تزریق نقدینگی و امید به جامعه برای خروج از بحران اقتصادی با طرح صدف بانک ملی/ تسهیلات با نرخ سود ۱درصد طرح مالی از کسب‌وکارها در پسا کرونا

شرایط ایجاب می کند که سیستم بانکداری کشور برای کمک به بدنه اقتصادی جامعه طرح های حمایتی و مالی، خود را به نوعی پیشنهاد و ارائه دهند که در آنها تمامی اقشار جامعه بتوانند با توجه به نوع نیاز و توانمندی خود در پرداخت اقساط، از تسهیلات متنوع بهره مند شوند.

کد خبر: ۲۱۶۸۶۷

۲۸ شهريور ۱۴۰۰ / ۱۲:۱۱

به گزارش روزپلاس؛ شرایط ایجاب می کند که سیستم بانکداری کشور برای کمک به بدنه اقتصادی جامعه طرح های حمایتی و مالی، خود را به نوعی پیشنهاد و ارائه دهند که در آنها تمامی اقشار جامعه بتوانند با توجه به نوع نیاز و توانمندی خود در پرداخت اقساط، از تسهیلات متنوع بهره مند شوند.

در همین راستا بانک ملی ایران در راستای ادامه ارائه خدمات شایسته به مشتریان، طرح تسهیلاتی صدف را پیشنهاد کرده است. طرح «صدف» با هدف پاسخگویی مناسب جهت رفع نیازهای مالی مشتریان و تسهیل و تسریع در فرآیند خدمات اعتباری در تمامی شعب بانک کلید خورد.

در طرح تسهیلاتی صدف بانک ملی، مشتریان می‌توانند با سود پایین اقدام به اخذ وام نمایند و این همان خبر خوب یعنی دریافت وام ارزان است.

نکته جالب در این طرح این است که افراد با سپرده‌گذاری، پس از ۹ تا ۱۲ ماه می‌توانند ۷۰ درصد از میانگین سپرده خود را وام بگیرند که با نرخ سود یک درصد محاسبه می‌شود، اما باید این وام را ۱۲ ماهه به بانک برگردانند.

چرا به یکباره طرح «صدف» مورد توجه و استقبال جامعه قرار گرفت؟

پیش از این بارها از سوی بانک ملی شاهد ارائه طرح های مالی و حمایتی زیادی بودیم که هرکدام به نوبه خود نوید خدمات نوین بانکداری را به مشتریان می داد، اما چرا به یکباره طرح «صدف» مورد توجه و استقبال جامعه قرار گرفت؟ در پاسخ می توان شرایط اقتصادی حال حاضر کشور را یادآور شد که در آن از تولید کنندگان و صاحبان صنایع و سرمایه گرفته تا مردم عادی که به خاطر شرایط کرونایی خسارت‌های سنگین‌تری را متحمل شده اند، پس از تحمل یک دوره رکود می توانند با استفاده از طرح هایی نظیر صدف بانک ملی، فعالیت های اقتصادی خود را با به دست آوردن بخشی از نقدینگی و سرمایه از سر بگیرند.

این طرح در قالب عقد مرابحه و بر اساس میزان ماندگاری منابع نزد بانک در قبال سپرده های ۶ ماهه، ۹ ماهه و یک ساله به هموطنان گرامی پرداخت می شود. از این رو تمامی اقشار جامعه و مشتریان بانک (پزشکان، وکلا، کارگران، کارمندان، رانندگان، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه ها، مهندسان، کارآفرینان، خانم ها و سرپرستان خانواده ها، مکانیک ها و...)  می توانند با سپرده گذاری نزد بانک و با توجه به نوع نیاز و توانمندی خود در پرداخت اقساط از تسهیلات متنوع این طرح بهره مند شوند.

نرخ سود تسهیلات از یک درصد تا ۱۸ درصد و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از ۱۲ ماه تا ۶۰ ماه است و متقاضیان می توانند با مراجعه حضوری به شعب سراسر کشور و یا از طریق نشان بانک؛ اولین شعبه دیجیتال بانک ملی ایران و سامانه های بانکداری الکترونیک این بانک نظیر بام به صورت غیر حضوری نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند و با سپرده گذاری نزد بانک بعد از ۶ ماه از تاریخ افتتاح حساب برای دریافت تسهیلات از طرح یاد شده به شعبه مراجعه و با توجه به شرایط و نیاز خود با انتخاب یکی از تسهیلات متنوع طرح از مزایای آن استفاده کنند.

در این طرح، امتیاز اخذ تسهیلات، قابل انتقال به افراد درجه یک خانواده شامل پدر، مادر، فرزندان، خواهر، برادر و همسر نیز می باشد.

طرحی منطبق بر مؤلفه های رشد و توسعه اقتصادی

مهمتر از همه در طرح صدف منطقی کرد‌‌ن نرخ بهره تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازد‌‌هی بر بخش های مختلف اقتصاد‌‌ مورد توجع قرار گرفته است و این دقیقا همان چیزی است که همیشه در زمره یکی از د‌‌رخواست های مهم تولید‌‌کنند‌‌گان و صنعتگران کشور بوده و البته‌‌ تاثیر بالایی هم بر جذب سرمایه گذار د‌‌ر بازار اولیه دارد.

‌‌ به‌ نظر اكثر اقتصاددانان نقش سرمايه در فرايند رشد اقتصادي، نقشی اصلي و اساسي است و افزايش سرمايه هم منوط به سرمايه‌گذاري است. سرمايه‌گذاري خود تابع معكوس نرخ بهره است، لذا بر اساس رابطه تعدي، رشد اقتصادي با نرخ بهره رابطه معكوس دارد. به ‌اين معني كه افزايش(كاهش) نرخ بهره از طريق اثر بر سرمايه‌گذاري موجب كاهش(افزايش) نرخ رشد اقتصادي خواهد شد، اما آنچه اهميت دارد ميزان حساسيت نرخ رشد اقتصادي به تغييرات نرخ بهره است.

نتايج تجربي حاصل از برازش مدل اقتصادسنجي براي ايران نشان مي‌دهد كه ارتباط ميان نرخ سود واقعي با ميزان رشد اقتصادي منفي است، اين ارتباط در بلندمدت مستحكم‌تر بوده، اما كشش توليد نسبت به نرخ سود بانكي پايين است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه توليد نسبت به واكنش‌هاي نرخ سود واقعي انعطاف‌ناپذير است و شاهدي بر اين مدعا است كه توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران از عوامل ديگري نظير نفت و عوامل برون‌زاي ديگر تاثير مي‌پذيرد، چرا‌كه در بلند‌مدت ارتباط ميان سود و نرخ سود واقعي پايين است.