تأکید معاون اول رییس جمهور در نشست شورای‌ عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی: بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد

معاون اول رییس جمهور در بیست و دومین نشست شورای‌عالی اجرای سیاست‎های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اظهار داشت: مهم ترین پیام سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی این است که بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد.

کد خبر: ۱۹۰۲۵۳

۰۷ اسفند ۱۳۹۹ / ۲۰:۰۲

به گزارش روزپلاس و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، اسحاق جهانگیری به عنوان رییس شورای‌عالی اجرای سیاست‎های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تأکید کرد: اعتماد بخش خصوصی و مردم به تصمیمات مسئولان کشور، یکی از مهم ترین سرمایه های هر حکومت است که نباید آسیب ببیند.

این گزارش حاکی است، در ابتدای این جلسه، دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گزارشی با موضوع آسیب شناسی واگذاری شرکت های دولتی به ویژه شرکت هایی که واگذاری آنها در چند سال اخیر با چالش هایی مواجه شده است ارائه کرد و راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی و همچنین ارتقاء برنامه های آتی خصوصی سازی را ارائه نمود.

در ادامه این نشست، اعضای شورا به اتفاق، از برنامه واگذاری شرکت ها و کاهش تصدی های دولتی در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون و مقررات اجرایی مربوطه حمایت کردند.

بنا بر این گزارش، در ادامه نشست، پیشنهادات اصلاحی متضمن محورهایی نظیر آماده سازی بستر مناسب رسانه ای توسط صدا و سیما به منظور شکل دهی فضای حرفه ای اطلاع رسانی در جهت شناساندن ضرورت انجام برنامه خصوصی سازی و رفع ابهامات از برخی مقررات مرتبط با واگذاری های انجام شده و پیش رو به تصویب اعضای شورا رسید.

همچنین، اعضای این شورا مقرر کردند، قوانین و مقررات مرتبط با برنامه خصوصی سازی اصلاح شود و همچنین نظارت پس از واگذاری بر بنگاه های واگذارشده نیز در راستای رفع چالش های این بنگاه ها تقویت شود.

شایان ذکر است، شورای‌ عالی اجرای سیاست‎های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی متشکل از رئیس جمهور یا معاون اول رییس جمهور به عنوان رئیس شورا، وزرای امور اقتصادی و دارایی(دبیر شورا) ، تعاون، دادگستری، اطلاعات، وزیر یا وزرای وزارتخانه های ذیربط، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، اتاق های تعاون و بازرگانی، سازمان خصوصی سازی ، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان صدا و سیما، دادستان کل کشور، سه نفر از صاحبنظران بخش خصوصی و تعاون به پیشنهاد وزیر اقتصاد و با حکم رئیس جمهور و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.