ابعاد طرح دولت برای تولید و تورم در دو سال آینده چیست؟

احسان خاندوزی برنامه دولت برای ایجاد یک رونق غیرتورمی در دو سال آینده را تشریح کرد. وزیر اقتصاد، راهکار عبور از تورم را تحول در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای دانست. برنامه دولت برای تسهیل کسب‌وکار، ابتدا کاهش اصطکاک‌های تولیدکنندگان، تامین مالی زنجیره‌ای برای آنها و افزایش مالیات بر سوداگری خواهد بود.

کد خبر: ۲۲۶۳۶۱

۲۷ آبان ۱۴۰۰ / ۱۷:۲۹

به گزارش روزپلاس، احسان خاندوزی طی سخنانی برنامه اقتصادی دولت برای رشد غیرتورمی را ارائه کرد. بنابر سخنان خاندوزی، سیاست قطعی دولت، تمرکز ویژه بر افزایش رشد اقتصادی در ماه‌ها و سال‌های آینده و مهار تورم است. برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه ای باید اقدام کرد. مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی، کنترل سریع رشد ترازنامه بانک‌ها در حد ۲‌درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی، کنترل رشد مخارج دولت در حد یک‌سوم تورم انتظاری، همه از مجموعه اقدامات دولت برای مهار تورم خواهد بود. در مقابل برای رشد اقتصادی نیز دولت برنامه ای جداگانه خواهد داشت.

«ثبتی کردن ۳۰‌درصد مجوزهای کسب‌وکار»، «اعتبار انحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه»، «بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهدات دستگاه‌های حاکمیتی» و «مالیات ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه و سودهای نامولد» از جمله اقدامات دولت جدید برای رشد اقتصادی خواهد بود. همچنین دولت در دو زمینه تسهیل در فضای کسب‌وکار و حمایت از صنایع پیشران نیز وظایفی خواهد داشت. به گفته او سه راهکار دولت برای حمایت از صنایع پیشران به این ترتیب خواهد بود: اولا مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه، ثانیا از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه هایی که در داخل کشور ایجاد خواهد شد و ثالثا از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و عمومی اقتصاد.  احسان خاندوزی درباره جزئیات نشست ستاد اقتصادی دولت که سه شنبه شب برگزار شد، گفت: در جلسه ستاد اقتصادی دولت، کلیات نقشه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه رشد آفرینی و افزایش تولید از یک سو و همچنین مهار تورم از سوی دیگر مورد بررسی و تایید قرار گرفت

حمایت از تولید و صنایع پیشران

وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط ناگوار اقتصادی که از دولت قبل به دولت سیزدهم تحمیل شده، افزود: «با توجه به اینکه دولت سیزدهم در یکی از پایین ترین درآمدهای سرانه مردم ایران بر سر کار آمد، بنا شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب وکار کمک شود. ابتدا کاهش اصطکاک های تولید و کسب‌وکار از طریق ثبت محور شدن حدود یک‌سوم فعالیت‌های کسب وکار، تامین مالی زنجیره ای برای کسب وکارها و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولید در دستور کار قرار گرفته است» در اینجا، خاندوزی نگفته که دقیقا دولت رشد اقتصادی چند‌درصدی را مدنظر قرار داده است. معمولا دولت‌ها حین اعلام برنامه های کوتاه‌مدت اقتصادی، هدف کمی خود را نیز اعلام می‌کنند تا متخصصان اقتصادی بتوانند میزان تطابق برنامه‌ها با اهداف را مشخص کرده و معلوم کنند که آیا این برنامه ها اهداف موردنظر را میسر می‌کنند یا خیر. با این همه دولت در روزهای گذشته اعلام کرده که رشد اقتصادی ۸‌درصد را برنامه‌ریزی کرده اما مشخص نشده که چگونه می‌توان درشرایط موجود تورمی و رشد سرمایه در کشور به هدف رشد اقتصادی رسید.

خاندوزی درباره دسته دوم سیاست‌های مدنظر اقتصادی دولت افزود: «توجه جدی و حمایت از پروژه های پیشران، برنامه دوم نقشه راه اقتصادی دولت است. پروژه های پیشران، پروژه هایی هستند که پیوندهای متعدد و ارزآوری و اشتغال‌زایی وسیعی خواهند داشت. سخنگوی اقتصادی دولت از تدوین سه راهکار برای تامین مالی پروژه های پیشران خبر داد و آنها را اینگونه بیان کرد: «اولا مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه، ثانیا از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه هایی که در داخل کشور ایجاد خواهد شد و ثالثا از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و عمومی اقتصاد.» با توجه به این سخنان به نظر می‌رسد دولت با توجه به کسری بودجه ای که دارد قرار است از راه های دیگری به غیر از هزینه های مشخص شده درون بودجه، صنایع پیشران را مورد حمایت قرار دهد. به عبارت دیگر، دولت قصد دارد بدون اینکه هزینه های خود را بالا ببرد بخشی از اقتصاد را مورد حمایت مالی قرار دهد.

سیاست‌های دولت در زمینه مهار تورم

خاندوزی برنامه دولت برای مهار تورم را هم بر مبنای تدابیر پولی و اعتباری و بودجه ای با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور توصیف کرد و افزود: تدابیر بودجه ای و به‌کارگیری ابزارهای پولی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به طور ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و عملیات بازار باز از جمله این برنامه‌ها خواهد بود. وزیر اقتصاد ابزارهای کاهش ناترازی بودجه را هم شامل کاهش فرار مالیاتی، کنترل مخارج و هزینه‌های دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و مولدسازی دارایی ها در ماه‌های پایانی امسال و سال آینده عنوان کرد. او همچنین از برنامه دولت برای کاهش ناترازی های ارزی کشور با هدف مدیریت نوسانات ارزی خبر داد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه رئیس جمهور در این جلسه بر پیگیری این برنامه از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تصریح کرده است افزود: با تاکید آقای رئیس جمهور سیاست قطعی اقتصادی در ماه های آینده افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب وکار، ثبات‌بخشی به اقتصاد و مهار تورم خواهد بود. امیدواریم با پیگیری این سیاست‌ها در ماه‌های آینده شاهد به ثمر نشستن آنها باشیم و گزارش عملکرد آن را به مردم بدهیم.

لزوم توجه به رفع موانع

قواعد و قوانینی که توسط وزیر اقتصاد بیان شده، در خصوص کسری بودجه و تسهیل محیط کسب‌وکار از گذشته نیز وجود داشته اما هیچ‌گاه توفیق چندانی نداشته است. مهم این است که مانع عدم‌انجام موفق این پروژه‌ها و برنامه ها را شناسایی کنیم و سعی در رفع آنها داشته باشیم. اگر این موانع شناسایی نشود، نمی‌توان امیدوار بود که توفیقی دراین زمینه ها حاصل شود. به عنوان مثال بسیاری از اصلاحات اقتصادی از جمله رفع ناترازی های بانکی و رفع ناترازی بودجه نیاز به هزینه سیاسی زیادی دارد و دولت مجبور است برای اصلاحات در این زمینه، این هزینه های سیاسی را بپردازد، در غیر‌این‌صورت انجام اصلاحات غیرممکن خواهد بود. بحث اصلی در این زمینه این است که در شرایط موجود با توجه به اینکه بستری قانونی در این زمینه وجود دارد، باید با توجه به شرایط و بستر موجود مشخص شود که راه حل مسائل و موانع امروز مشکلات چیست و چگونه می‌توان بر آنها فائق آمد. به عبارت دیگر باید موانع برداشته شده و راه حل‌ها به طور کامل اجرا شوند. اما ارائه راه‌حل‌ها و بیان سرفصل‌های کلی را نمی‌توان برای این امر کافی دانست.

دنیای اقتصاد