سرنوشت وزرای چند کارته روحانی چه می‌شود؟

مجلس یازدهم تا به حال در 11 مورد به وزرا کارت زرد نشان داده که وزیر علوم با دریافت 3 کارت زرد رکورد دار بوده و وزرای امور خارجه، اقتصاد و کار هر کدام 2 کارت زرد و وزرای نفت و صمت هر کدام یک کارت زرد از مجلس یازدهم دریافت کرده اند.

کد خبر: ۲۰۴۳۳۹

۰۹ تير ۱۴۰۰ / ۱۲:۵۹

به گزارش روزپلاس؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دو کارت زرد نشان دادند؛ پیش از این مجلس در 9 مورد به وزرا کارت زرد نشان داده بود که وزیر علوم با دریافت 3 کارت زرد تا کنون رکورد دار بوده و وزرای امور خارجه و اقتصاد تا کنون هر کدام 2 کارت زرد و وزرای نفت و صمت هر کدام یک کارت زرد از مجلس یازدهم دریافت کرده اند.

امروز در نخستین مورد مجلس از توضیحات وزیر کار به سوال محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی درباره علت تضییع گسترده حقوق قالیبافان و فرش‌بافان در قطع بیمه آنان قانع نشدند و در مورد دوم سؤال حجت‌الاسلام حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره منابع حاصل از فروش شرکت سرمایه تأمین اجتماعی (شستا) مورد بررسی وکلای ملت که مجددا پاسخ های وزیر با رای منفی نمایندگان همراه شد.

سوال از وزرا یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است؛ بر مبنای ماده 193 آیین نامه داخلی مجلس  هر یک از نمایندگان می‌تواند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سؤال نمایند. سؤال باید کتبی،‌ صریح و مختصر بوده و به رئیس مجلس داده شود. رئیس مجلس، موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌نماید. کمیسیون موظف‌ است حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور وزیر و سؤال‌کننده تشکیل دهد. چنانچه وزیر در کمیسیون حاضر نشود و یا درصورت حضور،‌سؤال‌کننده قانع نگردد، کمیسیون به هیأت رئیسه اطلاع می‌دهد تا در اولین جلسه علنی سؤال نماینده قرائت و فورا برای وزیر مربوطه ارسال گردد و‌ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و دراختیار نمایندگان قرار گیرد.

* امکان استیضاح وزیر بعد از سه بار قانع نشدن مجلس

بر اساس ماده 208 آیین نامه داخلی مجلس در جلسه علنی در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر از پاسخ وزیر قانع نشوند، به منزله وارد‌بودن سؤال است و رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس‌جمهور جهت رسیدگی ارجاع دهد.

ماده 209 هم تصریح دارد چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، سؤالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی با تأکید بر موضوع سؤالات مطرح شده بدون ارجاع به کمیسیون در اولین جلسه علنی اعلام وصول می‌شود.

به این ترتیب درباره پاسخ وزرا در صحن علنی نیز چند حالت ممکن است پیش آید، اول اینکه نماینده سوال کننده قانع شود که دیگر از مجلس رای گرفته نمی شود اما در صورت عدم اقناع نماینده سوال کننده، پاسخ وزیر به رای مجلس گذاشته می‌شود و این مجلس است که درباره قانع شدن یا نشدن رای می‌دهد. در صورتی که وزیر رای لازم را در مجلس کسب نکند، در واقع مجلس رای به قانع نشدن می‌دهد که رسانه‌ها از آن به عنوان کارت زرد یاد می‌کنند، هرچند در آیین نامه داخلی مجلس چنین اصطلاحی وجود ندارد.

در جدول زیر سوالاتی که در صحن علنی مطرح شده و با عدم اقناع نمایندگان به اصطلاح وزرا کارت زرد گرفته اند را مشاهده می‌کنید:

وزیر

تعداد کارت زرد

سوال

1

بیژن زنگنه، وزیر نفت

1

علت عدم بهره برداری از فاز 14پارس جنوبی

2

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد

2

نحوه واگذاری و مشکلات شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه- عدم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار

3

منصور غلامی، وزیر علوم

3

عدم افزایش حقوق کارکنان وزارت علوم- علت ادغام یا انحلال برخی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در شهرستان‌ها- عملکرد وزارت علوم در استفاده از سرمایه عظیم دانشجویان و ۸۰ هزار عضو هیئت علمی

4

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه

2

چرا دیپلماسی اقتصادی جدی گرفته نمی‌شود؟- علت تلاش برای مذاکره با آمریکا سه هفته بعد از شهادت سردار سلیمانی

5

محمدرضا رزم حسینی، وزیر صمت

1

علت واردات بی رویه کالا

6

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

2

علت تضییع گسترده حقوق قالیبافان و فرش‌بافان در قطع بیمه آنان- درباره منابع حاصل از فروش شرکت سرمایه تأمین اجتماعی (شستا)

* کارت زرد در آیین نامه نیست

اصطلاح کارت زرد که برای قانع نشدن نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر در حین بررسی سؤال در صحن و رأی به وارد بودن سوال نماینده سوال‌کننده به کار می‌رود؛ بعد از آن رایج شد که در مجلس هشتم و در جریان اصلاح آیین نامه داخلی، مجلس برای کارآمد کردن سوال از وزرا مقرر کردند تا هر بار قانع نشدن از وزیر در صحن علنی به منطله یک کارت زرد تلقی شده و بعد از 3 کارت زرد استیضاح وزیر به جریان بیفتد که این اصلاحات از سوی شورای نگهبان تائید نشد.

اما از آنجا که استیضاح روند خاصی بر مبنای اصل 89 قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس دارند حتی ماده 209 آیین نامه که حق استیضاح را بعد از سه بار قانع شدن به مجلس می دهد به معنای الزام آور بودن آن نیست و بر اساس قانون آئین‌نامه داخلی استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که به امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان برسد و در آنجا اشاره‌ای به سوال نمایندگان وقانع نبودن پاسخ وزیر نشده است.

* طرح جدید مجلس برای اثرگذاری سوال از وزرا

محمدمهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی اخیرا از تدوین طرحی در این زمینه خبر داده تا سوال از وزیر یه عنوان یکی از مهم ترین و پرتکرارترین ابزار نظارتی مجلس، تأثیر لازم را داشته باشد.

وی می‌گوید: از آنجا که همچنان سوال از نمایندگان ضمانت اجرایی نداشته تأثیری در اصلاح امور نمی گذارد؛ طرح دیگری تحت عنوان «نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر» تدوین کردیم که در یکی از مواد آن آمده در صورت سه نوبت قانع نشدن نمایندگان از پاسخ های وزیر، وی برای 10 سال نتواند کاندیدای انتخابات، شوراها، مجلس و ریاست جمهوری شود، همچنین نتواند در مشاغل موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل شود.

وی با اشاره به سابقه طرح موضوعی مشابه در مجلس هشتم و رد آن از سوی شورای نگهبان تاکید می کند که این ماده ایرادات سابق شورای نگهبان را ندارد و  این روش می تواند شبهه اعمال نفوذ شخصی و تعیین شرایط اشتغال در این مناسب را نیز برطرف کند.

طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد؛ در این طرح پیش بینی شده که در صورت تصویب آن، هرکدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل ۳ بار از پاسخش به سوال و یا سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده ۲۰۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری،  نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا. و نیز اشتغال در در موارد مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز شهردار و همچنین مدیر عامل و یا عضو موظف یا غیر موظف هیات مدیره تمامی شرکت‌ها اعم از دولتی، وابسته به سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و هر شرکتی که دولت یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی به هر میزان در آن سهم یا سهام داشته باشند، به مدت ده سال محروم است.