زاکانی/

ارز ۴۲۰۰ تومانی دست دلالان را باز می‌کند/ ماهانه به ازای هر نفر ۱۵ لیتر بنزین به خانواده‌های فاقد خودرو می‌دهیم

علیرضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما حضور پیداکرد.

کد خبر: ۲۰۰۸۰۴

۱۵ خرداد ۱۴۰۰ / ۰۰:۳۰

به گزارش روزپلاس، علیرضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما حضور پیداکرد.

زاکانی در ابتدای این برنامه درباره برنامه‌های خود برای مدیریت بازار ارز اظهار کرد: مهم‌ترین کاری که برای بازار ارز باید اتفاق بیفتد، این است که تصمیم کارشناسی گرفته شود؛ علت اینکه این بلا سر بازار ارز آمد، این بود که تصمیم‌های سیاسی گرفته شد.

وی ادامه داد: یکی از اعضای دولت گفته بود، در جلسه کابینه پیشنهاد روحانی دلار ۳۸۰۰ تومانی بوده و پیشنهاد رئیس وقت بانک مرکزی ۴۸۰۰ بوده، ناگهان فردی گفت نه ۳۸۰۰ نه ۴۸۰۰، وسطش را بگیرید ۴۲۰۰ و صلوات بفرستید!.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: نوع مواجهه با موضوع ارز می‌توانست طوری باشد که ما را از دلار بی‌نیاز کند؛ چرا ما نیز مانند خیلی از کشور‌های دیگر که از سال ۲۰۰۷ پیمان‌های دوجانبه پولی امضا کرده‌اند، اقدام نمی‌کنیم؟!

وی ادامه داد: دولت اساسا برای داشته‌های خودش نیز ارزش قائل نشد؛ در سال ۹۸ حدود ۱۵ میلیارد دلار و سال گذشته ۹ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شد، اما این به دست دلال‌ها افتاد و هم چوب را خوردیم و هم پیاز را؛ لذا قیمت مرغ به ۳۵ هزار تومان رسید.

زاکانی تصریح کرد: مشکل امروز کشور تعارض منافع، لختی و بی‌ارادگی و وجود برخی مفاسد است؛ لذا با یک نوسان سنگین در بازار ارز، ریشه تولید را زده‌اند. بر این اساس، با یک تدبیر چندوجهی که هم اولویت‌ها لحاظ شود وهم نیاز بازار پاسخ داده شود.

وی افزود: از سال ۹۰ تا ۹۸ حدود ۳۴ درصد سرمایه ملی را کاهش داده‌اند. در چنین شرایطی، کسانی که می‌خواهند سرمایه‌شان بیشتر از این آب نشود، آن را تبدیل به ارز می‌کنند.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی یک رانت است که در اختیار دلال‌ها قرار می‌گیرد، لذا حتما این ارز را حذف خواهیم کرد و آن را مستقیما سر سفره مردم خواهیم آورد. علاوه بر این، مدیریت ارز دستوری نیست؛ وقتی پایه پولی در دوره اخیر مدیریت بانک مرکزی با افزایش دو برابری حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شده است، این‌ها یعنی خواسته‌اند اقتصاد را دستوری اداره کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر وضع مسکن به قدری خراب است که افتخار وزیر سابق راه و شهرسازی نیز این بوده است که یک واحد مسکونی نساخته، لذا به این وضعیت رسیده‌ایم. قانون مصوب مجلس، تولید سالانه ۳۵۰ هزار واحد مسکونی را حکم کرده است، از سوی دیگر ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی داریم. در تهران ۵۸ درصد حقوق و درآمد فرد برای اجاره مسکن ۷۰ متری و در شهرستان‌ها ۲۸ درصد حقوق چنین فردی باید برای چنین مسکنی هزینه شود. نوع مواجهه ما با مسئله مسکن این خواهد بود که مالیات بر خانه‌های خالی را جدی اجرا خواهیم کرد تا خانه‌های خالی ابزار سوداگری نشود.

زاکانی تصریح کرد: در سال اول دولت اقدام و اصلاح، با توسعه دولت الکترونیک، امکان صدور نصف روزه مجوز‌های ساخت مسکن را فراهم خواهیم کرد. علاوه بر این، بازآفرینی ۱۳۰ هزار متر مربع بافت فرسوده، در اولویت دولت اقدام و اصلاح خواهد بود. برای زوج‌های جوان، حتما مسکن استیجاری ارزان، به صورت صنعتی‌سازی و با لحاظ مسائل فرهنگی و اجتماعی تامین خواهد شد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای حمایت از اقشار ضعیف چه برنامه‌ای دارد، اظهار کرد: یکی از طرح‌های تهیه شده در این زمینه، اختصاص سهمیه بنزین به خانواده‌های فاقد خودرو است. در حال حاضر ۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار داریم که ۱۲ میلیون خانوار از آن‌ها فاقد خودرو هستند و بقیه یک یا دو خودرو دارند؛ علاوه بر این، ۱۰۰ شخص حقیقی داریم که حدود ۵۰ خودرو دارند. برنامه داریم که بدون تغییر قیمت فعلی بزنین، ماهانه نفری ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی به خانواده‌های فاقد خودرو واگذار کنیم که هم امکان فرش این در بازار و هم امکان فرش آن‌ها به دولت خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین هر خانوار با دو خودرو نیز ماهانه ۶۰ لیتر سهمیه بنزین دریافت خواهند کرد و سهمیه‌های فعلی نیز سر جای خودش باقی خواهد بود. خاصیت این طرح، سهیم کردن مردم در مدیریت مصرف سوخت خواهد بود. منبع لازم برای اجرای این طرح، حدود ۹ هزار میلیارد تومان است که ۲ هزار میلیارد تومان آن از ۶ درصدی که چند ده خودرو دارند تامین می‌شود و مابقی نیز با طرحی که هم‌اکنون درمجلس داریم تامین می‌شود. طرح دیگر، اختصاص بُن‌کالا خواهد بود و طرح دیگری نیز برای ساماندهی اختصاص یارانه‌ها خواهیم داشت.

زاکانی تاکید کرد: در حال حاضر ۲۵ میلیون نفر کمتر از ۴/۵ میلیون تومان در ماه درآمد دارند و زیر خط فقر هستند، در حالی که سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، لذا با مدیریت این بخش، می‌توان درآمد‌های جدیدی را برای کشور خلق کرد. خصوصی‌سازی در دهه‌های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ دائما با مفاسد زیادی همراه بوده است و دولت برای تامین هزینه‌های خودش این کار را کرده است. هرگونه خصوصی‌سازی غیرقانونی را با بررسی مجدد ابطال خواهیم کرد. بعنوان مثال، ر یک مورد خصوصی‌سازی غلط، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سه برادر رسیده است، در حالی که کل منابع حقوق و مزایای کارمندان و کارگران امسال حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وی درباره بازار بورس و شرایط فعلی آن تصریح کرد: علت وضع کنونی بازار سرمایه (بورس) این است که دولت بدون دقت مردم را دعوت به بازار سرمایه کرد؛ همان زمان هشدار دادیم. از ۱۰۰ درصد پول وارد شده، ۲۳ درصد آن در بازار اولیه هزینه شد و مابقی آن به بازار ثانویه رفت و باعث ایجاد حباب و دود شدن سرمایه شد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه دولت اقدام و اصلاح، با دخالت‌های دستوری وارد بازار بورس نخواهد شد، خاطرنشان کرد:  دخالت ما در این بازار، در راستای ایجاد ثبات و امیدبخشی به مردم خواهد بود. یکی از نمونه‌های دعوای درون دولت، در ماجرای واگذاری بسته دوم (پالایش یکم) بود که وزارت اقتصاد موافق بود و وزارت نفت مخالف! ما در دولتمان دعوا راه نمی‌اندازیم که دودش به چشم مردم برود.

وی ادامه داد: من دو دهه است که در مقابل مفاسد اقتصادی ایستاده‌ام و سراغ وزیراطلاعات، معاون اول رئیس جمهور، برادر رئیس جمهور، دادستان تهران و ... رفته‌ام و حرفم این بوده که تا وقتی این دزدان سر گردنه هستند، مردم آرامش نخواهند داشت. در این باره، بیش از ۷۰ بار به بازپرسی احضار شده‌ام و ۱۵ بار به دادگاه رفته‌ام. امروز هم به مردم می‌گویم که نامردی می‌دانم که کسی حق مردم را بخورد، لذا با شناختی که از ریشه‌های این مفساد دارم، قاطعانه با این ریشه‌ها برخورد خواهیم کرد.

زاکانی در پاسخ به سوالی دیگر درباره برنامه‌هایش برای جبران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی چیست، تصریح کرد: وزارت رفاه امسال ۷۹ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی داده است؛ این فاجعه است که حق بازنشسته به رانت‌های شستا و ... سرازیر شود. ما حتما با این وضعیت مقابله خواهیم کرد.

وی افزود: بودجه امسال یک هزار و ۷۱۷ هزار میلیارد تومان است؛ برنامه داریم که با اصلاح ساختار بودجه و شفاف‌سازی آن در سال اول، انضباط مالی ایجاد کنیم. برای حمایت از بخش کشاورزی، تعاونی‌های روستایی و شهری کشاورزی را توسعه خواهیم داد.