنان را تابع قانون کار دانسته، بنابراین مدارس غیردولتی تابع قانون‌اند. قانونی که از نظر وزارت‌ آموزش‌وپرورش ملاک پرداخت حقوق معلمان است. اگرچه سعید صالح، مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی معتقد است بعضی از مدارس به معلمان بعضی از رشته‌ها پرداخت بالاتری از رقم قانون کار دارد و در بعضی از رشته‌ها مبنای پرداخت همان رقم درنظر گرفته شده قانونِ کار است. او با اشاره به حجم بالای نیروی انسانی تحصیلکرده جویای کار به «شهروند» می‌گوید: «بسیاری از تحصیلکرده‌ها متقاضی تدریس در مدارس غیردولتی‌اند، حتی راضی به اشتغال با مبالغ پایین‌تر. با وجود این، آموزش‌وپرورش پیگیر تأمین حقوق معلمان است و حتی در سامانه مشارکت‌های مردمی ٤٣١٧ در ایام کرونا صراحتا اعلام کرد با وجود تعطیلی مدارس حقوق معلمان باید پرداخت شود. پیگیری‌های بسیاری بود که در مواردی هم به نتیجه رسید.»

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی بعد دیگر موضوع مدارس غیردولتی را مشکلاتی می‌‌داند که موسسان این مدارس با آنها دست به گریبان‌اند. او معتقد است تأمین‌نشدن اعتبارات و سرانه‌های درنظر گرفته‌شده در قانون دلیل بخشی از این مشکلاتند. «براساس مواد حمایتی قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی اعتباراتی باید برای پرداخت حق بیمه معلمان به موسسان پرداخت شود. البته قانون کمک‌ سرانه‌ای به ازای جذب دانش‌آموز برای موسسان درنظر گرفته همین‌طور مواردی برای زمین‌های آموزشی و... که متأسفانه بخش عمده‌ای از آنها اجرایی نشده برای همین موسسان درگیر‌ی‌های مالی دارند. مجموعه علل باعث می‌شود ما در مدارس شاهد بعضی چالش‌ها باشیم.» صالح از تخصیص مبالغی در قانون بودجه‌ سال ٩٩ خبر می‌دهد؛ مبالغی که مجلس برای صندوق توسعه مدارس غیردولتی درنظر گرفته و قرار است بخشی از پرداختی‌های بیمه کارکنان مدارس غیردولتی را تقبل کند. او براین باور است که موسسان نمی‌توانند سلیقه‌ای عمل کنند، چون تمام دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابع قانون‌ کارند؛ قانونی که آموزش‌وپرورش آن را تعیین نکرده و مصوب مجلس است. «شهریه تعیین‌شده مدارس غیردولتی برمبنای پرداخت هشت‌ماه بیمه‌ای است که موسس باید پرداخت کند. اگر قرار بر پرداخت بیمه بیشتر باشد، رقم درنظر گرفته‌شده برای شهریه بالاتر می شود که باری بر دوش عموم مردمی است که فرزندان‌شان از مدارس غیردولتی استفاده می‌کنند.»

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی از چالش‌های بسیاری از همکاران غیردولتی می‌گوید؛ چالش‌هایی که با شرایط اقتصادی موجود و نرخ بالای بیکاری تحصیلکرده‌ها در مشاغل دیگر هم به چشم می‌خورند. «ما موافق ضایع‌شدن حق معلمان و موسسان نیستیم. آموزش‌وپرورش مکلف به اجرای قانون است و وظیفه اجرای عدالت را دارد، بنابراین هرجایی حق و حقوقی وجود داشته باشد، آموزش‌وپرورش از آن حمایت خواهد کرد.»