گزارش/

پشت پرده فساد و بحران اقتصادی در اقلیم کردستان عراق/ اعتراضات دانشجویان در میان بایکوت رسانه‌ای غرب

اعتراضات دانشجویان مناطق کردنشین عراق در انتقاد از سیاستهای غلط اقتصادی حکومت اقلیم کردستان درحالی با تشدید خشونت ها ادامه دارد که بازتاب خبری از آن در رسانه های وابسته به غرب و آمریکا مشاهده نمی شود.

کد خبر: ۲۲۷۶۹۹

۰۶ آذر ۱۴۰۰ / ۰۸:۰۱

به گزارش روزپلاس؛ پس از حمله ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ و اشغال این کشور توسط آمریکا، کردها در  تلاش برای به دست گرفتن نقش کلیدی در حکومت جدید عراق اقدامات متعددی جهت رسیدن به هدف خود یعنی خودمختاری انجام دادند که همین امر موجب شد تا این تصور در میان برخی سران کرد ایجاد شود که با استقلال کامل از دولت مرکزی عراق فاصله چندانی ندارند. اما با وجود گذشت ۲ دهه از آن زمان همچنان موانع مهمی در مسیر تحقق کامل این هدف کردها در عرصه داخلی و خارجی عراق وجود دارد.

تلاش ناکام اقلیم کردستان برای خودمختاری کامل

از جمله موانع داخلی موجود در مسیر این آرزوی کردها می توان به اختلافات میان اقلیم و دولت مرکزی عراق در زمینه اقتصادی و سیاسی، تنگنای ژئوپلیتیکی، وابستگی اقتصادی و اختلاف میان رهبران و احزاب کرد اشاره کرد. مخالفت بازیگران منطقه‌ای و بین المللی  با خودمختاری کردهای عراق نیز مهمترین  مانع خارجی در روند تحقق کامل این هدف کردهاست.

اقلیم کردستان عراق بعد از ایجاد دولت فدرالی با حمایت از سیاست ها و اقدامات آمریکا در عراق (ازجمله حمایت از آمریکا در جنگ با عراق در سال ۲۰۰۳) و همچنین ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی، در تلاش برای نفوذ بیشتر در منطقه، خصوصا در کشورها دارا اقلیت کردنشین بوده است. شکل گیری و رشد خودمختاری در اقلیم کردستان عراق، که زمینه های آن از سال ۱۹۹۱ به بعد آغاز شد و بعدها با قانون اساسی سال ۲۰۰۵ عراق رسمیت یافت، برای کردهای عراق سرچشمه امید شد. اما با این حال ساختارهای حکومتی اقلیم، که بر دو قدرت نظامی- سیاسی قبیله ای (حزب دموکرات کردستان و جبهه میهنی کردستان) تکیه دارد، نتوانست به الگویی برای توسعه دموکراسی در خاورمیانه تبدیل شود.

اما در عرصه اقتصادی قدرت اربیل همچون دولت مرکزی عراق به شدت وابسته به نفت است و در همان گردابی فرورفته که همه نظام های سیاسی متکی بر «طلای سیاه» را در خود فرو کشیده است.

بحران اقتصادی عمیق اقلیم کردستان

ذخایر نفتی اقلیم معادل یک سوم کل ذخایر نفتی عراق بوده و در حال حاضر مهمترین مشکلی که دولت اقلیم کردستان با آن دست به گریبان است، بحران اقتصادی در این منطقه است. اغلب کارشناسان اقتصادی، سرمایه گذاری نادرست و بی رویه، رانت خواری و تکیه بر اقتصاد نفتی را عوامل اصلی بحران کنونی اقلیم کردستان عراق می دانند.

سقوط بهای نفت از سال ۲۰۱۴ به این سو اقتصاد اقلیم کردستان عراق را وارد یک بحران عمیق کرد. در این شرایط کسری بودجه موجب شد تا نرخ رشد اقتصادی اقلیم در سراشیبی سقوط قرار بگیرد و درصد فقر در اقلیم کردستان بالا رفت. در این وضعیت حقوق کارمندان و کارگران اغلب با تاخیر پرداخت میشود و خزانه دولت خالی است.

از سوی دیگر بدهی‌های خارجی اقلیم کردستان همچنان رو به افزایش بوده و بر این اساس اقلیم در معرض یک سونامی اقتصادی قرار دارد. ادامه بحران اقتصادی از سال ۲۰۱۴ تاکنون موجب شده تا حکومت اقلیم کردستان عراق پروژه های خدماتی را متوقف کرده و حتی نتواند حقوق کارمندان خود را به شکل منظم پرداخت کند. همین مسئله موجب نگرانی و ناراحتی مردم شده و طی این سالها اقلیم کردستان همواره شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمی در مناطق مختلف بوده است.

سریال تکراری اعتراض به فساد و بحران اقتصادی در مناطق کردنشین عراق

اما این اعتراضات در سال‌های اخیر به سمت و سوی فشار بر حکومت کشیده شده و این مسئله در تظاهرات و اعتصاب معلمان و کارمندان و دانشجویان در مناطق مختلف خود را نشان می دهد. دانشگاهیان در اقلیم کردستان معتقدند که حکومت هیچ برنامه‌ای برای حل بحران اقتصادی ندارد و به همین خاطر این فشارها علیه آن طی مرحله آینده افزایش خواهد یافت.

همه این مشکلات درحالی است که اقلیم کردستان با طرح ایده «استقلال مالی» از دولت مرکزی بغداد وعده زیادی به کردها برای ایجاد رفاه اقتصادی بالا داده بود.

اما فساد مالی و اقتصادی در اقلیم کردستان از جمله دیگر عوامل مهم تدوام بحران اقتصادی و بروز اعتراضات است. یکی از پرونده های بزرگ فساد در اقلیم کردستان عراق نبود اطلاعات دقیق از میزان درآمدهای اقلیم  است که از محل گذرگاه های مرزی، فروش و صادرات نفت و گاز، کمک های بین المللی، درآمدهای فرودگاه ها و مالیات های مردمی اخذ می شود.

برخی گزارش های احزاب اپوزیسیون کرد عراق حاکی است که اگر دو حزب حاکم از سرقت دارایی های اقلیم دست بردارند، درآمدهای ناشی از گذرگاه ها، فرودگاه ها، فروش نفت و گاز و کمک های بین المللی برای تامین حقوق کارکنان دولتی در اقلیم کردستان عراق کفایت می کند.

موج تازه اعتراضات دانشجویان در اقلیم کردستان

این اعتراضات طی هفته جاری در ابعاد تازه تری دنبال میشود و این بار دانشجویان دانشگاه سلیمانیه اعتراضات گسترده ای در انتقاد از قطع حمایت های مالی حکومت آغاز کرده اند. از زمان تشدید بحران اقتصادی اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۴ حمایت مالی ناچیز از دانشجویان که به ۴۰ تا ۱۰۰ هزار دینار میرسید قطع شده است.

تظاهرات و تجمع دانشجویان دانشگاه های اقلیم کردستان از روز دوشنبه ادامە دارد و خشونت ها در این تظاهرات تشدید شده است. روز سه شنبه این تظاهرات در شهرهای مناطق سلیمانیه، حلبچه، گرمیان و راپرین برپا شد و اکنون  به اربیل و کویه و سوران نیز گسترش یافته است. دانشجویان معترض راه های ارتباطی اصلی در برخی شهرها را مسدود کرده و مانع از تردد خودروها شده اند، از جمله راه تاسلوجه در سلیمانیه و راه سلیمانیه به کرکوک و راه اصلی اربیل و راه پنجوین به کلار از سوی دانشجویان مسدود شده است.

شبکە تلویزیونی ان. آر. تی، گزارش داد کە نیروهای امنیتی سلیمانیە برای متفرق ساختن دانشجویان معترض، ضمن استفادە از گاز اشک آور، اقدام بە تیراندازی بە سوی دانشجویان کردە اند. «علی محمد صالح» نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان با انتشار مطلبی در فیسبوک اعلام کرد که فردی به سر یکی از دانشجویان لگد زده و وی را مجروح کرده است.

در اربیل نیز شماری از نمایندگان جریان‌های اپوزیسیون در پارلمان کردستان بە جمع دانشجویان معترض پیوستند و اعلام کردند کە نیروهای امنیتی در اربیل، آنها و دانشجویان را بە اعمال خشونت و بازداشت تهدید کرده‌اند.

اعتراضات اقلیم کردستان در میان بایکوت رسانه‌ای غرب

در سایه این شرایط خیابانهای مناطق مختلف اقلیم کردستان عراق روزها و ساعات پرالتهابی را شاهد هستند؛ اما نکته قابل توجه در این میان عدم پوشش خبری این اعتراضات در رسانه های وابسته به غرب است. این درحالی است که همین رسانه ها جریانات مربوط به اعتراضات احزاب و مردم عراق در واکنش به نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور را تحت پوشش خبری قابل توجه قرار داده و سعی کردند این معترضان را گروه های شورشی معرفی کنند.

برهمین اساس شماری از معترضان معتقدند که آمریکا همچنان در صدد بهره برداری از نتیجه انتخابات پارلمانی عراق و حواشی مربوط به آن بوده و در تلاش است تا با سیاه نمایی و وارونه جلوه دادن اتفاقات مربوط به اعتراضات مردمی در این زمینه، گروه های وابسته به مقاومت را عامل ناآرامی در عراق معرفی کند و نهایتا دولت مورد نظر خود را روی کار بیاورد.

بنابراین در شرایط فعلی، پرداختن به مسئله اعتراضات در اقلیم کردستان موجب جلب توجه افکار عمومی از حوادث داخل عراق به این اقلیم میشود. از سوی دیگر در سایه گرایش آمریکایی-صهیونیستی حکومت اقلیم کردستان پرواضح است که بازتاب خبری ناآرامی های این منطقه به نفع غرب و آمریکا نیست و رسانه های آن تلاش میکنند اخبار اعتراضات اقلیم کردستان بازتاب پیدا نکند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که در سایه ادامه فساد مسئولان حکومت اقلیم کردستان این اعتراضات ادامه خواهد داشت و احتمالا به سطح وسیعتری کشیده شده و اقشار دیگری همچون معلمان و کارمندان نیز هماندد سالهای گذشته به آن بپیوندند.

اتهام طبقه سیاسی حاکم در اقلیم کردستان عراق به روابط مشکوک با رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه از جمله ترکیه و برخی از شیخ نشین های عربی حوزه خلیج فارس همه و همه باعث شده اند که فساد در اقلیم کردستان عراق نه تنها یک پرونده بومی بلکه دارای ابعاد منطقه ای و بین المللی شود.