۵ سیاست جدید عمان برای مقابله با بحران مالی بررسی شد +عکس

عمان، کشوری در حاشیه خلیج‌فارس، یک سالی است که درگیر بحران اقتصادی است. بدهی دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی به مرز 80 درصد رسیده و اگر اصلاحاتی رخ ندهد، تا سه سال آینده این رقم به بیش از 120 درصد می‌رسد.

کد خبر: ۲۱۳۲۷۳

۰۴ شهريور ۱۴۰۰ / ۱۴:۳۹

به گزارش روزپلاس، از اول سال جاری میلادی اصلاحات اقتصادی در عمان کلید خورده است. بسته اصلاحات اقتصادی در عمان ۵سرفصل اصلی دارد که شامل «حمایت از رشد اقتصادی»، «افزایش درآمدهای پایدار دولت»، « افزایش بهره‌وری منابع و کاهش هزینه‌ها»، «حمایت از اقشار ضعیف جامعه» و «تقویت مدیریت مالی» است. به باور اقتصاددانان، یکی از غایبان اصلی در اصلاحات اقتصادی عمان موضوع تحول در سیاست ارزی و حرکت به سمت نرخ ارز شناور است و اگر حاکمان کشور خواهان تنوع‌بخشی به اقتصاد هستند، هیچ راهی جز کنار گذاشتن سیاست تثبیت نرخ ارز ندارند.

عمان، کشوری در حاشیه خلیج‌فارس، یک سالی است که درگیر بحران اقتصادی است. بدهی دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی به مرز 80 درصد رسیده و اگر اصلاحاتی رخ ندهد، تا سه سال آینده این رقم به بیش از 120 درصد می‌رسد. کسری بودجه این کشور نیز روندی افزایشی را در سال‌های اخیر طی کرده و به بالای 18 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2020 رسیده است. ادامه این روند می‌تواند اقتصاد عمان را با بحرانی عمیق‌تر روبه‌رو کند. دولت عمان برای متوقف کردن این روند، اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار داده که شامل پنج رأس «حمایت از رشد اقتصادی»، «افزایش درآمدهای پایدار دولت از طریق مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده»، «افزایش بهره‌وری منابع و کاهش هزینه‌ها از کانال کاهش یارانه‌های دولتی»، «حمایت از اقشار ضعیف جامعه» و «تقویت مدیریت مالی در بخش عمومی» است. به‌زعم اقتصاددانان، اجرای این اصلاحات می‌تواند کشور را در برابر بحران‌های اجتماعی و اقتصادی بیمه کند.

عمان و کاهش قیمت نفت

عمان، یکی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، جمعیتی بالغ بر 5 میلیون نفر دارد که 40 درصد آن خارجی است. بعد از شیوع کرونا در جهان این کشور ثروتمند درگیر بحرانی مالی شده است. پاندمی کرونا در ابتدا قیمت هر بشکه نفت را به زیر 20 دلار رساند و همین امر درآمدهای دولت عمان را یک‌سوم کرد. دولت این کشور برای عبور از بحران، اصلاحاتی را در دستورکار قرار داده که شامل افزایش درآمدهای مالیاتی از کانال مالیات بر ارزش افزوده، کاهش اتکا به نفت، افزایش بهره‌وری منابع موجود درآمدی و کاهش هزینه‌های دولت است.

افزایش حجم بدهی‌های دولت

بدهی دولت عمان به‌طور فزاینده‌ای در حال افزایش است و این امر می‌تواند در آینده‌ای نزدیک بحران مالی را در اقتصاد این کشور پدید آورد. از سال 2014 و با کاهش شدید قیمت نفت، دولت عمان شروع به انتشار اوراق بدهی کرد. در این سال، بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از 6 درصد فراتر نرفت. به‌تدریج از سال 2014، بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در مسیر افزایشی قرار گرفت و در سال 2019 به رقم 60 درصد رسید. در سال 2020 نیز بعد از شروع پاندمی کرونا و کاهش شدید قیمت نفت، بدهی دولت به بخش خصوصی به حدود 80 درصد رسید. افزایش سرسام‌آور بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در عرض 6 سال نشان می‌دهد که اگر اصلاحات ساختاری رخ ندهد، دیر یا زود دولت عمان با بحران مالی روبه‌رو خواهد بود. به باور بسیاری از صاحبنظران، اگر اصلاحاتی رخ ندهد، دولت عمان در آینده مجبور به استفاده از روش پانزی برای افزایش درآمد خواهد شد. روش پانزی به این معنا است که یک فرد یا نهاد خاص، مرتبا قرض‌های قبلی خود را با گرفتن منابع و قرض جدید بازپرداخت کند، بدون آنکه تولید ارزش واقعی داشته باشد. در حال حاضر لبنان از کشورهایی محسوب می‌شود که در تالاب پانزی گرفتار شده و انتظار می‌رود کشورهای بیشتری در منطقه، به این روش از تامین مالی متوسل شوند. بدهی کمپانی‌های دولتی نیز در عمان افزایش یافته‌است.

کسری بودجه دولت در سال گذشته نیز به رقم بسیار بالایی رسید. براساس آمار رسمی، کسری بودجه دولت عمان معادل 3/ 18 درصد از تولید ناخالص داخلی بود که رقم بسیار بالایی برای این کشور محسوب می‌شد. دولت این کشور در نظر داشت کسری بودجه سال 2020 حدود 8 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد، اما روند کاهش نفت موجب افزایش کسری شد. از سال 2014 به‌تدریج کسری بودجه روند افزایشی خود را آغاز کرد، به‌طوری‌که در سال 2016 کسری بودجه به بیش از 20 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید. به‌زعم اقتصاددانان، نبود درآمدهای پایدار برای دولت‌ها از جمله درآمدهای مالیاتی باعث افزایش کسری بودجه و بدهی‌های دولتی شده است. در سال‌های گذشته، بودجه دولت بر مبنای درآمدهای نفتی بوده، به‌طوری‌که درآمدهای نفتی دولت بیش از سه برابر درآمدهای غیر نفتی بوده است. نکته جالب توجه اینکه براساس محاسبات، کسری بودجه دولت بدون نفت حدود 25 درصد از تولید ناخالص داخلی به غیر از نفت است. در مقابل اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با افزایش قیمت نفت، میزان کسری بودجه به مقدار قابل‌توجهی کاهش یافته و به زیر 10 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. این امر در کوتاه مدت می‌تواند مشکل مالی دولت عمان را حل کند، اما همچنان اتکای بودجه به نفت، آینده کسری بودجه و قروض دولتی را با نااطمینانی مواجه کرده است.

بسته اصلاحات اقتصادی

دولت عمان برای رهایی از مشکلات مالی یک بسته اصلاحات اقتصادی ارائه کرده است. در سال 2020 قبل از شروع پاندمی کرونا، این بسته اصلاحی ارائه شده بود. پاندمی کرونا و کاهش قیمت نفت، اقتصاد عمان را با مشکلات زیادی مواجه کرد و اجرای اصلاحات اقتصادی را در این کشور به تعویق انداخت. با پایان یافتن پاندمی کرونا، دولت عمان برنامه چهارساله خود را به مرحله اجرا درآورده است. این بسته اصلاحی دارای پنج رأس اصلی است که شامل «حمایت از رشد اقتصادی»، «افزایش و متنوع کردن درآمدهای دولت»، «عاقلانه کردن بودجه‌نویسی و افزایش بهره‌وری منابع»، «حمایت از اقشار ضعیف جامعه» و «تقویت مدیریت مالی در بخش عمومی» است.

برنامه حمایت از رشد اقتصادی دارای دو سرفصل کلی، شامل «بهبود فضای کسب‌وکار» و «رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی» است. دولت عمان برای نیل به این دو مهم، بازنگری در قوانین بازار کار را در دستور کار قرار داده و نظام دریافت خدمات دولتی را متحول کرده است. برای افزایش و متنوع کردن درآمدها نیز دولت چهار برنامه اصلاحی را در دستور کار قرار داده است. اولین اقدامی که در این راستا انجام شده، «اخذ مالیات بر ارزش افزوده» است. مالیات بر ارزش افزوده تا سقف 5 درصد برای اولین بار در سال 2021 انجام شد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اخذ این نوع مالیات به اندازه یک درصد از تولید ناخالص داخلی برای دولت عمان درآمد دارد. دومین برنامه اصلاحی، «مالیات بر درآمد افراد ثروتمند» است. به نظر می‌رسد دولتمردان قصد دارند به‌تدریج مالیات بر درآمد را نیز به‌عنوان یکی از پایه‌های درآمدی به حساب بیاورند. این در حالی است که مالیات بر درآمد، مخالفان زیادی در بین عمانی‌ها دارد و همین امر اجرای آن را سخت‌تر می‌کند. دو برنامه اصلاحی دیگر نیز شامل «تقویت و بهبود سیستم اخذ مالیات» و «افزایش درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری‌های دولت» به مرحله اجرایی درآمده است. برای کاهش هزینه‌های دولت و بهبود در بهره‌وری منابع موجود نیز اقداماتی در دستور کار قرار گرفته که مهم‌ترین آن کاهش یارانه‌های اختصاصی از طرف دولت است.

تثبیت نرخ ارز در کنار تورم‌های پایین

با وجود آنکه دولت عمان اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار داده، اما همچنان سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال می‌کند. از سال 1986، دولت عمان سیاست تثبیت نرخ ارز را به‌عنوان تنها سیاست ارزی خود عنوان کرد. از آن سال تا به امروز هر دلار آمریکا حدود 6/ 2 ریال عمان در بازارهای این کشور خرید و فروش می‌شود. به باور اقتصاددانان، دلیل اینکه عمان در همه این سال‌ها توانسته در تثبیت نرخ ارز موفق عمل کند، سیاست پولی این کشور بوده است. بانک مرکزی عمان از استقلال نسبی برخوردار است و نهاد پولی مستقل در این کشور موجب شده عمان یکی از پایین‌ترین تورم‌های دنیا را داشته باشد. به‌عنوان نمونه، تورم سال 2020 در عمان، منفی 9/ 0 درصد گزارش شده است. در پنج سال گذشته نیز، تورم سالانه عمان بیشتر از 2 درصد نشده که این امر ناشی از سیاست‌های پولی موفق در این کشور است. نکته مهم دیگر اینکه بانک مرکزی عمان مانند همه کشورهای دنیا از ابزار نرخ بهره برای کنترل کل‌های پولی استفاده می‌کند و در این امر نیز در سال‌های گذشته بسیار موفق عمل کرده است. می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که بانک مرکزی عمان نرخ ارز را تثبیت می‌کند، اما سیاست‌های پولی قاعده‌مند و استفاده اصولی از نرخ بهره عملا امکان افزایش نرخ ارز را در بازار نمی‌دهد و همین امر دلیل موفقیت این کشور در تثبیت نرخ بوده است. البته به باور اقتصاددانان لازم است در زمینه سیاست ارزی نیز اصلاحاتی جدی صورت گیرد؛ زیرا در بلندمدت سیاست تثبیت نرخ ارز اثرات مخربی بر اقتصاد خواهد داشت، به همین دلیل اگر حاکمان عمان خواهان تنوع‌بخشی به اقتصاد هستند، شناوری نرخ ارز را می‌توان حلقه مفقوده اصلاحات اقتصادی در  کشور دانست.

تخمین‌ها نشان می‌دهد در صورت اجرای این سیاست‌های اصلاحی، کسری بودجه دولت تا سال 2024، به حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده و در این نرخ تثبیت شود. همچنین اصلاحات اقتصادی می‌تواند اقتصاد عمان را از خطر طرح پانزی نجات دهد. دولت عمان در نظر دارد تا سال 2024 با اجرای کامل اصلاحات اقتصادی، بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را در همان حدود 80 درصد نگه دارد. در مقابل، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر اصلاحات اقتصادی در کشور اجرا نشود، نتیجه آن افزایش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تا مرز 130 درصد است و این یعنی بحران واقعی برای کشوری مانند عمان. در ماه مِی سال جاری، اعتراضاتی در شهرهای مختلف عمان شکل گرفت. این اعتراضات به رهبری جوانان انجام شده و خواسته اصلی آن اقتصادی بود. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری جوانان به بیش از 11‌درصد رسیده است.

دنیای اقتصاد