تصمیمات مجلس درباره کاندیداهای ریاست جمهوری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با کاهش سوابق مدیریت اجرایی کاندیداهای ریاست جمهوری از ۶ سال به ۴ سال موافقت کردند.

کد خبر: ۱۸۲۷۴۴

۲۶ آذر ۱۳۹۹ / ۱۳:۰۰

به گزارش روزپلاس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس پیشنهاد سیدمحمد رضا میرتاج الدینی در خصوص کاهش سوابق مدیریت اجرایی کاندیداهای ریاست جمهوری از ۶ سال به ۴ سال را بررسی کرده و در  نهایت با آن موافقت کردند.

حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در توضیح پیشنهاد خود گفت: معیارها و شاخص‌هایی در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده که با این معیارها عملا امکان ورود افراد به انتخابات خیلی فراهم نیست ولی با این حال احراز شرایط بر عهده شورای نگهبان است.

وی افزود: نباید به گونه‌ای عمل کنیم که همه درها برای ورود کاندیداها بسته شود؛ ضمن اینکه در این طرح ۶ سال سابقه مدیریت در مناصب سیاسی نظیر وزارت، استاندار و یا نمایندگان مجلس و سازمانهای ملی در نظر گرفته شده است اما پیشنهاد بنده کاهش 2 سال آن و رسیدن به 4 سال است زیرا توانمندی‌های یک رد در طول ۴ سال هم ثابت می‌شود.

نماینده تبریز در مجلس تصریح کرد:‌ اگر کسی 2 سال وزیر صنعت و یا 2 سال وزیر رفاه بود و یا در وزارتخانه دیگری فعالیت داشت آیا مشمول ۴ سال سابقه اجرایی می‌شود؟ در حالی که باید مجموع سوابق مدیریت افراد در مقامات سیاسی را در نظر بگیریم.

مخالفت مجلس با حذف معیارهای تشخیص مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با پیشنهاد حذف جزء ۱۰ ماده ۱ این طرح مخالفت کردند.

غلامرضا نوری نماینده بستان آباد این پیشنهاد حذف را مطرح کرد و توضیح داد که این بند باعث می شود بسیاری نتوانند در انتخابات داوطلب و کاندیدا شوند.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها در توضیح این بند گفت: اگر این بند حذف شود قانون ناکارآمد خواهد شد در سیاست های کلی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری موضوع تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداها تاکید شده، رئیس جمهور باید با نظام اداری و تمامی امور آشنا باشد تا بتواند زیرمجموعه خود را مدیریت کند.

وی افزود: بر این اساس در این جزء قید شده است که کاندیداها باید سابقه تصدی حداقل ۶ سال مناصب طبق بندهای «الف» تا «ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته باشند. ما در این قانون به دنبال این بودیم که هر فردی بدون سابقه ثبت نام نکند چون باعث وهن این جایگاه است.

نمایندگان در نهایت با حذف جزء ۱۰ ماده ۱ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند. در این بند آمده که باید کاندیداها مجموع ۶ سال سابقه تصدی مناصبی را داشته باشند که در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که از جمله آن معاونت روسای قوای سه گانه است.

نمایندگان با تست روانی و پزشکی داوطلبان ریاست جمهوری مخالفت کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی‌کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد نماینده مردم بستان‌آباد برای گرفتن تست پزشکی از داوطلبان ریاست جمهوری مخالفت کردند.

«غلامرضانوری قزلجه» نماینده بستان آباد در جریان بررسی جزء ۳ ماده واحده این طرح گفت: در این جزء گفته شده داوطلب انتخابات ریاست جمهوری باید از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسوولیت ریاست جمهوری برخوردار باشد که بنده عبارت «با تایید کمیسیون شورای پزشکی شورای نگهبان» را به این بند پیشنهاد می‌کنم.

وی افزود: موضوع فنی است قطعا شورای نگهبان باید فردی را انتخاب کند که او در آینده دچار فرایند پوپولیستی نشود که اگر چنین اتفاقی رخ دهد به دلیل بی‌توجهی به مسائل روانی بوده است.

«جلال محمود زاده» نماینده مردم مهاباد در موافقت با این پیشنهاد گفت: کمیسیون پزشکی شورای نگهبان مرکب از سه پزشک معتمد و روانپزشک این موضوع را دنبال می‌کنند و از آنجا که وظیفه ریاست جمهوری بسیار سختی است باید رییس جمهور منتخب از توانایی جسمی لازم برخوردار بوده تا کار را به خوبی انجام دهد و حضور بیشتری در هیات دولت داشته و در توسعه کشور بکوشد.

«عباس گودرزی» نماینده مردم بروجرد در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اینکه ما بعضی از شاخص‌ها را در قانون احصا می‌کنیم نباید به نحوی پیش برود که در واژه‌ها ریز شویم. زیرا این مسائل را شورای نگهبان رسیدگی می‌کند. از طرفی شاخص‌های روانی از نظر یک روانپزشک با آنچه که شورای نگهبان برای داوطلب ریاست جمهوری مطرح می‌کند، کاملا متفاوت است و مطرح کردن چنین پیشنهادی درست نیست.

«محمدجواد کولیوند» قائم مقام وزیر کشور و نماینده دولت در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد اظهارداشت: شان ریاست جمهوری این نیست که چنین رویکردی برای او در نظر گرفته شود. زیرا در ادامه قانون گفته شده که داوطلب باید برنامه‌های خود را ارائه دهد و چنین فردی از سلامت کامل برخوردار است.

ارجاع بندهای مربوط به عدم محکومیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون

همچنین در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در بند ۵ این طرح، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: ما در بند ۶ این طرح عدم محکومیت کیفری داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را آورده‌ایم اما عدم محکومیت حقوقی را نیاورده ایم، یا اینکه قانون با صراحت می‌گوید محکومیت در حالی که اتهام، محکومیت محسوب نمی شود یا بند دیگر در مورد نداشتن سوءسابقه امنیتی این‌ها ابهام دارند لذا اجازه دهید بندهای ۵، ۶ و ۷ را به کمیسیون ارجاع دهیم تا مجدداً ابهامات آن در بحث حقوقی بررسی شود و بعد به صحن ارائه شود زیرا ا اینها ابهامات حقوقی دارند.

در ادامه نمایندگان مجلس با ارجاع این بندها به کمیسیون شوراها موافقت کردند.

در بندهای ۵ تا ٧ ماده یک این طرح شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به این شرح آمده است:

«۵. عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی

تبصره - در صورتی که اتهامی در خصوص جرائم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و أخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع ذی صلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم گیری می نماید.

۶.عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

٧.نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی»

ایسنا