متوسط یارانه از محل جبران اصلاح ارز کالای اساسی ۹۰ هزار تومان‌/ امسال تأمین کالا‌ با ارز ترجیحی‌ ادامه دارد

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: معتقدم باید پروژه‌هایی که ضرورت دارند سریع‌تر انجام شوند و بودجه به آن پروژه متمرکز شود.

کد خبر: ۲۳۰۲۵۱

۲۲ آذر ۱۴۰۰ / ۱۲:۱۲

به گزارش روزپلاس؛ سید مسعود میرکاظمی در نشست خبری امروز با خبرنگاران با اشاره به ویژگی‌های بودجه 1401 اظهار داشت: متوسط عمر پروژه‌های عمرانی امروز به حدود ١٧ سال رسیده است و هر چه جلوتر می رویم این عدد افزایش می‌یابد، در این شرایط مشکلات مردم همچنان باقی می‌ماند.

* تأمین کالای اساسی با ارز ترجیحی امسال ادامه دارد

وی اظهار کرد: برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری ۱۸ میلیارد دلار ارز لازم است که بتوان برای گندم‌، روغن و نهاده‌های دامی و دارو اختصاص داد، ۸ میلیارد دلار آن اختصاص یافته است، ۱۰ میلیارد دلار باید از نرخ‌های نیمایی استفاده شود که قانون دولت اجازه نمی‌دهد، هرچند اجازه هایی از سران قوا گرفته شده است و اکنون روند فعلی با ارز ترجیحی ادامه دارد اما برای سال آینده و شفاف می‌شود.

* متوسط یارانه از محل جبران اصلاح نرخ ارز کالا‌ی اساسی ۹۰ هزار تومان‌

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: متوسط یارانه از محل جبران اصلاح نرخ قیمت ارز کالاهای اساسی ۹۰ هزار تومان خواهد بود البته برای برخی دهک‌ها از ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان هم شاید برود اکنون موضوع در حال کارشناسی است و هنوز نهایی نشده و قطعاً افزایش یارانه این موضوع روی دهک‌های پایین منجر به بهبود ضریب جینی می‌شود.

* ارز ترجیحی حذف می‌شود

وی با اشاره به حذف ارز ترجیحی تاکید کرد‌: ارز ۴٢٠٠ تومانی یک نامعادله برای اقتصاد ایران بود و اساسا معلوم نیست پایه ارز ۴٢٠٠ تومانی از کجا بوده است اما اگر می‌خواهیم اقتصاد یک کشور را به هم بریزیم کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کنیم.‌

میرکاظمی افزود: سازمان هدفمندی یارانه‌ها گزارش داد از ۶۰ میلیون نفری که یارانه می‌گیرند ۲۲ میلیون نفر بیش از یک میلیارد تومان در سال وارد حساب‌هایشان می شود ممکن است این پول مثلاً برای فروش یک خانه باشد و درآمد نباشد اما قاعدتاً حذف دهک‌های بالای یارانه‌بگیر تکلیف است و انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت مکلف به اجرای قانون در مورد حقوق ورودی کالاهای وارداتی است، گفت: شش ماهه دوم امسال اجازه استفاده از ارز ترجیحی را نداشتیم. در فرمول حقوق ورودی گمرکی هر عدد غیر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان گذاشته است امسال هم قانون همین را می‌گوید ولی دولت قبل انجام نداد و دولت جدید هم اختیار گرفت که با تاخیر انجام دهد.

رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: امسال هم اجازه استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی را نداریم اما به دو دلیل این قانون را به تعویق انداختیم، اولا به دلیل خشکسالی میزان تولید کشور کاهش پیدا کرد و ما مجبور به افزایش واردات شدیم‌ و دوم اینکه قیمت جهانی انواع کالا بین ٢٠ تا ۵٠ درصد افزایش یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: تاکنون برای کالاهای اساسی مازاد بر سقف ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات پرداخت شده است. تولید نهاده به دلیل خشکسالی پایین آمده از طرف قیمت نهاده ها نیز ۳۰ تا ۴۰ درصد و برخی از آنها صددرصد در بازارهای بین‌المللی افزایش یافته است.

میرکاظیمی با بیان اینکه دولت گذشته بین ٣٠ تا ٧٠ درصد از ذخایر استراتژیک کشور را مصرف کرده بود که نباید مصرف می‌شد و ذخایر راهبردی و استراتژیک کشورمان از ٣٠ تا ٧٠ درصد کمتر شده بود، گفت: نیاز کشور به گندم ١١.۵ میلیون تن بود اما به‌دلیل خشکسالی فقط ۴.۵ میلیون تن در داخل تولید شد و مجبور به واردات بودیم در حالی که این واردات در بودجه دیده نشده بود.

وی گفت: برای ادامه واردات با ارز ۴٢٠٠ تومانی نیاز به ١٨ میلیارد دلار داریم درحالی که سقف اجازه استفاده ٨ میلیارد دلار است و بنابراین باید این مازاد را تامین کنیم؛ یا باید ١٠ میلیارد دلار مابقی را از ارز نیمایی تامین کنیم یا طبق قانون استفاده از ارز ترجیحی را متوقف کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی قانون بوده و دولت مکلف به اجرای قانون است، اظهار داشت: حتی برای ۶ ماه دوم امسال هم اجازه استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی را نداشتیم که دولت قبل برای استفاده از ارز ترجیحی مازاد بر رقم تعیین شده اجازه گرفت و دولت سیزدهم هم به ناچار برای به تعویق انداختن اجرای قانون حذف ارز ترجیحی چاره ای جز کسب اجازه خارج از چارچوب مجلس را نداشت.

میرکاظمی با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی قانون بوده و دولت مکلف به اجرای قانون است، اظهار داشت: حتی برای ۶ ماه دوم امسال هم اجازه استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی را نداشتیم که دولت قبل برای استفاده از ارز ترجیحی مازاد بر رقم تعیین شده اجازه گرفت و دولت سیزدهم هم به ناچار برای به تعویق انداختن اجرای قانون حذف ارز ترجیحی چاره ای جز کسب اجازه خارج از چارچوب مجلس را نداشت.

وی افزود: بحث حذف ارز ترجیحی بحث سال آینده نیست بلکه باید از امسال این قانون به اجرا برسد ولی از سال آینده این موضوع شفاف‌تر خواهد شد.