سخنگوی قوه قضائیه/

سند تحول قضایی مورد تایید رهبری قرار گرفت/ تعیین زمان ۵ساله برای اجرای سند

سند تحول قضایی اولین سند راهبردی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مطرح شده است و این سند مورد تایید رهبر انقلاب قرار گرفت

کد خبر: ۱۸۶۰۳۱

۲۸ دی ۱۳۹۹ / ۰۷:۰۰

به گزارش روزپلاس، غلامحسین اسماعیلی در برنامه تلویزیونی نگاه یک که امشب روی آنتن رفت، با اشاره به ابلاغ سند تحول قضائی گفت: سند تحول قضائی اولین سند راهبردی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مطرح شده است. سندی است که نسخه اولیه آن خدمت رهبری ارسال شد و با گذشت یک سال و نیم از مسئولیت رئیس جدید قوه قضائیه، نسخه جدید هم تقدیم شد و این سند مورد تأیید رهبر انقلاب قرار گرفت و هم در ابلاغ انتصاب و هم در هفته قوه قضائیه رهبری معظم انقلاب علاوه بر توصیه‌هایی که داشتند که باید زمان بندی داشته باشد، امر فرمودند که باید منتشر و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

وی افزود: خود سند هم از لحاظ محتوا ویژگی‌هایی داشت که باعث اقبال عمومی و توجه نخبگانی شد. تمام نقاط مثبت چهل ساله قوه قضائیه در نظر گرفته شد اما در کل این سند با نگاه آسیب شناسی تدوین شد. عوامل بروز چالش‌ها شناسایی و احصا شد و برای رفع آن راهکارهایی مطرح و اولویت بندی شد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این سند برای مردم نوشته شده است. سندی بود که با خود اعتماد مردم را به همراه داشت. علاوه بر جوامع نخبگانی این سند مورد توجه مردم هم قرار گرفت.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که قانون‌های انباشته بسیار داریم و شاهد هستیم که اهداف آن کاملاً محقق نمی‌شود، ضمانت اجرایی سند تحول قضائی چیست و چه زمانی می‌توان گفت که کامل اجرا می‌شود، گفت: ستادی را به عنوان ستاد راهبردی سند پیش بینی کردیم که مسئول این ستاد رئیس قوه قضائیه است و کار به دیگران محول نمی‌شود. برای همه بخش‌ها وظایفی تعیین شده است. در دو هفته پیش اولین جلسه ستاد راهبردی سند تحول برگزار شده و امروز زمان بندی شد که شنبه هفته آینده دومین جلسه هم برگزار شود.

وی تصریح کرد: مقرر شده است که هر دو هفته یکبار در محضر رئیس قوه قضائیه این جلسات تشکیل شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بخش‌هایی از اجرای این سند از همان ابتدای حضور ریاست جدید پیگیری شد. اجرای این سند را در قوه قضائیه برای دوره ۵ ساله مسئولیت رئیس قوه قضائیه تعیین کردیم. تمام آنچه که در سند تعیین شده برای دوره ۵ ساله اول مسئولیت ریاست قوه قضائیه است که دو سال آن هم می‌گذرد.

وی افزود: پایان اجرای این سند برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.

وی در پاسخ به این سوال که حکم نهایی بیش از نیمی از پرونده‌های ارسالی به دیوان نقض می‌شود و این موضوع مطرح می‌شود که آرا اتقان قضائی ندارد، سند تحول برای این موضوع چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: این موضوع بیش از نیمی از آرا صحت ندارد و کمتر از ۲۰ درصد نقض می‌شود. به دنبال این هستیم که آرا و نظرات قضات به همدیگر نزدیک شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: معاونت حقوقی موارد نقض قوانین و مقررات در بازه زمانی مذکور بررسی کند. متن اولیه این موضوع هم تدوین و در مجلس رسیدگی می‌شود. علاوه بر این سعی شده که از بین آرایی که تفاوت دیدگاه در آنها هست با بهره گیری از سامانه‌های موجود، جمع سپاری و داده‌کاوی و استخراج علمی شود تا این آرا به همکاران قضائی ما برای استفاده از صدور آرا کمک کنند.

اسماعیلی تصریح کرد: با بهره گیری از تخصصی شدن دادرسی‌ها فرایندهایی در نظر گرفته شده که آرا در مرزی از اتقان قرار گیرد که منشأ دکترین قضائی باشد.

وی ادامه داد: در بحث حجم فزاینده پرونده‌های ورودی، در سند تحول قضائی ساز و کارهای متعددی در نظر گرفته شده است. پیشگیری از وقوع جرم به همراه اقدامات عینی و ملموس هم لحاظ شده است. البته نباید از پیشگیری غافل شد و در کنار آن بخشی از امور را تحت عنوان قضا زدایی سعی کردیم اختلافاتی که به مراجع قضائی وارد می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات بار را از دوش نهادهایی قضائی برداشته و به نهادهای شبه قضائی بسپاریم و این به کاهش پرونده‌ها کمک می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در بحث شورای حل اختلاف سعی شده که با توسعه داوری و میانجی گری و با توسعه بخش‌هایی مختلفی که کمک کار نهادهایی قضائی باشد، حداکثر بهره را ببریم.

اسماعیلی در خصوص هوشمند سازی قوه قضائیه و ارائه خدمات الکترونیکی گفت: ادعایمان بر این است که در تحقق دولت الکترونیک از سایر بخش‌های جامعه جلوتریم و قدم‌هایی بسیاری را در این رابطه برداشتیم و خود این سند هم صحبت از هوشمندسازی می‌کند. در همه جای این سند به موضوع استفاده از فناوری‌های اطلاعات اشاره شده است.

وی ادامه داد: کرونا با همه مشکلاتی که داشت به تسریع در استفاده از فناوری‌های الکترونیک کمک کرد و شاهد بودیم دادگاه‌های زیادی به صورت الکترونیک برگزار شد.

وی در پاسخ به این سوال که خیلی از درخواست‌های اعسار غیر واقعی است، برای این موضوع چه راهکاری پیش بینی شده است؟ گفت: برای اینکه افراد از اعسار برای اطاله دادرسی استفاده نکنند برخی محدودیت‌ها و محرومیت‌ها پیش بینی شده است. فردی که ادعا می‌کند معسر است باید متناسب با آن میزان در برخی از امتیازات دچار محدودیت و محرومیت شود.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص جایگزینی اسناد رسمی به جای عادی گفت: قانون اعتبار بخشی به اسناد رسمی تصویب شد و با توجه به ایرادی که شورای نگهبان گرفت به مجلس بازگشت.

وی افزود: امروز معاملات به ویژه در حوزه معاملات غیر منقول و منقولی که دارای سابقه ثبتی است جز نظامات اجتماعی است. نمی‌توانیم با اسناد عادی این نظامات را دنبال کنیم. حرف ما این است که در دفاتر دولتی و بخشهای مختلف حاکمیتی با اصلاح این قانون ملاک سند رسمی باشد. کما اینکه موضوع مشابه را در بحث ازدواج داریم. اگر امروز آقا و خانمی به هتلی مراجعه کنند اما سند رسمی دال بر زوجیت نداشته باشند، پذیرفته نمی‌شوند.

اسماعیلی ادامه داد: افرادی که دارای سند عادی هستند اموال و اسناد آنها مسبوق به سابقه ثبتی است و باید از کسی که ملک را خریداری کردند بخواهند سند را به صورت رسمی به آنها منتقل کند. مردم از امروز بیایند.

اسماعیلی در خصوص علنی برگزار شدن دادگاه‌ها گفت: صفر تا صد فرایند دادرسی ضبط تصویری و صوتی می‌شود و به عنوان اسناد دادرسی ثبت و نگهداری می‌شود.از سامانه‌هایی که به شفافیت کمک می‌کند سامانه تناد است؛ در این سامانه تمام فرایند رسیدگی و صدور رأی دادگاه‌ها با حذف نام‌ها و محرمانگی در معرض دید نخبگان قرار می‌گیرد.جلسات دادگاه علنی است اما فعلاً قانون جز در موارد خاص از انتشار جزئیات دادرسی منع کرده است که نیازمند اصلاح قوانین است.

وی در ادامه و در خصوص احیای حقوق عامه هم گفت: این موضوع در سند تحول هم لحاظ شده است. مباحث کارشناسی شده ای در این رابطه در سند پیش بینی شده است. مصادیق تضییع حقوق عامه از ناحیه افراد و نهادها کم نداریم و برای این موضوع سعی شده در سند مذکور با هم افزایی نهادهای بین مسئول در گام اول جلوی این فراوانی را بگیریم. مهم‌تر از پیشگیری از وقوع جرم پیشگیری از تضییع حقوق عامه است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از نهادهای مردمی و خود مردم کمک می‌گیریم که در حوزه پیشگیری از حقوق عامه اقداماتی انجام شود.

وی در خصوص اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی و بررسی رسیدگی به اموال مسئولان گفت: در بازه زمانی یک ساله ۱۵۰۰ نفر از مسئولان اموال خود را ثبت کردند و در شش ماه اخیر هم عدد مقاماتی که اموال خود را در سامانه‌ای به همین منظور ثبت کردند به شش هزار رسیده است. البته هنوز برخی از مسئولان اموال خود را ثبت نکردند که از طریق سازمان امور استخدامی این موضوع را پیگیری کردیم.

اسماعیلی در خصوص شناسایی اموال نامشروع مسئولان و اجرای قانون در این رابطه گفت: رسیدگی به پرونده‌های ارتشا و اختلاس که برخی از آنها مفتوح است کمک‌هایی در این زمینه می‌کند همچنین گزارش‌های سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و دیوان محاسبات هم در کنار گزارشات مردمی لحاظ می‌شود.

وی در خصوص برخورد با مسئولانی که در اجرای قانون هوای پاک کوتاهی کردند، گفت: در قانون هوای پاک ۵ وزارتخانه، ۴ دستگاه اجرایی و نیروی انتظامی تکالیفی دارند. هرکدام از این نهادها باید پاسخگو باشند تا در اجرای این قانون چه کرده‌اند؟.تا هوا آلوده می‌شود این دستگاه‌ها به جای ارائه گزارش، مدعی می‌شوند.

وی افزود: این نهادها باید در وظایف خود پاسخگو باشند. سازمان بازرسی کل کشور ورود کرده و قصور و تقصیرهای نهادها را احصاء کرده است. می‌توانیم با ارائه مستندات به کمیسیون‌ها و صحن مجلس نسبت به وزرایی که در بحث آلودگی هوا قصور و کوتاهی داشته‌اند اقدام کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در بحث مبارزه با زمین خواری هم گفت: در همین یک سال اخیر قوه قضائیه بیش از ۱۳ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی که توسط زمین خواران مورد تصرف قرار گرفته بود را بازپس گرفت. حدود ۴۰ هزار هکتار از اراضی سواحل دریا در شمال و جنوب کشور آزادسازی شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص برخورد با دانه درشت‌ها و اطلاع رسانی در این رابطه گفت: اینکه از گوشه و کنار می‌شنویم که فلان شهردار یا عضو شورای شهر اکنون در زندان تحمل حبس می‌کند بیانگر عزم قوه قضائیه در مقابله با فساد است و مردم بدانند مبارزه با فساد و دانه درشت‌ها فقط به آنچه که از رسانه‌ها اعلام می‌شود، ختم نمی‌شود.

وی ادامه داد: آنچه از وجوه نقد از این مجرمان اخذ می‌شود به بیت المال باز می‌گردد. جزای نقدی هم که اخذ می‌شود به حساب عمومی خزانه واریز می‌شود. اموال هم در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد.

وی در خصوص پرونده ۲۵۰ دریافت کننده ارزی که ارز دریافتی را بازگردانند گفت: به این افراد در ابتدا گفته شد که ارزها را برگردانند و این اقدام باعث شد ۱۴و نیم میلیون یورو رفع تعهد ارزی شد. نهادهای متولی در این زمینه باهم هماهنگ هستند. برخی از این افراد اکنون در زندان هستند. بخشی رفع تعهد شده و بخشی هم در حال پیگیری است.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری قضائی پرونده‌های شهید سلیمانی و شهید فخری زاده گفت: در پرونده شهید سلیمانی اقدامات خوبی در این رابطه انجام شده است و نقش هر کدام از متهمان برای ما محرز شده است و پرونده با تکمیل تحقیقات در آینده‌ای نه چندان دور کیفرخواست آن صادر می‌شود. در عراق هم اقدامات خوبی انجام شده است و اخیراً در آنجا حکم بازداشت ترامپ صادر شده است. بحث انتقام ابعاد مختلفی دارد.

وی افزود: در رابطه با ترور شهید فخری‌زاده هم پرونده‌ای در سازمان قضائی نیروهای مسلح تشکیل و اقدامات خوبی انجام شده است.