گزارش/

نجومی‌بگیران دولت روحانی زیرِ ذره بین مجلس/تعیین تکلیف سامانه شفافیت حقوق/ چرا پرداخت‌های نجومی در دولت یازدهم و دوازدهم ادامه دار شد؟

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی‌های خود درباره برخورد با حقوق‌های نجومی، با تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف و نجومی موافقت کردند؛ این تفحص قرار است تکلیف مستنکفین از راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق را هم روشن کند.

کد خبر: ۲۱۱۱۴۹

۲۰ مرداد ۱۴۰۰ / ۰۹:۴۱

به گزارش روزپلاس؛ نمایندگان مجلس در ادامه بررسی‌های خود درباره برخورد با حقوق‌های نجومی،  با تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف و نجومی با 211 رأی موافق، 7 رأی مخالف، 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

این تقاضای تحقیق و تفحص که پیش از این مطرح شده و در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به تصویب رسیده بود حالا با رای قاطع نمایندگان مجلس وارد فاز اجرایی می‌شود.

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در تشریح گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از «پرداخت و دریافت حقوق های نامتعارف و نجومی»، گفت: محور اصلی این تقاضای تحقیق  و تفحص این است که چرا در دولت و شرکتهای وابسته هنوز پرداختها و دریافتهای نامتعارف و نجومی وجود دارد و اقدامات دولت در این خصوص ناکافی است.

وی با یادآوری اینکه انجام تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نجومی در دستگاه‌های اجرایی، از مطالبات اصلی مردم و رهبر انقلاب است، تاکید کرد: باید با انجام آن بسترها و زمینه‌های پرداخت این حقوق‌ها مشخص شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: از گوشه و کنار می‌شنویم که در بانک‌ها و شرکت‌های دولتی همچنان حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی پرداخت می‌شود؛ فیلمی داریم که در مجمع یک بانک از پاداش 400 الی 500 میلیون تومانی بدون پرداخت مالیات صحبت می‌کنند.

* مهمترین محورهای تفحص از حقوق‌های نجومی در دولت دوازدهم

بر اساس این گزارش محورهای مورد نظر متقاضیان تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در دولت دوازدهم عبارتند از:

1- چرایی تداوم پرداخت‌های نجومی در دولت و شرکت‌های وابسته

2-  علت غفلت و استنکاف دولت از راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایا

3-  دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون و عدم معرفی خاطیان به قوه قضائیه

4- تعیین آخرین وضعیت دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی

در جریان بررسی این طرح در مجلس همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه و عضو هیات رئیسه مجلس، به نمایندگی از متقاضیان، به دفاع از ضرورت انجام این تحقیق  تفحص پرداخت.

وی با اشاره به سابقه تحقیق و تفحص از این حقوق‌ها در مجلس دهم، خاطرنشان کرد: در آن زمان و در بررسی های دیوان محاسبات، مشخص شد که دستگاههای دولتی دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند و حداکثر کاری که کرده اند این بوده که جلوی انتشار فیش های حقوقی را گرفته‌اند!

بر مبنای مصوبه مجلس و پس از انتخاب اعضای تیم تحقیق و تفحص و صدور حکم آنها  توسط رئیس مجلس، این تیم 6 ماه فرصت دارد تا با انجام تحقیق و تفحص، گزارش آن را برای اتخاذ تصمیم به صحن مجلس ارائه دهد.

* بلاتکلیفی سامانه شفافیت حقوق و مزایا

علت غفلت و استنکاف دولت از راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایا یکی از محورهای این تحقیق و تفحص است. بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بوده طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.قید بسیار مهمی گذاشته شده تا دسترسی به این اطلاعات در اختیار نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

اجرای این ماده قانونی طی بخشنامه ای در ۱۸ اردیبهشت سال ۹۷ به تمام دستگاه ها ابلاغ شد و اواخر مهرماه همان سال هم  هیئت وزیران کلیه دستگاه های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیات وزیران گزارش کند.

این سامانه گرچه راه اندازی شد اما بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا از سوی دستگاه‌های مشمول جدی گرفته نشد و تکالیف بعدی هم در این مورد بی نتیجه ماند. از آنجا که حقوق های نجومی از دل خلاءهای قانونی و عدم اجرای قانون ایجاد شده و تداوم یافته بود بیشترین مسئولیت را در برخورد با حقوق های نجومی قوه مقننه داشت؛ چه در زمینه قانونگذاری و چه نظارتی.

کاربران خبرگزاری فارس در سامانه فارس من با ثبت سوژه‌ای رسیدگی به این موضوع را خواستار شده و سوال کرده‌اند: «وعده سامانه ثبت دارایی مقامات و مسؤولان چه شد؟»

* سابقه تفحص از حقوق‌های نجومی و برخورد صفر با نجومی‌بگیران

همچنان که نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در صحن مجلس گفت در مجلس دهم و در بررسی‌های دیوان محاسبات، مشخص شد که دستگاههای دولتی دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند و حداکثر کاری که کرده اند این بوده که جلوی انتشار فیش های حقوقی را گرفته‌اند!

دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ به حقوق‌های نامتعارف پرداخته و اعلام کرده بود که طبق مصوبات شورای حقوق و دستمزد و دولت، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به ۴۵ میلیون تومان در ماه قابل افزایش است.

در بخشی از این گزارش در مورد حقوق‌های نامتعارف آمده بود: عدم پیش بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، علاوه بر ایجاد بی نظمی در پرداخت های صورت گرفته، بستری برای ایجاد حقوق های نامتعارف در سطح کشور فراهم می نماید.

اما تجربه نوع مواجهه دیوان محاسبات در دوره مجلس قبل با حقوق‌های نجومی در این شرکت‌ها هم قابل توجه است؛محسن زنگنه چندی پیش در مصاحبه با فارس با یادآوری جلسه نمایندگان مجلس یازدهم با رئیس سابق دیوان محاسبات در ابتدای این دوره از مجلس گفته بود: زمانی که  از رئیس سابق دیوان محاسبات گزارش خواستیم که با توجه به دستور مقام معظم رهبری برای مقابله با حقوق های نجومی چه اقدامی انجام شده ؟ چند نفر حکم انفصال گرفته اند؟ چه تنبیهاتی برای نجومی بگیران در نظر گرفته شده؟ آماری به ما دادند که تقریبا نزدیک به صفر بود و حتی کسانی که دریافتی های نجومی را برگردانده بودند به خواست خود و بر مبنای درخواست و خواهش این کار را انجام داده بودند نه بر اساس قانون چرا که قانون اجازه حکم تنبیهی برای آنها را هم نمی داد.

معضل حقوق‌های نجومی در سال‌های اخیر به خصوص بعد از گشوده شدن پرونده حقوق های نجومی از سال 95 مطرح و بارها بر ضرورت تعیین تکلیف آن تاکید شده است و بر همین مبنا تا کنون نهادهای نظارتی، تقنینی و اجرایی بارها تحرکاتی برای مقابله داشتند اما این پدیده حل نشد.

* پرونده ویژه حقوق‌های نجومی در مجلس یازدهم

علاوه بر تصویب این تقاضای تحقیق و تفحص، مجلس نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار خود توجه ویژه‌ای بر موضوع حقوق های نجومی داشته که تصویب قانون برخی احکام کلی اصلاح ساختار بودجه در همین راستا بوده است؛ این قانون راهکاری برای قابل رصد شدن پرداخت‌های دولتی است.

تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاستهای کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در پرداختی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا از مهمترین مواردی است که از استمرار حقوق‌های نجومی در شرکت‌های وابسته به دولت جلوگیری می کند و در این قانون مصوب شده است.

همچنین در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۰ هم مجلس مصوباتی برای محدود کردن دستگاه‌های دولتی در پرداخت حقوق‌های نامتعارف داشت.  در حوزه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی سقف بالاترین حقوق نسبت به کمترین حقوق در سال های گذشته ۲۱ برابر بوده است و در واقع عالی ترین مقام یک سازمان می توانست ۲۱ برابر حداقل حقوق دریافت کند که مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ این میزان را به ۱۵ برابر رساند.  تعیین افزایش ۲۵ درصدی حقوق تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق اقدام دیگر مجلس بود که مقرر کرد بعد از آن به صورت پلکانی این افزایش حقوق، کاهش می‌یابد و حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان بعد از افزایش ۲۵درصدی نباید بیشتر از ۲.۵ میلیون تومان به آنها اضافه شود.