گانتز به‌دنبال تحقیق در پرونده فساد مالی مرتبط با نتانیاهو

یک رسانه صهیونیستی گزارش داد که وزیر جنگ این رژیم قصد دارد تیم تحقیقاتی برای بررسی یک پرونده فساد مالی مرتبط با نخست‌وزیر این رژیم تشکیل دهد؛ امری که می‌تواند کابینه را به فروپاشی بکشاند.

کد خبر: ۱۸۰۰۶۶

۲۹ آبان ۱۳۹۹ / ۱۸:۱۹

به گزارش روزپلاس، در حالی که کابینه رژیم صهیونیستی به دلیل اختلافات عمیق «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر و «بنی گانتز» وزیر جنگ (و نخست‌وزیر بعدی در توافق چرخشی) حال و روز خوبی را طی نمی‌کند، اکنون از احتمال افزایش تنش‌ها بین این دو خبر می‌رسد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی شامگاه چهارشنبه گزارش داد که گانتز به دنبال تشکیل کمیته تحقیقاتی در وزارت جنگ است تا پرونده فساد مالی موسوم به «رسوایی زیردریایی» و مرتبط با نتانیاهو را بررسی کند.

این پرونده فساد که با نام «پرونده ۳۰۰۰» نیز شناخته می‌شود، درباره ارتشاء چند میلیون دلاری توسط دستیاران نزدیک نتانیاهو و همچنین مقامات عالی‌رتبه ارتش اسرائیل برای خرید زیردریایی‌های اتمی از آلمان است. با اینکه در این پرونده شخص نتانیاهو متهم اصلی نیست اما «موشه یعلون» وزیر جنگ پیشین این رژیم می‌گوید که هدایت این اقدامات غیرقانونی را نتانیاهو بر عهده داشته است.

به نوشته وبگاه «تایمز اسرائیل»، دفتر گانتز این اقدام را - که می‌تواند باعث افزایش تنش‌ها با نتانیاهو شده و کابینه‌ی هم‌اکنون متزلزل را به فروپاشی بکشاند - تایید کرده و گفت: «زمانی که ارزیابی‌ها تمام شود و به تصمیم برسیم، اطلاعات جدیدتری ارائه می‌دهیم».

طبق گزارش شبکه ۱۲ اسرائیل، کمیته تحقیقاتی مذکور ذیل قانون نظامی تشکیل می‌شود که همین امر یعنی هر کسی که ذیل این تحقیقات احضار می‌شود - از جمله خود نتانیاهو و دستیارانش - باید شخصاََ در جلسه بازجویی حاضر شوند یا حتی با حکم حبس نیز مواجه گردند.

بر این اساس، اعضای تشکیل‌دهنده کمیته هنوز مشخص نشده‌اند اما گفته می‌شود که سرپرستی آن را یک قاضی پیشین در دیوان عالی رژیم صهیونیستی برعهده خواهد داشت.

پلیس رژیم صهیونیستی سه پرونده در خصوص فساد دولتی و مالی علیه نتانیاهو تشکیل داده و طی سه سال اخیر از منابع مختلفی شامل دستیاران و وزیران پیشین کابینه، بازجویی کرده است.

سومین جلسه رسیدگی به پرونده‌های فساد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، روز یکشنبه در دادگاه قدس اشغالی برگزار و از جمله مسائلی که در این جلسه دادگاه بررسی شد، تعیین تکلیف شاهدان دولتی است که باید در ماه ژانویه (۲۰۲۱) علیه نتانیاهو در دادگاه شهادت بدهند که از ماه می تاکنون بر سر حضور برخی از آنها مجادلات بسیاری شده است.

فارس