فرمول افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ / افزایش حقوق یکسان نخواهد بود

با ابلاغ بخشنامه های بودجه کل کشور و شرکت های دولتی، رئوس جهت گیری های بودجه ای دولت در سال آینده مشخص شد.

کد خبر: ۲۲۰۵۸۶

۲۱ مهر ۱۴۰۰ / ۱۰:۱۵

به گزارش روزپلاس؛ بخشنامه بودجه سال آینده حاکی از این است که افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده حداقل ۱۰ درصد خواهد بود. رقمی که احتمالاً در نهایت تغییر زیادی نخواهد کرد و البته به طور یکسان برای همه کارکنان دولت اعمال نخواهد شد. همچنین به نظر می رسد دولت برای جبران قدرت خرید خانوارها در سال آینده علاوه بر کشیدن افسار دولتی نرخ تورم، سراغ توزیع مستقیم یارانه های بی اثر ارز ۴۲۰۰ که فقط در شش ماه امسال حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است، برود.

به گزارش خراسان، با ابلاغ بخشنامه های بودجه کل کشور و شرکت های دولتی، رئوس جهت گیری های بودجه ای دولت در سال آینده مشخص شد. این بخشنامه ها در مهم ترین رئوس خود، حاکی از این است که در سال آینده، حقوق کارکنان شرکت های دولتی قرار است به طور علی الحساب ۱۰ درصد افزایش یابد. هر چند این رقم برای شرکت های دولتی  مطرح شده، اما طبق قاعده می توان گفت برای کارکنان دولت نیز صادق خواهد بود.

از سوی دیگر تجربه سال های پیشین نشان می دهد که این رقم علی الحساب، اگرچه نیازمند دقیق شدن توسط هیئت وزیران است، اما به احتمال زیاد، تغییر زیادی نخواهد کرد.اما در شرایطی که نرخ تورم طبق گزارش های رسمی مرکز آمار به بیش از ۴۵ درصد رسیده و پژوهشکده این مرکز نیز با استناد به آمار ۵ ماهه، پیش بینی کرده نرخ تورم در پایان سال چیزی در حدود ۳۲ تا ۴۵ درصد خواهد بود، تفاوت زیاد رشد حقوق کارمندان با نرخ های تورم امسال، به یک علامت سوال تبدیل شده است که هر چند با ارائه لایحه و تصویب آن در مجلس روشن خواهد شد اما از هم اینک می توان گمانه هایی درباره آن داشت.

چشم انداز کاهشی دولت برای نرخ تورم

در وهله اول باید گفت تفاوت زیاد نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق ها نشان می دهد چشم انداز دولت از نرخ تورم در سال آینده کاهشی است. موضوعی که گام اول دولت در متوقف شدن رشد ماهیانه پایه پولی در ماه های اخیر از جمله نشانه های آن و عزم دولت بر صفر کردن موتور دولتی تورم به شمار می رود.

افزایش حقوق یکسان نخواهد بود

موضوع مهم دیگر این است که رشد ۱۰ درصدی حقوق را نباید برای همه کارکنان دولت و به میزان برابر به حساب آورد. یعنی مانند سال های اخیر، افزایش ۱۰ درصدی حقوق ها به طور میانگین رخ خواهد داد و در این میان، رشد حقوق برای سطوح پایین تر بیشتر و برای سطوح بالاتر کمتر خواهد بود. این را می توان از بخشنامه بودجه استنباط کرد.

در این بخشنامه و در تشریح رویکرد عدالت محوری و مبارزه با فساد تصریح شده است که «رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، کاهش فاصله ها و عملکرد اشخاص تدوین شود به نحوی که منجر به کسری بودجه مزمن و فشار تورمی به اقشار محروم نگردد». از آن جایی که یکی از اصلی ترین ریشه های کسری بودجه مزمن و فشارهای تورمی، استقراض دولت از بانک مرکزی برای هزینه‌های جاری است و همچنین از آن جایی که رشد بالای حقوق، موجب فشار هزینه ای بر بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی می شود و تبعات تورمی را به دنبال خواهد شد، بنابراین دولت سراغ افزایش قابل توجه حقوق ها نخواهد رفت.

تجربه تلخ یک سال اخیر، تورم زا بودن شدید این رویکرد را اثبات کرده است به طوری که تورم افسار گسیخته کنونی در پی استقراض بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت در ماه های ابتدایی امسال در قالب تنخواه رخ داده است. البته به نظر می‌رسد دولت سراغ افزایش حقوق با درصد بیشتر برای سطوح دریافتی پایین و با درصد کمتر برای سطوح دریافتی بالا برود. چنان که دولت در بخشنامه خود، بر کاهش فاصله ها در قبال افزایش حقوق و دستمزد تاکید کرده است که به معنای افزایش غیریکسان حقوق ها خواهد بود.

جبران قدرت خرید با اصلاح نظام یارانه ها

اما مطلب مهم دیگری که در خصوص قدرت خرید خانوارها در بخشنامه بودجه وجود دارد، این است که دولت قصد دارد کمبود قدرت خرید خانوارها را با اصلاح نظام یارانه ها جبران کند. گفتنی است که یارانه ها در بودجه، منابع و مصارف مجزایی داشته و حجم آن به گونه ای بوده که به اذعان کارشناسان، خود به بودجه مجزایی تبدیل شده است. با این حال، اصلاح نظام توزیع یارانه ها می تواند ضمن نداشتن بار بودجه ای برای بودجه دولت قدرت خرید قشرهای هدف را بهبود ببخشد.

منظور از اصلاح نظام یارانه ها چیست؟

بخشنامه دولت تکلیف کرده است که: «نسبت به اصلاح نظام یارانه ها به خصوص یارانه کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی، انرژی، بهداشت و درمان با جهت گیری شفافیت و حذف رانت، حمایت از تولید داخلی و عدالت اقدام شود» آن چه از این عبارت بر می‌آید، این است که دولت در سال آینده، سراغ اصلی ترین منبع یارانه این کالاها یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد رفت. یارانه ای که حاصلی جز افزایش رانت برای بخش های مختلف عمدتاً غیر مولد به همراه نداشته و در عین حال در قالب نرخ های ارزان، به دست مصرف کننده نهایی نرسیده است. همچنین در بخش تولید نیز موجب شکل گیری رقیب جدی خارجی برای تولیدکنندگان داخلی این کالاها شده است.

در این زمینه با احتساب ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ که قرار بود امسال اختصاص داده شود،می توان یارانه اختصاص یافته به کالاهای اساسی را حساب کرد.

مبلغی که یارانه ریالی آن با احتساب فاصله نرخ ۴۲۰۰ با دلار ۲۵ هزار تومانی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می شود. به این ترتیب می توان گفت با حذف این یارانه و رساندن مستقیم و نه الزاماً نقدی آن به دست مصرف کننده، امکان جبران بخشی از رفاه خانوارهای هدف با کمترین آثار تورمی و بودجه ای در سال آینده وجود خواهد داشت.