پلیس: مردم دیگر هیچگونه نگرانی بابت عدم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نداشته باشند

معاون اجتماعی پلیس راهور گفت: اکنون با بخشنامه صادر شده توسط دادستان کل کشور مبنی بر عدم الزام تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و قوانین موجود، طبیعتاً این نگرانی (بابت عدم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی) از مردم رفع شده است.

کد خبر: ۲۱۴۹۴۹

۱۵ شهريور ۱۴۰۰ / ۱۸:۴۸

به گزارش روزپلاس، سرهنگ عین‌الله جهانی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره مشکلاتی که به دلیل اختلاف بین پلیس و کانون سردفتران درباره ثبت سند خودرو در محاکم قضائی ایجاد می‌شد، اظهار کرد: بخشنامه‌ای توسط رئیس قوه قضائیه وقت در حدود پنج یا 6 سال پیش به محاکم و دادگاه‌ها صادر کردند مبنی بر اینکه اگر فردی در محاکم قضائی پرونده درباره خودرو داشت، سند دفاتر رسمی در پرونده مذکور مورد استناد و پذیرش قرار گیرد و این موضوع باعث ایجاد دلهره بین مردم شد و احتمال می‌دادند در صورت ایجاد پرونده در مراجع قضائی، آنها مالک وسیله‌نقلیه‌شان شناخته نشوند!

معاون اجتماعی پلیس راهور افزود: قضات محترم به بخشنامه‌ها توجه داشته اما استقلال قضائی دارند و خودشان تصمیم‌گیرنده هستند؛ بخشنامه نیز نباید با قوانین و استقلال قضات مغایرت داشته باشند؛ به همین دلیل برخی فکر می‌کردند در صورت ایجاد پرونده برای خودرو آنها، در مراجع قضائی دچار مشکل شوند.

وی متذکر شد: 33 میلیون وسیله‌نقلیه در کشور وجود دارد، چند درصد از این افراد احتمال داشت در مراجع قضائی حاضر شوند و از آنها سند دفترخانه‌ای خواسته شود؟

این مقام انتظامی بیان کرد: اکنون با بخشنامه صادر شده توسط دادستان کل کشور مبنی بر عدم الزام تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و قوانین موجود، طبیعتاً این نگرانی از مردم رفع شده است؛ همانگونه که دادستان کل کشور اعلام کردند "اگر کسی از این موضوع تبعیت نکند به عنوان مستنکف شناخته می‌شود و باید تحت تعقیب قرار گیرند."

سرهنگ جهانی متذکر شد: دادستان کل کشور، شفاف‌سازی کرده و بر قوانین صحه گذاشتند همانگونه که این موضوع توسط هیئت محترم دیوان اداری شفاف‌سازی شد، پلیس نیز برای به کرسی نشاندن حرف خود، چندین سال، موضوع را دنبال کرد.

معاون اجتماعی پلیس راهور یادآور شد: تفاسیر زیادی درباره این موضوع از قانون صورت می‌گرفت؛ دوستان (دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران) نیز تمکین نمی‌کردند و دوست داشتند شرایط به همین ترتیب ادامه پیدا کند البته ما به آنها حق می‌دهیم، به هر حال هزینه‌ها و درآمدهای دفاتر رسمی، قدری دچار تغییرات خواهد شد اما حقوق مردم و ملت برای ما مهم است و حقوق عامه در برابر گروه خاصی باید حفظ و رعایت شود.