سند ایران و چین یک موافقتنامه نیست/ انتشار سند الزام قانونی ندارد

دستیار وزیر امورخارجه در امور آسیا و اقیانوسیه با بیان اینکه سند همکاری ایران و چین ماهیت قرارداد/ موافقتنامه ندارد، گفت: انتشار اسناد غیرتعهدآور چندان متداول نیست.

کد خبر: ۱۹۳۲۸۲

۰۸ فروردين ۱۴۰۰ / ۲۱:۳۵

به گزارش روزپلاس، رضا زبیب دستیار وزیر امورخارجه در امور آسیا و اقیانوسیه در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نوشت: «برنامه همکاری جامع با چین چه چیزی نیست؟ ابعادی از این برنامه توسط وزارتخارجه و کارشناسان توضیح داده شده یا می‌شود. اما پرسش‌ها و نگرانی‌ها چیست؟ ۱- امتیاز مشخص و احیاناً بزرگی واگذار شده؟ ۲- تجربه سریلانکا و … تکرار می‌شود ۳- چرا متن منتشر نمی‌شود؟»

زبیب در ادامه گفت: «دو سوال اول، با ذهنیت و برداشت قرارداد از این سند مطرح می‌شود. اما اصولاً این سند، ماهیت و حتی شکل قرارداد / موافقتنامه ندارد بلکه صرفاً یک نقشه راه و چارچوب روابط بلند مدت است. آنچه اکنون بصورت غیر مدون بین دو کشور وجود دارد، با یک افق بلند مدت تثبیت و تقویت شده است.»

وی ادامه داد: «همکاری کشورها به ۲ شکل آغاز و گسترش می‌یابد: ۱) توافق کلان سیاسی می‌کنند تا حوزه‌های ممکن برای همکاری اجرایی را پیدا کنند، ۲) برای دستیابی به توافق اجرایی مهم، به دنبال وجود بستر سیاسی می‌گردند. این سند، هر ۲ کار را کرده، اراده سیاسی را به نمایش گذاشته و حوزه‌های همکاری را هم مشخص کرده است»

دستیار وزیر امورخارجه در امور آسیا و اقیانوسیه تاکید کرد: «بنابراین، اصولاً امتیازی مبادله نشده و لذا جای نگرانی از ناحیه آنچه غربی‌ها تله بدهکاری می‌گویند و سریلانکا را مثال می‌زنند، وجود ندارد. آنچه پایه شکل‌گیری این سند بوده، مواضع همسوی ۲ کشور در سطح بین‌المللی و منافع متقابل از همکاری اقتصادی است. چنین سندی سود اجرایی و عینی دارد؟»

زبیب تصریح کرد: سودفوری چنین سندی، تنوع بخشی به گزینه‌های ملی-بین المللی و سپس تبدیل به قراردادهای اجرایی است. ظرفیت چنین سندی، امضای ده‌ها وبلکه صدها قرارداد است. چرا منتشر نمی‌شود؟ انتشار موافقتنامه‌ها، الزامی قانونی دارد اما انتشار اسناد غیرتعهدآور چندان متداول نیست. تحریم هم مانع دوچندان است.»

مهر