جوانترین وزیر دولت برای «رفع فقر» چه می‌کند؟

حجت الله عبدالملکی" که توانست به عنوان جوان‌ترین وزیر دولت سیزدهم اعتماد نمایندگان ملت را برای تکیه بر صندلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلب کند، در حالی راهی این وزارتخانه پرمخاطب می‌شود که بدنبال مشکلات اقتصادی، تامین «معیشت و رفاه» در صدر نیازهای مردم قرار گرفته، لذا باید دید چگونه از پس آنها و عمل به وعده‌هایش با شعار تقویت زیرساختهای اشتغال برخواهد آمد.

کد خبر: ۲۱۳۲۶۶

۰۴ شهريور ۱۴۰۰ / ۱۳:۱۹

به گزارش روزپلاس، عبدالملکی که معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد بود، به عنوان وزیر پیشنهادی دولت رئیسی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد که عصر روز گذشته نمایندگان مجلس، او را با ۱۹۱ رای موافق برای تصدی بر این وزارتخانه انتخاب کردند.

حجت‌الله عبدالملکی که متولد سال ۱۳۶۰ در شهر ری تهران است، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه اصفهان اخذ کرده و کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق را دارد.

او پیش از این، دبیر شورای اقتصاد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر اندیشکده آمایش بنیادین- مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معاون رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، عضو هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور، عضو شورای فقهی صنعت بیمه (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بوده است و همچنین تا مدتی پیش به عنوان معاون اشتغال و خودکفایی در کمیته امداد فعالیت می‌کرد و حالا به عنوان یکی از جوان‌ترین وزرای دولت سیزدهم انتخاب شده است؛ وزارتخانه‌ای که خودش از آن به عنوان وزارت مردم یاد می‌کند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ از ادغام سه وزارتخانه تعاون، رفاه و تامین اجتماعی و کار و امور اجتماعی تشکیل شد و یکی از وزارتخانه‌های بزرگی است که به صورت مستقیم با معیشت و اشتغال مردم ارتباط دارد و می‌تواند نقش بزرگی در تعیین وضعیت معیشت و بهبود سطح کیفیت زندگی مردم داشته باشد به طوریکه گفته می‌شود حداقل ۳۰ درصد بودجه کشور مربوط به این وزارتخانه است.

وزیر منتخب که اولین محور برنامه خود را موضوع اشتغال و ایجاد سامانه جامع اشتغال ایرانیان عنوان کرده است، در متن کامل برنامه‌های خود، به طور کلی برنامه‌ راهبردی و عملیاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم را در ۹ بخش برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه اشتغال، برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه روابط کار، برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه تعاون، برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه بهزیستی، برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه رفاه و تامین اجتماعی، برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه آسیب‌های اجتماعی و برنامه راهبردی- عملیاتی حوزه اقتصادی ارائه کرده است.

سازمان بهزیستی کشور یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های این وزارتخانه به شمار می‌رود و بخش زیادی از مددجویان تحـت حمایـت ایـن سـازمان هسـتند که خدمـات مختلفـی در حـوزه‌هـای مختلف دریافـت مـی‌کننـد. طبق این برنامه، نبود یک سیستم جامع و نظام‌مند جهت ارایه خدمات توانبخشی به موقع و مناسب، هزینه‌بر بودن ارائه خدمات درمانی در حوزه توانبخشی، افزایـش فشـار فقـر و مشـکلات اجتماعـی و اقتصـادی ناشـی از آن بـر افـراد و خانـواده‌هـای تحـت پوشـش سـازمان، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری معلولان و مددجویان ناشی از مشکلات اقتصادی، مشکلات مرتبط با مناسب‌سازی محیط برای معلولین و کمبود تعداد تخت‌های توانبخشی در بیمارستان‌های کشور برخی از معضلات سازمان بهزیستی عنوان شده است.

اما وی در برنامه خود در حوزه بهزیستی، ضمن مـروری بر فرصـت‌هـا و چالـش‌هـای پیـش‌روی سـازمان بهزیسـتی، چهار راهبرد تحولی شامل راهبرد اول (ناظـر بـه خدمـت‌گیرنـدگان): توانمندسـازی خدمـت‌گیرنـدگان و عبـور از رویکردهـای صدقـه‌ای بـه ایشـان، راهبرد دوم (ناظر به فرایند ارائه خدمت): هوشمندسازی و الکترونیک کردن مکانیزم‌های ارائه خدمت، راهبـرد سـوم (ناظـر بـه سـاختار اداری و منابـع انسـانی): نوسـازی سـاختار سـازمانی و سـاماندهی منابـع انسـانی، راهبـرد چهـارم (ناظـر بـه جامعـه ایرانـی و جهانـی): تصویرسـازی پیشـرو از میـدان ارائـه و دریافـت خدمـت بهسـازانه در ایـران، راهبرد پنجم (ناظر به تامین منابع مالی و اقتصادی): پشتوانه‌سازی اقتصادی و راهبـرد ششـم (ناظـر بـه توسـعه میـدان عمـل بهزیسـتی و تکثیـر سـاده و ارزان خدمـات): بدنـه‌سـازی اجتماعـی را در دسـتور کار خود عنوان کرده است.

در برنامه راهبردی و عملیاتی رفاه و تامین اجتماعی نیز، چالش‌های سطح حمایتی در رفاه عمومی از جمله:

ـ مناسب نبودن سازوکار شناسایی و پذیرش نیازمندان

ـ عـدم کفایـت منابـع و کافـی نبـودن خدمـات نظـام حمایتـی در مقایسـه بـا نیـاز نیازمنـدان بـه ویـژه معلـولان و بیـماران صعب‌العـلاج و آسـیب‌دیـدگان اجتماعـی ـ نبود پایگاه اطلاعاتی متمرکز برای شناسایی و پوشش و رصد وضعیت نیازمندان

ـ ضعف رویکرد پیشگیری به ویژه در مقابله با فقر و محرومیت و آسیب‌های اجتماعی

در بحث چالش‌های حوزه بیمه‌های اجتماعی شامل:

ـ نبود نظام بیمه‌ای مناسب برای شاغلین غیرمزد و حقوق‌بگیر

ـ وجـود تعـدد قوانیـن و مقـررات

ـ چندگانگـی و ناهماهنگـی شرایـط و روش‌هـا در صندوق‌هـای بیمـه و پوشـش گروه‌هـای جدیـد بـا حمایـت دولـت و عـدم وصـول منابـع

ـ افزایش بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و بیمه

در چالش حوزه بیمه‌های درمان و سلامت شامل:

ـ چالش پوشش بیمه‌ای بدون پرداخت حق بیمه توسط دولت و بـالا بـودن هزینـه‌هـای کمـرشـکن درمـان و پرداخـت از جیـب مـردم در حـوزه سـلامت بـه خاطـر اجـرای طـرح تحـول سلامت، از جمله برخی از آسیب‌ها و چالش‌های ماموریتی- موضوعی حوزه رفاه عمومی در کشور عنوان شده است.

به گزارش ایسنا، براساس این برنامه اما، راهـکار اساسـی نیز کمـک بـه جهـش تولیـد و تقویـت زیرسـاخت‌های اشـتغال و درآمـد در کشـور کـه منجـر بـه رفـع فقـر، ایجـاد رفـاه عمومـی و حفـظ کرامـت مـردم خواهـد شـد، عنوان شده است.

اما اقدامات نهادی در این برنامه به عنوان برنامه‌های بلندمدت در این راستا نیز

ـ ورود به سرمایه‌گذاری‌های سودآور با ریسک کمتر

ـ تنقیـح قوانیـن و مقـررات متعـارض بـا پایـداری صنـدوق‌هـا بـا هـدف افزایـش درآمدهـا و کاهـش هزینـه‌هـا و تصویـب قوانیـن مـورد نیـاز و کارآمـد

ـ هماهنگـی بـا سـایر بخـش‌هـای کشـور در راسـتای برنامـه‌ریـزی بـرای افزایـش نـرخ رشـد جمعیـت و لحـاظ کردن سیاسـت‌هـای انگیزشـی و تشـویقی در ایـن زمینـه بـه منظـور افزایـش ورودی درآمـد صنـدوق‌هـای بازنشسـتگی

ایسنا