مردم دریافتی مدیران را آنلاین ببینند

نماینده مردم شاهین شهر با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران حرکتی در جهت اعتمادسازی بیشتر و موثر در جامعه است، گفت: در این سامانه به صورت برخط دستگاه‌های نظارتی کنترل لازم را بر روی دریافتی مدیران خواهند داشت.

کد خبر: ۱۸۹۵۶

۲۷ آذر ۱۳۹۵ / ۱۵:۵۶

به گزارش روز پلاس، حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر درباره مصوبه راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران، اظهار داشت: در مصوبه راه‌اندازی ثبت حقوق و مزایای مدیران دولت را موظف کرده‌ایم سامانه را تعریف و ایجاد کند که تمام پرداختی به مدیران و کارکنان در آن درج شود.

وی ضمن مثبت ارزیابی کردن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در این سامانه به صورت برخط (آنلاین) دستگاه‌های نظارتی نظارت لازم را بر روی دریافتی مدیران خواهند داشت و به مردم دسترسی خواهیم داد که آخرین دریافتی مدیران دستگاه‌ها را ببینند.

نماینده مردم شاهین‌شهر راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران را حرکتی در جهت اعتمادسازی بیشتر و موثر در جامعه عنوان و تصریح کرد: این حرکت در کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاده به گونه‌ای که مردم افغانستان آخرین میزان دریافتی رئیس‌جمهور افغانستان را می‌توانند ببینند.

حاجی دلیگانی درباره نحوه و میزان پرداخت حقوق مدیران در گذشته معتقد است که دیوان محاسبات و دولت نتوانستند حق مطلب را به خوبی ادا کنند و به عبارتی ماله‌کشی کردند.

وی به ماده 76 قانون مدیریت کشوری اشاره و خاطرنشان کرد: در ماده 76 مدیران می‌توانند حداکثر 7 برابر پایه حقوق خود را دریافت کنند اما دولت با دور زدن قانون دستورالعمل جدیدی را اعلام کرد که طبق آن دریافتی مقامات تا 20 میلیون تومان مجاز اعلام شده که این معیار خلاف قانون بود.

نماینده مردم شاهین‌شهر ادامه داد: آقایان با این معیار غلط حقوق‌های نجومی را سنجیدند چنانچه میزان سنجش طبق ماده 76 قانون خدمات کشوری بود تعداد افرادی که برخلاف این ماده دریافت حقوق دارند بسیار بیشتر از تعداد افرادی است که دولتی‌ها ادعا می‌کنند،‌ یعنی افرادی که برداشت غیرقانونی دارند و باید آنان را به مراجع نظارتی و قانونی تحویل داد ده‌ها برابر آن 4 نفری است که دولتی‌ها مدعی هستند.

حاجی دلیگانی در پاسخ به این پرسش که چقدر احتمال می‌دهید که مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس نیز حائز رأی لازم شود گفت: بعید می‌دانم که این مصوبه در صحن علنی مجلس رد شود چون برای رد شدن این مصوبه نیاز به 50 درصد رأی نمایندگان دارد و به نظر می‌رسد که قانون بماند.

خبرگزاری فارس